الإمارات تغيث النازحين بـ 3 أطنان من المساعدات والأدوية بعد الأحداث الأخيرة في خان يونس
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
باشرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل عاجل، توفير 3 أطنان من المساعدات الطبية ومجموعة من الأدوية لدعم القطاع الصحي والمستشفيات التي مازالت تعمل في قطاع غزة، وذلك بعد الأحداث والتطورات في خان يونس وتلبية لمناشدات القطاع الصحي بشأن نقص الأدوية، ومن ضمنها مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى والرعاية الصحية لكافة النازحين.
تحتوي المساعدات الطبية على عدد من المستلزمات الطبية الضرورية واللازمة للمستشفيات في ظل حالة العجز التي تعاني منها، وأدوية للحالات المختلفة من الإصابات وكمية من الأنسولين لمرضى السكري، ومحاليل بأنواع مختلفة، لدعم القطاع الصحي في هذا الموقف الحرج.
تسعى دولة الإمارات، بالتنسيق مع مختلف المستشفيات والمنظمات الدولية الطبية، إلى تعزيز الوضع الصحي في قطاع غزة بعد تدهوره نتيجة الحرب، حيث خرجت عشرات المستشفيات عن الخدمة نتيجة التدمير وعدم وجود أدوية ومستلزمات طبية كافية للاستمرار في تقديم الخدمات للمرضى والمصابين في مختلف مناطق قطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات قدمت سلسلة من المساعدات الطبية للمستشفيات في قطاع غزة، و10 سيارات إسعاف مجهزة بكافة الإمكانيات الحديثة، وبلغت كمية المساعدات التي أرسلتها 337 طناً، تحتوي على أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات أساسية لوزارة الصحة، لزيادة القدرة الاستيعابية داخل مؤسسات الرعاية الطبية والمستشفيات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مساعدات مساعدات طبية قطاع غزة غزة خان يونس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقرر إلغاء دخول عمال دروز من جنوب سوريا في اللحظات الأخيرة
كشفت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قررت في اللحظة الأخيرة إلغاء خطة لإدخال عمال دروز من القرى الواقعة في جنوب سوريا إلى هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد تلويح الاحتلال بورقة "حماية" الدروز في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المستوى السياسي قرر في اللحظة الأخيرة إلغاء دخول العمال من القرى الدرزية في جنوب سوريا إلى إسرائيل، رغم الاستعدادات المتقدمة التي تم إجراؤها لإحضارهم".
وأوضحت الهيئة أن الخطوة تم التحضير لها خلال الأسابيع الأخيرة، وكانت تهدف إلى "جلب عمال من القرى الدرزية في جنوب سوريا، للعمل في الزراعة والبناء في إسرائيل".
وأضافت أن الخطة كانت بمثابة محاولة "لبناء جسر بين إسرائيل وسكان البلدات السورية الواقعة على بعد 5-10 كيلومترات من الحدود، بهدف مساعدة الدروز في سوريا وتقوية العلاقات معهم لتلبية الاحتياجات الأمنية".
ولفتت إلى أن "هذه الخطوة حظيت بمباركة قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل، الذين ساعدوا حتى في إقامة علاقات بين الجانبين"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "استعد للمساعدة في عمليات العبور وتوفير الأمن".
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه "في اللحظة الأخيرة تقرر عدم تنفيذ الخطة".
وكانت القناة "12" العبرية ذكرت أيضا أن "المستوى السياسي أصدر تعليماته بتعليق دخول العمال الدروز من سوريا؛ بعد اعتراض أحد الأجهزة الأمنية"، دون تحديد الجهة المعترضة أو أسباب الاعتراض.
والشهر الماضي، دخل مجموعة من رجال الدين الدروز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي قادمين من الجانب السوري في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من 70 عاما، ما أثار ردود فعل معارضة في الداخل السوري وبين شخصيات اعتبارية في الطائفة.
وكان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي كشف في وقت سابق عن نية الاحتلال جلب عشرات العمال الدروز من سوريا للعمل في قطاعي الزراعة والبناء، مؤكدا أن دولة الاحتلال "ستدافع عن الدروز في سوريا ضد أي تهديد".
ومنذ سقوط الأسد أواخر العام الماضي، دأبت دولة الاحتلال على تهديد السلطات السورية الجديدة في دمشق من خلال تعهدها بفرض "الحماية" على الدروز في جنوب البلاد.
من جهتها، تؤكد السلطات السورية الجديدة أنها "تضمن حقوقا متساوية لكل الطوائف، ضمن سوريا واحدة"، مشددة على أن "ادعاءات إسرائيل بشأن الدروز تمثل ذريعة لانتهاك السيادة السورية".
وكان من المقرر، وفق مسؤولين إسرائيليين، أن يعمل العمال الذين كان من المقرر جلبهم من سوريا في مناطق الجولان السوري المحتل تحديدا.
وتحتل دولة الاحتلال منذ عام 1967 الجزء الأكبر من هضبة الجولان السورية، كما سيطرت لاحقا على المنطقة السورية العازلة مستغلة الظروف التي أعقبت الحرب.
ورغم أن الحكومة السورية الجديدة لم تصدر تهديدات ضد دولة الاحتلال، فإن الأخيرة تشن منذ أشهر غارات جوية شبه يومية على الأراضي السورية، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية تابعة للجيش السوري.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
"لاليغا" تطعن.. وتواصل الضغط على برشلونة