شكوى ضد قانون صدام.. ماذا يريد أن يسلب السوداني من صلاحيات رشيد؟- عاجل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أثار اقدام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على الطعن بقانون ديوان الرئاسة لعام 1984، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية المستند على هذا القانون، العديد من التساؤلات حول سبب خطوة السوداني.
وحملت الخطوة اهميتها المثيرة من العنوان العام للقصة، حيث ان الخصومة بين "رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية" يمكن وصفها بأنها "غير مسبوقة"، بفعل قلة التعامل مجملا او اعتماد كل طرف على اخر فيما يخص تسيير امور الدولة حيث ان المعتاد هو وجود خصومات بين السلطة التنفيذية والتشريعية وامكانية الطعن بقرارات او قوانين متخذة من قبل البرلمان وعلى العكس.
وبالرغم من ان الاطلاع على عريضة الدعوى لا يتضح منها الا خصومة وطعن من الحكومة الحالية ضد قانون "صدام حسين" وليس قانون عبداللطيف جمال رشيد، الا ان توقيتها المتأخر، يطرح تساؤلات عما وراءها، وواحدة من هذه التساؤلات، هل ان الاجراء روتيني ومحاولة تصحيح من السوداني لقانون قائم وتعتمد عليه رئاسة الجمهورية رغم معارضته الدستور؟، ام انه انطلق من حاجة ملحة وشعور الحكومة الحالية بـ"تقييد او تضارب" صلاحيات من نوع ما دفع السوداني الى هذه الخطوة، كما يبرز تساؤل عن سبب عدم اقدام اي حكومة سابقة على هذه الخطوة في حال كانت تتسبب بعرقلة او تداخل صلاحيات ومهام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
ووسط هذه الاسئلة، ذهبت بعض الاعتقادات حول "جنبة سياسية" او خلافات بين السوداني ورشيد، وهو امر مستبعد في سياق النظر الى الدعوى، وهو ما تؤكده اللجنة القانونية البرلمانية.
وقال عضو اللجنة عارف عبد الجليل، لـ"بغداد اليوم"، ان "تقديم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعدم دستورية قانون رئاسة الجمهورية امام المحكمة الاتحادية، لا يعني وجود خلافات ما بينه بين رئيس الجمهورية، بل هناك ملاحظات واعتراضات قانونية فقط على بعض فقرات ومواد القانون".
وبين عبد الجليل، انه "لا يمكن التكهن بان المحكمة الاتحادية سوف تقبل الطعن او ترفضه، فهذا الامر خاص بها وهي تتخذ القرارات وفق دراسة قانونية ودستورية معمقة، واكيد ما سيصدر من المحكمة هو ملزم للجميع، والكل يؤمن بأهمية الفصل ما بين السلطات".
وحملت عريضة الدعوى التي تسربت للاعلام منذ يومين، استعراضا لـ17 فقرة قانونية في قانون ديوان رئاسة الجمهورية والذي يجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة وما يقابله الان منصب رئيس مجلس الوزراء، وحدد السوداني هذه الفقرات وما تخالفها من مواد دستورية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
ماذا يريد الاحتلال من تصعيد عدوانه على غزة؟.. 1001 شهيد وأكثر من 2359 جريح في القطاع منذ خرقه لاتفاق الهدنة.. محللون: إسرائيل تضغط لتحقيق أهداف سياسية.. ودور مصر المحوري يسعى لحل القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدوا أن قوات الاحتلال ماضية في التصعيد المستمر في غزة لأجل غير مسمى لتحقيق أطماعها في السيطرة على القطاع وتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، فمنذ أن تسببت إسرائيل في انهيار هدنة غزة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في 18 مارس الماضي، استشهد 1001 فلسطيني على الأقل فيما أصيب أكثر من 2359 آخرين في حصيلة قابلة للارتفاع نتيجة لاستمرار القصف الإسرائيلي على غزة على مدار الساعة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان لها مساء الثلاثاء 31 مارس، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 80 قتيلا و305 مصابين خلال 48 ساعة الماضية منهم 53 قتيلا و189 مصابين خلال يوم الأحد اليوم الأول لعيد الفطر، فيما تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي بالمجمل الـ 50 ألف قتيل منذ 7 أكتوبر 2023.
الحصيلة سالفة الذكر مرشحة للزيادة في أي لحظة نتيجة لوجود عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، حسبما ذكرت الوزارة في بيانها الذي وثق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50399 شهيدا و114583 جريحا.
وبشكل مباغت ودون مقدمات، شنت قوات الاحتلال في 18 مارس 2025، موجة مفاجئة من الغارات الجوية على قطاع غزة الأمر الذي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الـ19 من يناير 2025، وسط خرق متكرر من قبل الاحتلال لبنود الاتفاق حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من القطاع ما أوقع شهداء وجرحى.
ماذا تريد إسرائيل بعد انهيار هدنة غزة؟وفي هذا الشأن، يرى الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها التي لم تتحقق من الحرب، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان بالنسبة لحكومة الاحتلال مجرد فترة مؤقتة قبل العودة للحرب مرة أخرى من اجل تحقيق أهداف سياسية تدخل في إطار المخططات الاستيطانية الصهيونية في غزة".
وأضاف "عاشور" أن وقف إطلاق النار كان عقبة بالنسبة لحكومة نتنياهو الراغبة في استمرار الحرب من أجل تحقيق مكاسب سياسية والحفاظ على مقاليد السلطة في دولة الاحتلال، والسعي لتبديد أي اتفاق يقضي بوقف دائم لإطلاق النار من أجل تحقيق الأحلام الصهيونية التي تتبناها دولة الاحتلال.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية أن ما أثار غضب حكومة الاحتلال هو أن الفلسطينيين مستعدون للبقاء والعيش على أراضيهم رغم أنها مدمرة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل إيجاد حلول تؤدي إلى إيجاد فرص لإعادة الإعمار وطرحها للمجتمع الدولي.
وأكد "عاشور" أن الاحلام اليهودية اصطدمت بواقع مغاير وصادم من إصرار الفلسطينيين على التمسك بأرضهم، والدعم المصري الكبير لوقف الحرب وإعادة الإعمار، مشددا على ضرورة توحيد كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه القضية الفلسطينية، وتفويت الفرصة على استغلال إسرائيل للتناقضات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، من أجل تعزيز الانقسام بهدف إضعاف الموقف الفلسطيني.
من جهته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية يقف على العديد من الثوابت ومن أهمها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني للعيش على أرضه، والتوصل إلى تسوية عادلة تضمن مستقبل أفضل للدولة الفلسطينية.
وأضاف "فهمي" أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو دعم القضية الفلسطينية بشتى الطرق، بداية من الوساطة لعودة اتفاق الهدنة والوقف العاجل لإطلاق النار، وصولا إلى إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاستراتيجية في غزة، من خلال تحركات دبلوماسية واسعة مدعومة من الجهود العربية والدولية، تهدف في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، عبر حلول جذرية لإنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، والتوصل إلى حلول مرضية للقضية الفلسطينية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي