وزير التموين يستقبل وقدًا من اتحاد الغرف التجارية لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاحد الموافق 14 يوليو 2024، وفدًا من الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وترأس الوفد، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، والمهندس هانى محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثانى لرئيس الاتحاد، والمهندس محمد المصري عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وايمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بحضور كل من المهندس إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.
حيث قام الوفد بتقديم التهنئة للسيد الدكتور الوزير على ثقة القيادة السياسية بتولية حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأثناء اللقاء تم بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية في العديد من الملفات والتي كان أبرزها ملف ضبط الأسواق والأسعار خلال الفترة القادمة.
وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب لاستقرار الأسعار بالسوق المحلى.
كما تمت مناقشة سبل التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك في مجال حماية المستهلك وصون حقوقه.
وقد تم الاتفاق على عقد مجموعة من الاجتماعات الأخرى مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يضمن ضبط الأسواق والاسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري آية جهاز حماية المستهلك رئيس الغرفة التجارية اتحاد الغرف التجارية الغرفة التجارية بالقاهرة السلع الغذائية العاصمة الادارية قرار عضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الاتحاد العام للغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف