والي الخرطوم للجزيرة نت: نعمل على ترحيل أجانب قاتلوا مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الخرطوم- كشف والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن سلطات الولاية أمهلت الأجانب الذين يقيمون بطريقة غير قانونية لمغادرة الولاية إلى دولهم بعدما تورط آلاف منهم في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع في مواجهة الجيش.
وقال حمزة للجزيرة نت إن الخرطوم لم تكن فيها مخيمات للأجانب قبل الحرب، بل نقاط لاستقبال وتسجيل اللاجئين قبل نقلهم إلى مخيمات في الولايات المعتمدة من قبل المفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة.
وأوضح أنه بعد الحرب انتشر الأجانب المقيمون في الخرطوم في المواقع السكنية، وانخرط بعضهم في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع وأصبحوا تهديدا للأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنهم يعدون بعشرات الآلاف.
وذكر والي الخرطوم أن غالبية الأجانب الذين بقوا في ولايته بعد الحرب يقيمون بطريقة غير قانونية، وقد بدأت سلطات الولاية في إحصائهم عبر نقاط تسجيل اللاجئين تمهيدا لنقلهم إلى مخيمات اللجوء في الولايات الأخرى التي توجد بها المخيمات.
وأفاد حمزة بأن سلطات الولاية أجرت مشاورات مع مجلس السيادة ووزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين، وتم عقد ورشة في بورتسودان أقرت إجراءات لضبط الوجود الأجنبي.
وأضاف والي الخرطوم أن حكومته شكلت فريق عمل أقر بتسجيل اللاجئين في نقاط محددة، وتوفيق أوضاع من يريدون الإقامة في الولاية بطريقة قانونية، وإبعاد الآخرين إلى بلادهم بعد توقيفهم، خصوصا أن غالبيتهم دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة عبر الحدود مع دول مجاورة.
انفجار سكاني
وعن عدد سكان ولاية الخرطوم أوضح حمزة أن الخرطوم من أكثر العواصم العربية والأفريقية اكتظاظا بالسكان، حيث كان عددهم قبل الحرب نحو 15 مليون نسمة حسب التقديرات.
وأوضح أنه لم يجر تعداد سكاني رسمي منذ 2008 وكان عددهم حينذاك مليوني نسمة، حدث بعدها انفجار سكاني بسبب الأوضاع الأمنية في إقليمي دارفور وكردفان وانفصال جنوب السودان والهجرة من الريف للمدينة بحثا عن حياة أفضل.
وقال حمزة إن 60% من سكان الخرطوم غادروها بعد الحرب، إما طوعا لتجنب مخاطر القتال أو قسرا بعدما أجبرتهم "مليشيا الدعم السريع" على مغادرة منازلهم، ومن رفض منهم المغادرة "يقتل ويدفن في منزله"، وآخرون تركت جثثهم في العراء لتنهشها الكلاب.
وبين والي الخرطوم أن من تبقى من سكان الولاية يوجد غالبيتهم في محلية كرري شمال أم درمان والريف الشمالي والشرقي للولاية حيث تسير الحياة بشكل طبيعي.
واتهم قوات الدعم السريع بتدمير البنية التحتية بطريقة ممنهجة، وطمس ملامح العاصمة التاريخية من المتاحف والآثار ودار الوثائق القومية، وحرق سجلات الأراضي حتى يفقد المواطنون حقوقهم وإثبات ملكيتهم لمنازلهم.
وبشأن وضع المدارس، قال حمزة إن قوات الدعم السريع حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات لقواتها، كما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين ومقابر لدفن جثث الموتى، حيث اضطر مواطنون بسبب القصف والاشتباكات العسكرية إلى دفن جثث موتاهم في المدارس أو ميادين كرة القدم والساحات العامة بوسط الأحياء.
وأوضح أن الأوضاع الأمنية تحسنت في بعض مناطق الولاية بفضل طرد القوات المسلحة لـ"مليشيا الدعم السريع" من مواقع عدة وتوسيع دائرة الأمن، وبدأ مواطنون في العودة إلى منازلهم، وعادت شبكات الاتصالات وخدمات المياه والكهرباء، وفتحت المصارف فروعا لها بأم درمان، وكذلك استأنفت الشرطة والنيابات نشاطها، مؤكدا أن الحياة ستعود إلى سوق أم درمان الرئيسي قريبا.
أسواق "دقلو"
وكشف والي الخرطوم أن مواطني ولايته تعرضوا لأضرار جسيمة بنهب "مليشيا الدعم السريع" أموالهم ومدخراتهم ومنازلهم وسياراتهم، وأن "المليشيا" تبيع هذه الممتلكات في مناطق سيطرتها وأطلق عليها المواطنون "أسواق دقلو" في إشارة إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأوضح أن السلطات استطاعت استرداد آلاف الأجهزة الكهربائية والأثاث، وتحتفظ بها في مخازن حتى يأتي أصحابها.
وذكر المسؤول السوداني أن "مليشيا الدعم السريع" اقتحمت السجون في الأيام الأولى للحرب، وأفرجت عن آلاف من نزلاء السجون من بينهم نحو 3 آلاف من عتاة المجرمين عادوا لممارسة الإجرام والسلب والنهب المسلح، لذلك شكل الجيش 8 محاكم عسكرية للقضاء على التعدي على ممتلكات المواطنين والنهب تحت تهديد السلاح.
وعن وضع المستشفيات، أفاد حمزة بأن "مليشيا الدعم السريع" اتخذت بعض المستشفيات مراكز لعلاج جرحاها، حيث تعمل بعض الكوادر الطبية تحت القهر بالسلاح، متهما إياها بنهب معدات وأجهزة غالبية المستشفيات وبيعها في تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى والنيجر ومالي بمئات الملايين من الدولارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیشیا الدعم السریع قوات الدعم السریع وأوضح أن
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة