سلطان الجابر يبحث تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى اليابان، مع معالي ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.
وتناول اللقاء الصداقة الراسخة والعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تحظى بدعم غير محدود من قيادتي البلدين الصديقين.
كما تم مناقشة سبل تعزيز هذه العلاقات تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفرص التعاون في مجال الطاقة مع التركيز على قطاع الهيدروجين، الذي سيساهم في تنويع مزيج الطاقة وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي ومدروس وعادل في قطاع الطاقة، كما تم مناقشة أهمية تسريع تحقيق أهداف الحياد المناخي وفرص التعاون بين البلدين في ظل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28”.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر " إن الإمارات واليابان يرتبطان بعلاقة صداقة طويلة تطورت لتصل إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة في كافة المجالات الحيوية، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. ونحن نسعى لخلق شراكة طويلة الأمد من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمارتسهم في جهود النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، وتعود بالنفع على مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية ".
وتم خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تضمنت مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بشأن التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين الشركات الإماراتية واليابانية واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تسريع تطبيق التقنيات المتقدمة لدعم الأهداف الصناعية وأهداف الحياد المناخي في البلدين. وقع عليها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب الياباني معالي ياسوتوشي نيشيمورا.
كما شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر توقيع اتفاقية دراسة مشتركة بين شركة أدنوك وشركة تسوبامي اليابانية بشأن استكشاف فرص التعاون في مجال البحث والتطوير بهدف إيجاد حلول جديدة لتصنيع الأمونيا، وتم توقيع هذه الاتفاقية ضمن مبادرة التنسيق الياباني - الإماراتي للتكنولوجيا المتقدمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حيث تدعم هذه المبادرة الشركات اليابانية الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسهل تواصلها مع المستثمرين الإماراتيين من أجل التوسع والنمو.
وشهد معاليه أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة جيرا اليابانية بشأن التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في الأسواق ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تم توقيعها في سبتمبر 2022.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 بلغ أكثر من 49 مليار درهم. فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموًا بنسبة 4.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2021.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة والتکنولوجیا التعاون فی مجال بین البلدین
إقرأ أيضاً:
شخبوط بن نهيان يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس كينيا
بحث الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومحمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، مع ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، خلال لقاء عُقد في العاصمة الكينية نيروبي، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكينيا، وسبل تنميتها وتطويرها.
ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس ويليام روتو، وتمنياتهم لجمهورية كينيا وشعبها بالرخاء والازدهار.
من جانبه، حمّل الرئيس روتو، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال المحادثات أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين دولة الإمارات وكينيا بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وبشكل خاص في المجالات ذات الأولوية مثل الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والصحة، بالإضافة إلى قطاعي الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية.