اجتماعات مستمرة بين الوزيرَين.. مصدر بـالكهرباء: 182 مليار جنيه مستحقات البترول لدى الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونيات وزارة البترول والثروة المعدنية لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر، سجلت نحو ١٦٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتوفير وقود وغاز طبيعي شهريًّا لمحطات الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يعادل ٥ مليارات جنيه.
ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن وزارة المالية هي مَن تقوم بسداد قرض محطات (سيمنس) وليس الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الوزيرَين؛ لوضع حلول جذرية لحصول "البترول" على مستحقاتها، والتزام "الكهرباء" بسداد المطلوب منها شهريًّا بصورة منتظمة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الحالية.
وأكد المصدر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلب من رؤساء شركات التوزيع خلال الاجتماع الأول معهم؛ العمل على زيادة نسب التحصيل وخفض معدلات الفقد وتركيب أكبر قدر من العدادات مسبقة الدفع، لجميع المباني المخالفة والعشوائية، لما تمثله من تحدٍّ كبير خلال الفترة الحالية، لزيادة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدًا ضرورة وجود تنسيق متبادل بين مسؤولي الضبطية القضائية بالشركات، ومباحث الكهرباء؛ لملاحقة المتعدين على مهمات الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مما يكبد الشركات خسائر مالية كبيرة سنويًّا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الكهرباء مستحقات البترول
إقرأ أيضاً:
«البترول» تعلن عودة نظام التقسيط للراغبين في إدخال الغاز الطبيعي للمنازل
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم تطبيق التقسيط دون مقدم أو فوائد، على أن تُحصّل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، كما سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وجاء ذلك في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان منذ أسبوع، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18 نوفمبر الجاري مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي، على مساهمة عملاء المشروع القومي.
التعاقدات السابقة سيتم إعادة عملها بنظام التقسيطوأشارت الوزارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.