أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما  أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر

كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.

ونص القرار كذلك على أن للمجموعة - وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.

إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.

فضلاً عن التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرار تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية على أن

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل نظيره العراقي لبحث تبادل الخبرات

استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، المستشار كريم خصباك رئيس مجلس الدولة العراقي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

الروابط التاريخية بين البلدين

وفي مُستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة بالمستشار رئيس مجلس الدولة العراقي، مُشيدًا بالعلاقات المصرية العراقية والروابط التاريخية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القضائي المُشترك بين المجلسين في مُختلف المجالات القانونية والقضائية بصفة عامة، وبصفة خاصة في تبادل الخبرات القضائية عبر ورش العمل التي يُنظمها الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

التحول الرقمي وتطوير المنظومة

ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الدولة العراقي سعادته باللقاء، مُشيدًا بالجهود الملموسة في مجلس الدولة المصري ومنها التحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية داخل جميع أقسامه، وأثر ذلك على سرعة وإنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الدولة المصري عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة العراقي على الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التواصل والتعاون بما يكفُل الخير للبلدين.

مقالات مشابهة

  • بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
  • رئيس البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مجلس النواب المصري
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية دبا الحصن
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتشكيل مجلس ضاحية دبا الحصن
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل نظيره العراقي لبحث تبادل الخبرات
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
  • رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل نظيره العراقي
  • المؤتمر: نتائج قمة العشرين تعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا
  • الحويج: : الانقسام السياسي لا يجب أن يمس وحدة المؤسسات الاقتصادية في ليبيا