حماس تنفي وقفها مفاوضات إنهاء العدوان على غزة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
غزة - صفا
نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، وتداولته بعض وسائل الإعلام، عن قرار من الحركة بوقف المفاوضات، ردًا على مجزرة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقال الرشق في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، "إن هذا التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحًا لدى الجميع".
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت، مجزرة جديدة في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، والتي يزعم الكيان أنها "آمنة".
وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 90 مواطنًا نصفهم من الأطفال والنساء إضافة إلى 300 إصابة بينهم عشرات الأطفال والنساء منها إصابات حرجة وخطيرة.
وكانت حركة "حماس" قالت أمس، إن مجزرة مواصي خانيونس المروّعة "تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".
وأضافت الحركة في بيان لها، أن "هذه المجزرة البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، وهي منطقة صنّفها جيش الاحتلال على أنها "مناطق آمنة"، ودعا المواطنين للانتقال إليها، حيث استهدفت طائرات ومدفعية ومُسَيَّرات الاحتلال بشكل مكثّف ومتتالٍ خيام النازحين بمختلف أنواع الأسلحة، ليسقط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل".
وشددت على أن "مجزرة مواصي خانيونس؛ والتي استهدفت منطقة تكتظ بأكثر من ثمانين ألفاً من النازحين؛ هي تأكيدٌ واضحٌ من الحكومة الصهيونية، على مضيها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العزل، في الخيام ومراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقّهم، غير مكترثةٍ بدعوات وقف استهداف المدنيين الأبرياء، أو ملتفتة لأيٍ من قوانين الحروب التي تفرِض حمايتهم".
وأشارت إلى أن "هذا الاستهتار بالقانون والمعاهدات الدولية، والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين العزل، لم تكن لتتواصَل، لولا الدعم الذي توفره الإدارة الأمريكية لحكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي، عبر تغطية جرائمها، ومدها بكل سبل الإسناد السياسي والعسكري، وشلّ يد العدالة الدولية عن القيام بدورها تجاه هذه الجرائم، وهو ما يجعلها شريكةً بشكلٍ كامل فيها".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس عزت الرشق عدوان اسرائيلي حرب غزة اتفاق وقف اطلاق النار مجزرة مواصي خانيونس
إقرأ أيضاً:
خيانة الإحداثيات .. دماء المدنيين تستصرخ القصاص من عملاء العدوان
الثورة نت/ جميل القشم
بينما يواصل العدوان الأمريكي استهداف اليمن، وارتكاب الجرائم، تتصاعد الدعوات الشعبية لمحاسبة كل من خان تراب الوطن ووشى بمواطنيه، ممن باعوا الضمير بثمن بخس، وزودوا العدو بإحداثيات القصف، وكانت النتيجة دماء يمنية تُسفك وبيوتًا تهدم وأسرًا تُفزع.
كل جريمة قصف تنال من حي سكني أو منزل ومنشأة خدمية، تقف خلفها خيانة داخلية، تُعين المعتدي على ارتكاب جرائمه، إذ لم تعد هذه الحقيقة محل شك، فالعشرات من المواقع المدنية التي استُهدفت مؤخرًا من منزل السهيلي بصنعاء، إلى مدينة أمين مقبل في الحديدة، ومصنع السيراميك في بني مطر، ومؤسسة المياه في المنصورية، كلها شواهد دامغة على تواطؤ عملاء الداخل، الذين يغدرون بالمدنيين ويساهمون في إراقة دمهم.
إنها خيانة عظمى لا تغتفر، تستوجب القصاص العادل والمعلن، ليكون القانون، هو السيف المسلط على كل من تسوّل له نفسه بيع الوطن بثمن رخيص، وتجريم هذه الخيانة يجب أن يكون على رأس أولويات الجهات المعنية، بإجراءات رادعة تبدأ بالتشهير وتنتهي بأقصى العقوبات، حتى لا تتكرر الجريمة ولا يفلت الجاني من الحساب.
