الداخلية تعلن بالأرقام أوامر قبض وطرد لمجمل عملياتها خلال ستة أشهر
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بالأرقام مجمل عملياتها خلال ستة أشهر، فيما أشارت الى انخفاض الرشوة بنسبة 10 بالمئة والتزوير بنسبة 8 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري، تابعته ( شبكة أنباء العراق ) خلال المؤتمر النصف سنوي، حضره مراسلنا : إن “إنجازات عديدة تحققت بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري”.
وأوضح، أن “القوات الأمنية نفذت عملية دقيقة مهمة قبل يومين أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين، أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً”، مبينا أن “معلومات استخبارية مسبقة توفرت عن وجود مضافات في خان بني سعد، حيث تم تنفيذ عملية وحصل اشتباك مع الزمر الإرهابية ومقتل عدد منهم”.
وأضاف، أن “جهاز مكافحة الإرهاب باشر في هذه العملية بإسناد من طيران الجيش والعملية مستمرة لحين تحقيق نتائجها”، منوها بأن “الوزارة حققت أعمالاً كبيرة، إذ نفذت 34 ألفاً و979 أمر قبض وفق المادة 4 من مكافحة الإرهاب، فضلا عن تدمير 131 مضافة لداعش وضبط 826 عبوة، وأسلحة مختلفة وبواقع 620 قطعة سلاح، علاوة على ضبط 440 ألفاً و280 حبة مخدرة، الى جانب 438 كغم من مادة الكرستال”.
وأشار، الى أن “الجريمة المنظمة، نفذت 29 ألفاً و251 أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت من ضبط 301 كغم و578 غراماً من المخدرات ودمرت 42 مضافة لعصابات داعش، الى جانب إلقاء القبض على 345 تاجراً بالأعضاء البشرية وضبط 5421 أسلحة وعبوات، فضلا عن أدوية مهربة وبواقع 2 طن و12 الف كارتونة، كما وتم ضبط 65 موقعاً لتهريب النفط وبواقع 396 عجلة معدة للتهريب”.
وأردف، أن “مكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط مواد مخدرة وبواقع 1 طن و822 كغم و740 غراماً متنوعة”، مؤكداً “وجود انخفاض بالمخدرات وبمعدل 4 بالمئة قياساً بنفس الفترة عن العام السابق”.
ولفت، الى أن “مجموع ما تم القبض عليهم 7705 متهمين، وبواقع 1435 تاجر مخدرات، و198 مواد قانونة اخرى، و147 تاجراً دولياً”، منوها بأن “العدد الكلي للمدانين الصادرة بحقهم أحكام إعدام خلال 6 أشهر بلغ 72 حكماً، بينما تم ضبط أسلحة مختلفة وبواقع 781 قطعة سلاح في مجال مكافحة المخدرات”.
وبشأن الجريمة الجنائية، ذكر ميري، أن “السرقات حققت انخفاضاً بمعدل 0.06 بالمئة، والتزوير انخفض بمعدل 15 بالمئة، فيما انخفض معدل الاحتيال بنسبة 19 بالمئة، وسرقة المركبات بنسبة 16 بالمئة، أما التسليب فانخفض بشكل عام بنسبة 20 بالمئة، فيما انخفض السطو المسلح 46 بالمئة والقتل المتعمد 13 بالمئة والشروع بالقتل 2 بالمئة، بينما انخفض الايذاء العمد بنسبة 25 بالمئة والخطف 12 بالمئة، بينما زادت نسبة الانتحار 6 بالمئة”.
وبين، أن “الوزارة سجلت انخفاضاً بمعدل الاغتصاب بنسبة 28 بالمئة، فضلا عن انخفاض في أغلب الجرائم، وبواقع افضل انخفاض بمحافظة البصرة بنسبة 28 بالمئة وأعلى ارتفاع في المثنى بنسبة 4 بالمئة”.
ونوه، بأن “عدد الجرائم المسجلة بلغ 9542 جريمة مختلفة الأنواع، وهو أقل عدد قياساً بالسنوات السابقة”، مشيرا الى أن “الأدلة الجنائية حققت إيرادات مهمة للدولة وبواقع 292 مليوناً و390 ألف دينار أعيدت لخزينة الدولة”.
واستكمل، أن “الأحكام الصادرة في عمل مكافحة الإجرام بلغت 1966 حكما بحق متهمين وبواقع الإعدام لـ 22 متهما ومؤبد بحق 38 متهماً والباقي أحكام متفرقة، بينما بلغ عدد المتهمين الملقى القبض عليهم 4076 متهماً، كما وتم تسجيل انخفاض بمعدل الجريمة بنسبة 24 بالمئة”.
وأوضح، أن “قوات الحدود، باشرت بنصب نحو 717 كاميرا حرارية و2 جوالة اضافة الى الكاميرات السابقة ليصل عددها الاجمالي الى 1000 كاميرا حرارية على امتداد الحدود العراقية البالغة 3719 كم مع 6 من دول الجوار، علاوة على تجهيز منظومة طاقة شمسية 1079، ومد 313 كم من الكيبل الضوئي على الحدود، بالاضافة الى بناء 231 مخفراً ونصب سياج بي آر سي وبواقع 926 كم على امتداد الحدود ونصب أبراج بمعدل 1570 برجاً، و1324 مانعاً منفاخياً”.
وتابع، “تم حفر خنادق بواقع 563 كم على الحدود، وفتح طريق حدودي بواقع 1953 كم، فضلا عن إنشاء سدة ترابية وبواقع 185 كم على الحدود، كما وتمكنت قوات الحدود من القبض على 5445 متهماً وإحباط 459 عملية تسلل”.
واستطرد، “تم ضبط 56 ألفاً و722 لتراً من الوقود، فضلا عن ضبط تهريب عملات بالدولار وبواقع 649 ألفاً و518 دولاراً، الى جانب ضبط 2 مليار دينار و43 مليار دينار مزورة، تمت المحاولة لإدخالها عبر الحدود”.
ولفت، الى أن “الشرطة الاتحادية، ألقت القبض على 11 ألفاً و257 متهماً، وتم قتل 5 إرهابيين، وضبط أسلحة بمعدل 67 الفاً و445 من ضمنها صواريح ورمانات يدوية وقنابل”، مبينا ان “قوات الرد السريع ألقت القبض على 1025 متهماً وضبطت 66 كغم و879 من المواد المخدرة، كما وفضت 8 نزاعات عشائرية”.
ونوه، بأن “شرطة الطاقة ضبطت 404 عجلات، و32 وكراً، بالاضافة الى مصادرة 11 مليون لتر من المشتقات النفطية معدة للتهريب، والقبض على 426 متهماً”، مؤكداً أن “عمليات التهريب حدت بنسبة 98 بالمئة”.
وأردف، أن “مديرية الدفاع المدني قامت بإطفاء 5544 حريقاً وإنقاذ 165 حالة”، مشيرا الى ان “الحرائق انخفضت بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي”.
واستطرد، “تم منح 4 ملايين و860 الفاً و875 بطاقة وطنية، فضلا عن 305 الفاً و690 جوازاً عادياً، بالاضافة الى 631 الفاً و880 جوازاً إلكترونياً”، منوها الى “منح 39 مليون عراقي البطاقة الوطنية”.
وأردف، أن “مديرية المرور سجلت انخفاضاً بمعدل المخالفات، فيما أشارت الى ضبط مليون و829 الفاً و877 مخالفة، بينما حققت إيرادات للدولة تقدر بـ 245 ملياراً و870 مليوناً و163 الفاً و425 ديناراً”.
وأضاف، “تم طرد 320 رجل شرطة و36 ضابطاً في حملة مكافحة الفساد، الى جانب انخفاض الرشوة بنسبة 10 بالمئة والتزوير بنسبة 8 بالمئة”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القبض على الى جانب فضلا عن الى أن
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. خبير يفصّل أهمية استثمار الغاز المصاحب خلال المرحلة المقبلة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عن أهمية استثمار الغاز العراقي خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد وجود سعي حكومي لحسم هذا الملف قريباً.
وقال شيرواني، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بـ(130) ترليون مكعب، وهذا الاحتياط يجعل العراق في المرتبة (13) تقريباً على مستوى العالم، لكن المستثمر من هذا الغاز، حسب بيانات وزارة النفط، ارتفع الى (65%)، ومن المؤمل ان تصل في نهاية العام الجاري الى (70%)".
وأضاف، أن "الغاز المصاحب الذي يحرق بشكل يومي، يفترض أن يتم التوقف عن هذه العملية ما بعد أربع سنوات، ويتم استثماره في الكامل وفق ما خططت له الحكومة العراقية وبعد خمس سنوات العراق سينتقل الى مرحلة التصدير للغاز الطبيعي".
وتابع، أن "هناك تقصيرا واضحا في ملف استثمار الغاز خلال الـ20 عاما الماضية، والأسباب مجهولة عن عدم تعجيل وزارة النفط العراقية بهذا الملف طيلة السنوات الماضية، واستثمار الغاز أصبح واضحا وفاعلا خلال جولات التراخيص الجديدة وهي الجولة الخامسة والجولة السادسة، التي وقعت عقودها خلال شهر آب الماضي.
وأردف، أن "طيلة السنوات الماضية كان هناك هدر مستمر للغاز، والمفترض كان العراق مكتفيا من الغاز لكن هو الان يستورد الغاز من ايران بواقع (50) مليون متر مكعب يومياً، ويستورد، إضافة الى ذلك، كميات من الكهرباء".
وأكد الخبير في الشأن النفطي أن "التقصير واضح بملف الغاز، وهذا التقصير تقف خلفه اجندات سياسية، لعرقلة ملف استثمار الغاز الطبيعي، عكس الحكومة العراقية الحالية التي لديها جدية واضحة في استثمار الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن والتوقف عن حرقه والحفاظ على هذه الثروة الكبيرة".
وكشف أن "المهم في الغاز هو يمثل الوقود الأمثل لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق كونه أكثر كفاءة وأقل تكلفة وتلوثا للبيئة من الوقود الحالي وإذا ما تم استثماره بشكل كامل سيسهم بحل أزمة الكهرباء".
وختم شيرواني قوله إنه "اذا ما تم استثمار الغاز، فهذا الامر سيوفر الى خزينة الدولة العراقية ما يقارب (5) مليارات دولار سنوياً، تصرف على استيراد الغاز والكهرباء، كما ان الاكتفاء الذاتي وتصديره خاصة الى الدولة الاوربية سوف يرفد موازنة العراق بأموال طائلة ويقلل من العجز الكبير في الموازنة".