تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الأحد، وفدا من الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية لمناقشة أزمة تعيينهم وسبل مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لبحث حل أزمتهم المستمرة منذ 14 عاما.

اتفق الحضور على عدد من الخطوات من بينها تجديد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع المؤقتين بالتعيين في المؤسسات القومية، وكذلك مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بهذا الشأن وتشكيل وفد من مجلس النقابة والزملاء المؤقتين لمقابلة رئيس الهيئة للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تكليف رئيس مجلس الوزراء للهيئة بدراسة تقنين أوضاع المؤقتين "غير المعينين" في المؤسسات القومية، كما تم الاتفاق على مخاطبة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية بجميع الأحزاب، لتقديم طلبات إحاطة للحكومة الجديدة وللهيئة الوطنية، وذلك لوضع حل لأزمة للصحفيين المؤقتين وحتى يحصلوا على حقهم، وفقا لما جاء به الدستور والتشريعات الإعلامية.

كما اتفق الصحفيون المؤقتون مع النقيب على اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي من شأنها التأكيد على ضرورة الحصول على حقهم في التعيين بعد سنوات من العمل الجاد في المؤسسات القومية تصل إلى 14 سنة يؤدون فيها واجباتهم تجاه مؤسساتهم بكل أمانة وإخلاص.

من جانبه أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة ستجدد مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة مرة أخرى، وذلك لاتخاذ خطوات فعلية بشأن ملف المؤقتين في أقرب وقت، تأكيدا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار.

كما أكد نقيب الصحفيين، أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنها نقابة الصحفيين، وأن الصحافة مهنة الشباب، لذا من الضروري تعيين هؤلاء الصحفيين المؤقتين، خاصة أنه يتم الاعتماد عليهم في جميع مراحل العمل الصحفي بعد إحالة الكثير من الصحفيين إلى المعاش، وأن عملية تعيينهم ستضخ دماء جديدة بالمؤسسات القومية، التي أصابتها الشيخوخة، جراء وقف التعيينات بها.

يشار إلى أن نقيب الصحفيين، قد أعلن تضامنه في وقت سابق مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة وأن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقيب الصحفيين الصحفيين المؤقتين الصحف القومية المؤسسات القومیة نقیب الصحفیین مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: نخطط لطرح 10 شركات في 2025 بينها 4 تابعة للقوات المسلحة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الخطة المحددة للطروحات المتعلقة بالشركات المزمع طرحها في عام 2025، حيث تستهدف الدولة طرح 10 شركات، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أوضح "مدبولي" أن برنامج الطروحات يهدف إلى إضافة شركات أكبر خلال عام 2025، مشددًا على أن الحكومة تسير بسرعة كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج.

مدبولي: نسعى لتصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط مدبولي: رسائل مهمة في كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الميلاد

وأكد "مدبولي" أن وزير الاستثمار يعمل في هذا المجال بفضل خبرته الفنية السابقة لتوليه هذا المنصب، وسيتم الاستفادة من خبراته في هذا الشأن.

وأضاف: "جميع أعضاء اللجنة المعنية بالطروحات يعملون بجد على ما سيتم طرحه من شركات في الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بمشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر، قال: "سيتم الإعلان عن أي تفاصيل أو مشروعات يتم الانتهاء منها، وهناك تفاوض ونقاش جاري".

ونوه إلى أن هناك مجموعة من الأخبار والشائعات التي تصدر كل فترة عن توقف الأعمال في حقول البترول، منها أن شركة «إيني» للبترول لن تبدأ عملها في حقل ظهر والتأجيل لشهر مايو المقبل، وهو ما نفاه كل من وزير البترول والشركة.


أضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة «إيني» ستبدأ عملية الحفر هذا الشهر، وسيبدأ العمل على بئرين في نطاق حقل «ظهر» تنفيذًا للخطة التي وضعتها الحكومة لاستعادة الإنتاجية في حقل ظهر، وتعمل الدولة بشكل كبير على الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب وجدولة المتأخرات.


وتابع: «نستهدف الشركات الكبيرة التي بوجودها تعوض الأرقام التي فُقدت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التعاون الإقليمي مع دول الجوار، وفي قمة اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس الوزراء اليوناني، وتعمل الحكومة على جعل مصر مركز إقليمي واعد لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط».

ونوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء في أسبوع.. لقاءات واجتماعات ومتابعة للمشروعات القومية
  • أزمة تواجه صندوق التكافل الاجتماعي للبيطريين.. وإجراءات تصحيحية عاجلة
  • وزير العمل يلتقي نائبين في مجلس النواب لبحث الملفات المشتركة
  • حزمة حماية اجتماعية جديدة قريبا
  • رئيس مجلس النواب يلتقي مدراء المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق
  • رئيس الوزراء: نخطط لطرح 10 شركات في 2025 بينها 4 تابعة للقوات المسلحة
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس مصلحة الجمارك
  • السوداني يلتقي المرشد الأعلى في طهران
  • قرارات جديدة لمجلس الوزراء