ضابط إسرائيلي سابق: ضعيفون عسكريًا ونعتمد بالكامل على المساعدات الأمريكية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
#سواليف
في ضوء الأزمة الأمريكية “الإسرائيلية” الأخيرة حول وقف إرسال المزيد من #شحنات_الأسلحة للاحتلال لمواصلة عدوانه على غزة، ظهرت دعوات داخل #الاحتلال لتبني استراتيجيات استباقية، بزعم استعادة الاستقلال الاستراتيجي، وتحسين الأمن القومي، ومنها عدم الاعتماد الكلي على #واشنطن في الأسلحة والوسائل القتالية.
وأقر يوئيل فيشمان، الضابط السابق في جيش الاحتلال، والباحث في “الحركة الأمنية- بيتخونيستيم”، ومعهد القدس للشؤون العامة والدولة، بأنه “في الوقت الحالي، تواجه إسرائيل بعض المشاكل الصعبة التي يتعين عليها حلها، بعد أن وضع صناع القرار فيها أنفسهم في حالة اعتماد على الولايات المتحدة في الإمدادات الأساسية من #الأسلحة و #الذخائر، رغم أن ذلك يتجاوز مشكلة سلسلة التوريد، لأن هناك مشكلة أكبر تتمثل في علاقتنا بالولايات المتحدة”.
وأضاف فيشمان: “من الواضح أن بعض صناع السياسة الأمريكيين يشعرون بعدم الارتياح تجاه الدولة الإسرائيلية المستقلة، ولذلك عادت عواقب سوء اتخاذ القرار لتصفعنا على الوجه، وتجلت على سبيل المثال في كارثة السابع من أكتوبر 2023 التي نتجت عن تراكم القرارات الخاطئة، وبعضها من سنوات سابقة”.
مقالات ذات صلة محمد الضيف يتصدر غلاف “يديعوت أحرونوت”: “ابن الموت” 2024/07/14وأوضح أن “الأزمة التي نشأن خلال حرب غزة بين واشنطن وتل أبيب أفسحت المجال لطرح السؤال الأساسي: كيف أصبحت إسرائيل معتمدة لهذا الحد على الولايات المتحدة؟ ولعل الإجابة عن هذا السؤال تستدعي العودة إلى الوراء عدة سنوات، حين طالبت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بعدم استثمار أموال المساعدات الأمريكية في دولة الاحتلال، ولم يرغب بتمويل صناعاتها العسكرية، بل أقنعوها بقبول حزمة #مساعدات مالية أكبر بدلاً من ذلك”.
وأشار إلى أنه “بهذه الطريقة ضحّت دولة الاحتلال بحريتها في إنتاج أنواع معينة من الأسلحة، وأصبحت تابعة للولايات المتحدة، كما استنفد المخزون الموجود فيها عندما تم نقله لأوكرانيا، دون أن يتجدد، ما يدفع للتساؤل: كيف وصلنا إلى هنا، ومن المسؤول عن وضع إسرائيل في حالة من التبعية الاستراتيجية، والافتقار لمثل هذه اليقينيات، التي أوصلتنا أخيرا إلى أن تُبطئ إدارة الرئيس جو بايدن إرسال شحنات الذخيرة لإسرائيل كي لا تستخدمها في اجتياح مدينة رفح، وكان دافعها الحقيقي هو إبقاء حليفتها “مقيدة”.
وأوضح أن “حزب الله أقوى قوة عسكرية ذات تهديد مباشر على دولة الاحتلال، ومن شأن مواجهة واسعة النطاق معه أن تحرق كمية هائلة من المعدات والذخيرة في فترة زمنية قصيرة للغاية، ويمكن أن تجرّ إيران بشكل مباشر إلى الحرب”.
وتابع: “لذلك جاء المسئولون الإسرائيليون إلى واشنطن لتجهيز أنفسهم، والاستعداد لنشوب مثل هذا الصراع، لكن الأمريكيين يسعون لكبح جماحهم، وإجبارهم على الاعتماد على الولايات المتحدة، لمنعهم من التخطيط لخطط عسكرية طويلة المدى تتعلق بحزب الله وإيران”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شحنات الأسلحة الاحتلال واشنطن الأسلحة الذخائر مساعدات
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.