ماذا تعرف عن الخدمة السرية الأمريكية وكيف تحمي رئيس البلاد؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
دعت لجنة الرقابة بمجلس النواب مدير الخدمة السرية الأمريكية للإدلاء بشهادته في 22 يوليو بشأن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
جهاز الخدمة السرية الأمريكيةأسس الرئيس أبراهام لينكولن جهاز الخدمة السرية في 14 أبريل 1865، في اليوم نفسه الذي اغتيل فيه.
يُعد جهاز الخدمة السرية من أقدم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في الولايات المتحدة.
أنشئ الجهاز في الأصل كمكتب لقمع التزوير، بعد اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي عام 1901، بدأت مهام الحماية تشمل توفير الأمن للرئيس ونائبه والرؤساء السابقين وعائلاتهم، والمرشحين الرئاسيين، ورؤساء الدول الزائرين.
أشرف الجهاز بعد أحداث 11 سبتمبر على الأمن في التجمعات والنشاطات غير السياسية التي يمكن أن تكون هدفًا للإرهاب.
جهاز الخدمة السرية الأمريكية لحماية الرئيس والمسؤولين الحكوميين
جهاز الخدمة السرية هو وكالة فيدرالية أمريكية تابعة لوزارة الأمن الداخلي. تأسس الجهاز كوحدة لمكافحة التزييف النقدي، ولكن منذ عام 1902 أصبح المسؤول الرئيسي عن حماية الرئيس والنائب الأول للرئيس والمرشحين الرئاسيين.
يقوم آلاف عناصر الخدمة السرية بتأمين الرئيس وعائلته في البيت الأبيض وأثناء تنقلاتهم. وتشمل مهامهم حماية الرئيس من التهديدات الأمنية المباشرة، والتحقيق في الجرائم المالية والإلكترونية. كما يتولون تأمين المؤتمرات الوطنية للأحزاب السياسية.
تمتلك الخدمة السرية خبرة واسعة في مجالات التحليل الاستخباري، والأمن السيبراني، والتخطيط الأمني المتقدم. ويتم اختيار أفرادها بعناية فائقة من خلال برامج تدريب مكثفة.
حادثة إطلاق النار على ترامبأصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برصاصة في أذنه خلال تجمع انتخابي يوم السبت، مما يشير إلى خلل أمني كبير. من المرجح أن يغير هذا الهجوم ملامح السباق الرئاسي لهذا العام ويغذي المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة بشأن احتمالية انجراف الحملات الانتخابية إلى العنف السياسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إبراهام لينكولن المرشحين الرئاسيين الرئيس السابق دونالد ترامب جهاز الخدمة السرية أحداث 11 سبتمبر دونالد ترامب محاولة اغتيال اغتيال ترامب جهاز الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة