تسببا في غرق 16 فتاة.. قرار قضائي جديد ضد المتهمين بمعدية أبوغالب
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، تجديد حبس قائد ميكروباص والعاملين من معدية أبو غالب المتسببة فى غرق 16 ضحية بمنشأة القناطر 45 يوما على ذمة التحقيقات.
تراخيص منتهية ومعاكسة الفتيات.. تفاصيل في مسرح حادث غرق معدية أبو غالب مشادة كلامية تتسبب في غرق ميكروباص معدية أبو غالب بالمنوفية صور.
. 10 ضحايا في حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب بالمنوفية النيابة تعاين حادث موقع غرق ميكروباص معدية أبو غالب
وأفادت النيابة العامة، بأنها قد تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها
واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدية معدية أبو غالب قاضي المعارضات سقوط حافلة ميكروباص النیابة العامة معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
بشكل رسمي.. النيابة العامة التركية تطلب حبس «أكرم إمام أوغلو»
طلب الادعاء العام في تركيا، في وقت مبكر من صباح الأحد، من المحكمة، اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز “أكرم إمام أوغلو” بشكل رسمي، بتهم الإرهاب والفساد.
وقالت صحيفة “حرييت” التركية: “أدلى أكرم إمام أوغلو بشهادته في مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق في الإرهاب ثم التحقيق في الفساد”.
وأضافت: “أحاله مكتب المدعي العام إلى المحكمة مع طلب القبض عليه في نطاق التحقيقات في الفساد والإرهاب”.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن أمس السبت، “إلقاء القبض على 343 مشتبها شاركوا في مظاهرات شهدتها مختلف المدن التركية، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو بتهم “الفساد ودعم الإرهاب”.
وقال يرلي كايا في بيان على منصة “إكس”: “ألقت سلطات الأمن ليلة أمس، القبض على 343 مشتبها شاركوا في المظاهرات التي نظمت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناك قلعة اسكيشهير وقونيا أدرنة، احتجاجا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحق بلدية إسطنبول الكبرى”.
وكانت الشرطة التركية “استجوبت إمام أوغلو، لمدة استمرت حوالي خمس ساعات أمس السبت، في إطار تحقيق في مزاعم مساعدة “حزب العمال الكردستاني” المحظور، كما تم استجوابه يوم أول أمس الجمعة، لمدة أربع ساعات بشأن تهم فساد، حيث رفض العمدة جميع التهم المنسوبة إليه خلال كلا الاستجوابين”، حسبما ذكرت صحيفة “جمهورييت”.
وكان “خرج مئات آلاف الأشخاص، يوم الجمعة، في مظاهرات بجميع أنحاء تركيا، دعا لها حزب الشعب الجمهوري المعارض، احتجاجا على توقيف 106 أشخاص بينهم “أكرم إمام أوغلو”.
وشددت السلطات التركية “الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد، وخصوصا في مدينة إسطنبول وأنقرة وإزمير على خلفية دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر، كما استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ووفرضت ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير حظراً على جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات لمدة 5 أيام على خلفية التوترات التي تشهدها البلاد”.