وزير التجارة الصربي يُشيد بالموقع المتميز لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي الذي افتتحه ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهوريا صربيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، واستضافه مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد المسؤولون الحكوميون وممثلو غرف التجارة في كل من مصر وصربيا أن المنتدى يُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري واسع النطاق.
وعُقد المنتدى بمشاركة واسعة من وزراء البلدين، ومُمثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية.
و ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالرئيس الصربي والوفد المرافق، منوهًا إلى أن هذا المنتدى يعكس الالتزام المشترك بالتكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري، كما أنه بمثابة منصة لفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومُمثلي القطاع الخاص؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.
وقال الوزير: إننا نشاطر هدف صربيا المتمثل في تأدية دور أكبر في الأسواق العالمية؛ من خلال التركيز على الميزات التنافسية لدعم قواعدنا الصناعية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
وأضاف أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعي والتطور التكنولوجي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر وصربيا أظهرتا مرونة ملحوظة في أوقات التحديات؛ حيث تسارَع معدل نمو الاقتصاد الصربي في النصف الثاني من عام 2023، محققًا نسبة نمو 2.5%، مع توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024. وبالمثل؛ أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة؛ حيث شهد تحسُّنًا إيجابيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومتوقَّع أن نحقق معدلات نمو سنوية تبلغ 4%.
وقال الوزير: تشير هذه التوقعات الإيجابية لكلا البلدين إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية؛ حيث أنه على الرغم من التحديات العالمية، شهدت تجارتنا الثنائية نموًا من 108 ملايين دولار في عام 2022 إلى ما يقرُب من 125 مليون دولار في عام 2023. ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للزيادة.
وأكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية مع صربيا، قائلًا: نحن نوفر إمكانية الوصول إلى أسواق العديد من الكتل الاقتصادية من خلال اتفاقياتنا التجارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول الكوميسا. ومن شأن التنفيذ المتوقَع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يزيد من فرص مشروعات التصنيع المشتركة التي تستهدف الأسواق الأفريقية.
كما أفاد المهندس حسن الخطيب بأن مصر تظل ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي. منوهًا إلى أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تنفيذ قرارات رئيسية لتعزيز النظام الاستثماري، بما في ذلك: تعديل قانون الاستثمار، وتعزيز إجراءات الاستثمار، ونظام المناطق الحرة الخاصة لمختلف الأنشطة الخدمية.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: أهدافنا واضحة، وهي؛ مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص بآليات قوية تضمن حماية المستثمر، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة ذات إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، وجعل مصر وجهة مفضلة على خريطة الاستثمار العالمية.
وفي ختام حديثه، وجّه الوزير دعوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها وتدعمها مصر.
وفي كلمته التي ألقاها أمام منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي أيضًا، أشار توميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، إلى الجهود المصرية الصربية المشتركة على مدار الأعوام الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال: "نعمل معاً على تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الجانب المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي ستسهم بدورها في تعزيز معدلات التجارة المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات في كلا البلدين.
وأشار إلى أن خطط التعاون المستقبلية مع مصر تشمل التعاون في تصدير المنتجات الزراعية المصرية التي تشهد طلبًا كبيرًا عليها في السوق الصربية.
وأشاد "موميروفيتش" في كلمته بالموقع الجغرافي المتميز لجمهورية مصر العربية واعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية، وهو ما يعد فرصة مهمة للغاية أمام الشركات والمنتجات الصربية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق، وأكد في الوقت نفسه أهمية الموقع الإستراتيجي لدولة صربيا الذي يسمح بمرور المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق حول العالم.
فيما أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن ترحيبه برئيس جمهورية صربيا والوفد التجاري المرافق له، منوهًا إلى أن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والمشروعات العملاقة؛ حيث تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأكد أحمد الوكيل أن مصر تعمل بوتيرة متسارعة في سبيل تحقيق مناخ جاذب للأعمال، يعتمد على تحديث قوانين الأعمال، واللوائح، والبنية التحتية، إضافةً إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتوفير فرص عمل، لافتًا بشكل خاص إلى الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدد من المشروعات الضخمة، والبنية التحتية الحديثة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مصر تمتلك أكبر سوق محلية في الإقليم، فضلًا عن موقعها التجاري المتميز بفضل قناة السويس ومناطق التجارة الحرة التي تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك؛ تشمل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والكوميسا، والعالم العربي، ودول أفريقيا.
وأشار "الوكيل" إلى أنه حان وقت توحيد الجهود بين الجانبين المصري والصربي، مؤكدًا أن صربيا تستطيع توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك. قائلًا: يمكننا معًا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى، وفي إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، فإن زيادة التجارة الثنائية بيننا أمر لا بد منه.
بدوره، تطرق رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية ماركو كاديز، إلى الحديث عن التعاون الجاد بين الجانبين المصري والصربي، والذي أثمر عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستعمل على تعزيز وتحسين مستويات التعاون بين القاهرة وبلجراد.
وأضاف: أمس عقب توقيع الاتفاقيات مباشرة، دار نقاش حول الوقوف على أفضل آليات العمل التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل عملي على أرض الواقع.
وقدّم عرضًا توضيحيًا حول ما وصفه بأنه منصة المساعد الرقمي الذي يقدم الخدمات المختلفة في مجال التجارة والاستثمار في صربيا، كما أبرز العرض الفرص المتاحة في مجال تصدير واستيراد المنتجات من وإلى مصر وصربيا، والحوافز الجمركية التي ستكفلها اتفاقية التجارة الحرة في المنتجات المختلفة.
وتضمن العرض الحديث عن كيفية إنشاء شركة خاصة في صربيا والإجراءات التي يتعين اتباعها وجميع المعلومات التي ترغب الشركات الأجنبية في الحصول عليها للعمل في صربيا، داعيًا الشركات المصرية لاستخدام المنصة لمعرفة كل المعلومات المطلوبة للبدء في التعاون مع الجانب الصربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتدى المصري الصربي رئيس مجلس الوزراء اتفاقیة التجارة الحرة من خلال أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون الاقتصادي مع الإمارات يدعم التكامل العربي
نواب البرلمان عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات:شراكات اقتصادية تعزز مكانة مصر على الخريطة الاستثماريةالتكامل الاقتصادي العربي هو مفتاح التنمية المستدامة الصناعة المصرية في قلب الشراكات الإقليمية والدولية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدةأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصاديوفي السياق ذاته، اكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشادت النائبة في تريحات خاه لصدي البلد بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية. وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
كما أثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
كما أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.