مستجدات دخول المساعدات إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنّ صباح اليوم شهد توجه 20 شاحنة تحمل مساعدات من المواد الغذائية من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 11 شاحنة الوقود والبترول "الغاز الطبيعي والسولار".
وأضاف "إبراهيم"، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى هذه اللحظة، أفرغتة شاحنات المواد الغذائية حمولتها في منفذ كرم أبم سالم، وعادت هذه الشاحنات إلى محيط معبر رفح البري من الجانب المصري".
وتابع: "أما فيما يخص شاحنات الوقود، لم تفرغ سوى 3 شاحنات حمولة الوقود الخاصة بها، وتبقى في منفذ كرم أبو سالم حتى هذه اللحظة حوالي 8 شاحنات من المواد البترولية، ولا نعلم ما إذا كانت ستفرغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم أم ستعود، وهذا ما تعودنا عليه من قبل سلطات الاحتلال، وهذا الحديث عن المساعدات يبدو كلاسيكيا نتيجة التعنت الإسرائيلي أمام دخول عملية المساعدات الإنسانية في ظل احتياج الأشقاء لها في الداخل نتيجة الحصار الخانق الذي تفرطه سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مساعدات من المواد الغذائية معبر كرم أبو سالم شاحنات المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.