في هذا المنعطف المصيري الذي يمر به اليمن، يُبرز الدور المحوري للقضاء والنيابة العامة، إذ لم تعد المطالبة بالمحاسبة ترفًا أو شعارًا، بل مطلب شعبي ملح، الناس يطالبون بتفعيل القانون، وإجراء محاكمات علنية تصون كرامة الضحايا، وتؤكد أن دم اليمني ليس رخيصًا، وأن الخيانة لا تسقط بالتقادم، بل تطارد أصحابها حتى أبواب المقصلة.
ناشطون وإعلاميون، بارزون في الساحة الوطنية وجهوا نداءات مباشرة للنائب العام، مؤكدين أن التأخير في محاكمة الجواسيس والمتواطئين يعني المزيد من الضحايا، والصمت لم يعد خيارًا في ظل جرائم الإرهاب الامريكي وأن من خان لابد أن يُحاكم ليكون عبرة لمن يفكر بالسير في طريق الخيانة والانحطاط.
“كل غارة وراءها عميل”، هكذا توالت التغريدات في صفحات الناشطين والمؤثرين، تعكس واقعًا مريرًا لا مجال بعد اليوم لتجاهله أو الصمت عنه، فالإحداثيات التي يرسلها الخونة لا تقل فتكًا عن صواريخ الطائرات، وكل متواطئ هو شريك في سفك دم الأبرياء، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، تحت أي غطاء أو مسمى.
وتوسعت الدعوات لتشمل حتى المتورطين من خارج الوطن، ممن يروجون للعدوان ويبررون جرائمه تحت مسميات واهية، هؤلاء لا تحميهم المسافات، فخيانة الوطن لا يسقطها البعد الجغرافي، وينبغي فتح ملفاتهم وإحالتها إلى القضاء، حتى يكون القانون حاكم على الجميع بلا استثناء، ولا يفلت أحد من الحساب مهما كان موقعه أو انتماؤه أو مكان وجوده.
وما يزيد من فداحة المأساة أن العدو، بعدما عجز عن كسر إرادة اليمنيين، صار يعتمد أكثر على جواسيسه وأذرعه في الداخل، لاستهداف مباشر للسكينة العامة، وهنا تتضاعف مسؤولية حماية الجبهة الداخلية وتطهيرها من هذا الخطر المتغلغل، بضربات استباقية وتحقيقات صارمة، وتجفيف منابع العمالة والخيانة بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك تحصين الوعي الجمعي وتكثيف الرقابة المجتمعية.
تخبط العدوان الأمريكي المتواصل في المستنقع اليمني دفعه إلى ارتكاب جرائم يائسة، كقصف المقابر والأسواق، والمنازل والأحياء السكنية، ظنًا منه أن الإرهاب المكشوف سيعوض فشله العسكري، ولهذا بات الردع الداخلي ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
الشعب اليمني لم يعد يثق إلا بما يراه واقع ملموس، ولن تهدأ له النفوس حتى يرى الخونة في ميادين العدالة، لينالوا الجزاء الذي يليق بجريمتهم، إنها ليست فقط دعوة شعبية، وإنما فريضة وطنية، في زمن تحاك فيه أخطر مؤامرات العدوان على اليمن.
يؤكد المراقبون أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وأن كشف العملاء ومحاكمتهم أمام الشعب اليمني هو جزء من الانتصار، ورسالة واضحة للعالم أن اليمن لن يكون مرتعًا للطابور الخامس، ولا ساحة مستباحة للخونة.
العدوان إلى زوال، لكن وصمة الخيانة لا تزول إلا بيد العدالة، وعلى القضاء أن يكون في صدارة المواجهة، فالوطن ينزف، والناس تنتظر عدالة تبرد القلوب، وتعيد الكرامة والسيادة لليمن، الذي قدّم آلاف الشهداء ليحيا عزيزاً مستقلاً، ولن يسمح لأشباه الرجال أن يطعنوه من الخلف.
سيبقى اليمن وفيًا لأبطاله، وشامخًا بقضية الحق التي يحملها، وعلى خونة الداخل أن يُدركوا ألا مكان لهم بين صفوف الأحرار، ولا مستقبل لهم على تراب الوطن الذي باعوه في سوق العمالة، بأبخس الثمن.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025