وزير البيئة يُدشّن برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، دشن اليوم وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة.
ويهدف برنامج “ريف السعودية” من خلال الدعم المالي إلى فتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السمكي، وتحفيز ممارسة مهنة الصيد؛ لذا فإن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ للإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة.
ويشترط البرنامج على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يكون لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، أو فئة بحار سعودي، وأن يكون ممارسًا لمهنة الصيد بنفسه، وألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا يقل عمره عن “18” عامًا، ويكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، إضافة إلى أن لا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة. كما يقدم الدعم في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو للدواعي الأمنية وغيرها، وفي حالات تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار، وفي حالات الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد من ممارسة الصيد مؤقتًا.
ويصل إجمالي الدعم المقدم للصياد إلى “54” ألف ريال، مع اشتراط تقديم المستندات المطلوبة لكل الحالات من الجهة المختصة من خلال بوابة “ريف” الإلكترونية.
ويعد البرنامج إحدى المبادرات الرائدة لتنمية القطاع، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوطين مهنة الصيد، وتحقيق استدامتها في المجتمع المحلي، من خلال توفير الدعم المباشر لصغار الصيادين، وتنظيم القطاع؛ لرفع الجودة والكفاءة في القطاع السمكي من خلال تنظيم عمليات الصيد، وتعزيز التنافسية لزيادة الإنتاجية، إلى جانب زيادة طلب تصاريح البحار السعودي، وتعزيز تنوع المنتجات السمكية بزيادة المنتجات المعروضة حسب المواسم؛ لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.
يذكر أن “ريف السعودية” يسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تحول نوعي في القطاع السمكي في المملكة، من خلال توفير الدعم اللازم للصيادين السعوديين، وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات السوق، والإسهام في الاقتصاد المحلي بشكل فعال ومستدام، وتحقيق مستهدفات ورؤى طموحة للقطاع وفق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من خلال
إقرأ أيضاً:
«بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيمثل برنامج بدل التضخم نموذجاً فاعلاً للسياسات الاجتماعية التي تتبناها الإمارات، حيث يعكس حرص القيادة على ضمان رفاهية المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ومع استمرار هذا الدعم، تؤكد الدولة التزامها برؤية تنموية مستدامة، تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق مستوى معيشي مستقر لمواطنيها.
وتبرز الإمارات نموذجاً رائداً في توفير سبل الدعم الاجتماعي لمواطنيها، حيث يأتي برنامج بدل التضخم ليجسد التزام القيادة بضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وهذا البرنامج ليس مجرد دعم مالي، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر آلية ديناميكية تتكيف مع تغيرات السوق، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، تؤكد الإمارات على نهجها القائم على الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما يعزز من قدرة الأسر المواطنة على مواجهة تحديات التضخم بمرونة وأمان.
حيث تم إطلاق برنامج بدل التضخم في عام 2022 كإجراء استباقي للحد من تأثير التضخم العالمي على الأسر الإماراتية، وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت البرنامج فعاليته في تقديم دعم مالي شهري متغير، يهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على مبالغ ثابتة، ويغطي البرنامج أنواعاً عدة من العلاوات، تشمل بدل الوقود، وبدل المواد الغذائية، وبدل الكهرباء والمياه، لضمان دعم شامل يخفف من الأعباء المالية للمواطنين.
وتحرص وزارة تمكين المجتمع، الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، على تحديث معايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بشكل دوري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومؤشرات التضخم، ومتطلبات الأسر الإماراتية، حيث إن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، من خلال تشجيعهم على تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم.
كما وضعت الوزارة شروطاً واضحة للاستفادة من البرنامج، حيث يحق للأسر الإماراتية التي لا يتجاوز دخلها الشهري 25.000 درهم التقدم بطلب للحصول على العلاوة، كما تشمل الفئات المستحقة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى المطلقين والأرامل تحت سن 45 عاماً الذين يعولون من هو دون سن 21 عاماً، ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث تخضع لمراجعة دقيقة تستغرق نحو 10 أيام عمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حياة كريمة
تواصل الإمارات التزامها بدعم مواطنيها، من خلال تمديد برنامج بدل التضخم لعام 2025، ويأتي هذا التمديد جزءاً من الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، عبر تخصيص ميزانية تصل إلى 3.5 مليار درهم، لدعم الأسر المستحقة، وتحسين جودة حياتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مالي مستدام يساعد المواطنين على التكيف مع تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، كما تجري وزارة تمكين المجتمع دراسة تطويرية شاملة لتحليل المؤشرات الاقتصادية، وتقييم مستويات الإنفاق، بما يضمن استمرار البرنامج في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الإماراتي بكفاءة وشفافية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين