نقيب الصحفيين يلتقي المؤقتين وإجراءات جديدة لطرح مطالبهم: مخاطبة مدبولي ووفد لمقابلة رئيس الوطنية للصحافة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الصحفيون المؤقتون: 14 سنة مؤسساتنا تعتمد علينا بشكل دائم بعد إحالة عدد كبير للمعاش
نقيب الصحفيين: سنتخذ كل الخطوات لحصول المؤقتين على حقهم في التعيين بعد سنوات من العمل الجاد
استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الأحد، وفدا من الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية لمناقشة أزمة تعيينهم وسبل مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لبحث حل أزمتهم المستمرة منذ 14 عامًا.
اتفق الحضور على عدد من الخطوات من بينها تجديد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع المؤقتين بالتعيين في المؤسسات القومية، وكذلك مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بهذا الشأن وتشكيل وفد من مجلس النقابة والزملاء المؤقتين لمقابلة رئيس الهيئة للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تكليف رئيس مجلس الوزراء للهيئة بدراسة تقنين أوضاع المؤقتين "غير المعينين" في المؤسسات القومية، كما تم الاتفاق على مخاطبة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية بجميع الأحزاب، لتقديم طلبات إحاطة للحكومة الجديدة وللهيئة الوطنية، وذلك لوضع حل لأزمة للصحفيين المؤقتين وحتى يحصلوا على حقهم، وفقا لما جاء به الدستور والتشريعات الإعلامية.
كما اتفق الصحفيون المؤقتون مع النقيب على اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي من شأنها التأكيد على ضرورة الحصول على حقهم في التعيين بعد سنوات من العمل الجاد في المؤسسات القومية تصل إلى 14 سنة يؤدون فيها واجباتهم تجاه مؤسساتهم بكل أمانة وإخلاص.
من جانبه أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة ستجدد مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة مرة أخرى، وذلك لاتخاذ خطوات فعلية بشأن ملف المؤقتين في أقرب وقت، تأكيدًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار.
كما أكد نقيب الصحفيين، أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنها نقابة الصحفيين، وأن الصحافة مهنة الشباب، لذا من الضروري تعيين هؤلاء الصحفيين المؤقتين، خاصة أنه يتم الاعتماد عليهم في جميع مراحل العمل الصحفي بعد إحالة الكثير من الصحفيين إلى المعاش، وأن عملية تعيينهم ستضخ دماء جديدة بالمؤسسات القومية، التي أصابتها الشيخوخة، جراء وقف التعيينات بها.
يشار إلى أن نقيب الصحفيين، قد أعلن تضامنه في وقت سابق مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة وأن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات القومیة الوطنیة للصحافة نقیب الصحفیین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد