نقيب الصحفيين يلتقي المؤقتين وإجراءات جديدة لطرح مطالبهم: مخاطبة مدبولي ووفد لمقابلة رئيس الوطنية للصحافة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الصحفيون المؤقتون: 14 سنة مؤسساتنا تعتمد علينا بشكل دائم بعد إحالة عدد كبير للمعاش
نقيب الصحفيين: سنتخذ كل الخطوات لحصول المؤقتين على حقهم في التعيين بعد سنوات من العمل الجاد
استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الأحد، وفدا من الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية لمناقشة أزمة تعيينهم وسبل مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لبحث حل أزمتهم المستمرة منذ 14 عامًا.
اتفق الحضور على عدد من الخطوات من بينها تجديد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع المؤقتين بالتعيين في المؤسسات القومية، وكذلك مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بهذا الشأن وتشكيل وفد من مجلس النقابة والزملاء المؤقتين لمقابلة رئيس الهيئة للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تكليف رئيس مجلس الوزراء للهيئة بدراسة تقنين أوضاع المؤقتين "غير المعينين" في المؤسسات القومية، كما تم الاتفاق على مخاطبة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية بجميع الأحزاب، لتقديم طلبات إحاطة للحكومة الجديدة وللهيئة الوطنية، وذلك لوضع حل لأزمة للصحفيين المؤقتين وحتى يحصلوا على حقهم، وفقا لما جاء به الدستور والتشريعات الإعلامية.
كما اتفق الصحفيون المؤقتون مع النقيب على اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي من شأنها التأكيد على ضرورة الحصول على حقهم في التعيين بعد سنوات من العمل الجاد في المؤسسات القومية تصل إلى 14 سنة يؤدون فيها واجباتهم تجاه مؤسساتهم بكل أمانة وإخلاص.
من جانبه أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة ستجدد مخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة مرة أخرى، وذلك لاتخاذ خطوات فعلية بشأن ملف المؤقتين في أقرب وقت، تأكيدًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار.
كما أكد نقيب الصحفيين، أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنها نقابة الصحفيين، وأن الصحافة مهنة الشباب، لذا من الضروري تعيين هؤلاء الصحفيين المؤقتين، خاصة أنه يتم الاعتماد عليهم في جميع مراحل العمل الصحفي بعد إحالة الكثير من الصحفيين إلى المعاش، وأن عملية تعيينهم ستضخ دماء جديدة بالمؤسسات القومية، التي أصابتها الشيخوخة، جراء وقف التعيينات بها.
يشار إلى أن نقيب الصحفيين، قد أعلن تضامنه في وقت سابق مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة وأن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات القومیة الوطنیة للصحافة نقیب الصحفیین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
مدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"
مدبولي يحضر فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نــُوفـي
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
المنصات الوطنيةوأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلاً: "وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتاً إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مُجدداً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوَفِّي" في عامها الثاني من التنفيذ، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُسهم في تحسين حياة البشر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل