مسؤول في حزب الجيد: حسابنا مع حكومة أردوغان التي تتقيأ الدم منذ 22 عاماً
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وكيل حزب الجيد في ولاية باتمان، موسافات درويش أوغلو، أن المكان الوحيد لتصفية الحسابات هو الحكومة التي جعلته يتقيأ الدم لمدة 22 عامًا.
بدأ المعسكر التقييمي الذي نظمه حزب الجيد في 13-14 يوليو بكلمة افتتاحية لرئيس حزب الخير موسافات درويش أوغلو.
وجاء خطاب درويش أوغلو على النحو التالي: “لقد مرت 7 سنوات بالضبط منذ إنشاء هذا السقف المبارك (الحزب) من قبل أولئك الذين رأوا المأزق الذي أوصلت إليه الأحداث التي تطورت خطوة بخطوة بعد عام 2016 وشرعوا في وضع حد لها.
وأضاف درويش أوغلو: “7 سنوات مضت، سنرسم طريقًا جديدًا إذا لزم الأمر، مع العلم أن الطريق الذي رسمناه بشجاعة. سنسير فيه بسرعة وصبر وتصميم وسننتصر بالتأكيد. إن حزب الجيد يدرك القومية التي أسسته، والتطور الذي أسسه، والديمقراطية التي أسسته، ويدرك ما أسس من أجله. ولهذا فهو يعلم أن الأمة التركية هي عنوان الحساب الوحيد، وهذه الأمة لن تنسى أبداً أن المكان الوحيد لتصفية حساباتها هو الحكومة التي جعلتها تتقيأ دماً منذ 22 عاماً”.
وأكد درويش أوغلو أنهم موجودون من أجل البحث عن طريق هذا الحساب، متابعا: “نحن هنا استجابةً لمطالبة شعبنا لنا بإعادة بناء تركيا. يجب على أولئك الذين يحددون حياتنا ورسالتنا أن يعلموا أن حياة ومهمة حزب الجيد تحددها الأمة التركية. ونحن كحزب الجيد سنكون قد أكملنا مهمتنا عندما ننقذ الاقتصاد من المستنقع، والعدالة من الوصاية، والسكان وأمن الحدود من الاستبداد، ونعيد تأسيس النظام البرلماني، ونعيد بناء مدننا وطبيعتنا ومياهنا وترابنا، ونعيد بناء أخوتنا وجمهوريتنا وديمقراطيتنا وعزتنا الوطنية ووحدتنا الوطنية”.
Tags: أردوغانأنقرةالحكومة التركيةحزب الجيد
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة الحكومة التركية حزب الجيد درویش أوغلو حزب الجید
إقرأ أيضاً:
حكومةُ بناء.. خُطوةٌ صحيحةٌ نحو تغييرٍ جذري
د. نبيل أحمد الدرويش
لا يمثِّلُ إعلانُ تشكيلة حكومة التغيير والبناء في صنعاء سوى الخطوة الأولى على طريق برنامج التغيير الجذري الشامل المنشود.. فالتغيير الجذري ليس مُجَـرَّدَ تغييرٍ لشخوص الوزراء أَو غيرهم من القيادات العليا للدولة، بل هو تغييرٌ يستهدفُ كافةَ السياسات والتوجّـهات والممارسات الخاطئة والمنحرفة السابقة.
ومع ذلك تجدُرُ الإشادةُ بقوةٍ إلى أهميّة هذه الخطوة (إعلان تشكيل الحكومة) لما تضمَّنته من توجُّـهٍ استراتيجي سيؤتي ثمارَه على المدى القريب.
يتمثَّلُ هذا التوجُّـهُ في سياسة ترشيق الهيكل الإداري العام للدولة، وهي سياسةٌ ستتبعُها سياساتٌ ترشيقية أُخرى على مستوى الهياكل الإدارية الفرعية في كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية؛ بهَدفِ التخلص من حالة التضخم الإداري التي أعاقت فاعلية إدارة الدولة وتنمية مؤسّساتها بشكل ملحوظ.. هذا الترشيق سينعكسُ إيجابًا على عمليةِ ترشيد نفقات الجهاز الإداري للدولة ورفعِ مستوى أدائه وفاعليته.
لقد برزت مظاهر سياسة الترشيق الهيكلي المشار إليها في التشكيلة الحكومية، من خلال دمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتجانسة من ناحية والمتكاملة من ناحية أُخرى، وذلك على النحو التالي:
أولاً: دمج وزارتَي العدل وحقوق الإنسان في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الخارجية والمغتربين).
ثانياً: دمج وزارتَي الأشغال العامة والطرق، والنقل في وزارة واحدة بمسمى (وزارة النقل والأشغال العامة).
ثالثاً: دمج وزارتَي الثروة السمكية، والزراعة في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية).
رابعاً: دمج ثلاث وزارات هي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم المهني والتدريب الفني في وزارة واحدة بمسمى (وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي).
خامساً: دمج وزارتَي شؤون المغتربين، والخارجية في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الخارجية والمغتربين).
سادساً: دمج وزارتَي الكهرباء والطاقة، والمياه، في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الكهرباء والطاقة والمياه).
بذلك تقلَّص عددُ الحقائب الوزارية في الحكومة إلى 19 حقيبةً فقط، وهذا يعد بحد ذاته إنجازًا كَبيرًا.
* باحث أكاديمي، وأُستاذ الإدارة العامة والعلوم السياسية المساعد