بدوي: زيادة الأسعار العالمية أدت لارتفاع سعر بيع منتجات البترول بمصر
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن من التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع أسعار الغاز والبترول العالمية، حيث أكد على اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير في ميزان مدفوعات قطاع البترول.
وأشار الوزير كريم بدوي إلى أن التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الأجنبية أدت إلى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات في السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.
خطط التغلب على التحديات إنتاج الطاقةوأوضح أن خطط التغلب على التحديات وهى العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين في القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.
كما أكد الوزير كريم بدوي أن الدولة المصرية تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطى جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة وأضاف أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.
وعرض الوزير كريم بدوي خطط التغلب على التحديات، مشيرا إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي، وتماشيا مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات فإنه جارى تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإقليمي لزيادة استغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.
جاء ذلك خلال عرض الوزير لبرنامج الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي كريم بدوى وزير البترول التحديات زيادة الأسعار کریم بدوی
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي يتفوقان على النفط والفحم.. رقم قياسي سنوي جديد
يوجد شيء إيجابي في كل نوع من أنواع الطاقة في أحدث مراجعة عالمية أجرتها وكالة الطاقة الدولية، لكن الهتافات الأعلى ستكون من مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2% في عام 2024، وهي وتيرة وصفتها بأنها “أسرع من المتوسط” في تقريرها العالمي عن الطاقة.
وقادت الاقتصادات الناشئة والنامية هذا التسارع، حيث شكلت أكثر من 80% من النمو، في حين كان القطاع الرائد هو الكهرباء، الذي نما بنسبة 4.3% في عام 2024، أو ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي للعقد الماضي.
أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية ارتفاع سعة الطاقة المتجددة بنحو 700 جيجاواط في عام 2024، مسجلةً رقمًا قياسيًا سنويًا للعام الثاني والعشرين على التوالي.
وإلى جانب زيادة الطاقة النووية، نتج عن ذلك أن 80% من الزيادة في الكهرباء العالمية تأتي من مصادر منخفضة الانبعاثات.
تبرز من مراجعة وكالة الطاقة الدولية موضوعان رئيسيان:
الأول هو أن الطاقة المتجددة هي القوة الدافعة في القدرة الكهربائية الجديدة.
السبب الثاني هو أن الاقتصادات الناشئة، وخاصة تلك الموجودة في آسيا، سوف تحدد مصادر الطاقة التي ستشهد أكبر قدر من النمو، وأكبر قدر من التراجع، في السنوات المقبلة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن توليد الكهرباء العالمي ارتفع بنحو 1200 تيراوات في الساعة في عام 2024، وهي زيادة قدرها 4%، مع ارتفاع الطاقة الشمسية بنحو 480 تيراوات في الساعة وطاقة الرياح بنحو 180 تيراوات في الساعة.
وارتفعت الطاقة الكهرومائية أيضا بنحو 190 تيراواط ساعة، لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الطقس الرطب في العديد من الأسواق الكبرى وليس إلى إضافات القدرة.
ومرة أخرى، سيطرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على إضافات القدرة المتجددة، حيث تمثل ثلثي إجمالي الطاقة المتجددة العالمية المتصلة بالشبكة، مع 340 جيجاوات من الطاقة الشمسية و80 جيجاوات من طاقة الرياح.
وأضافت الهند، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، نحو 30 جيجاوات من قدرة الطاقة الشمسية، وهو ما يزيد ثلاثة أمثال عن النمو في العام السابق.
ولكن إضافات الطاقة الشمسية في الهند كانت أقل من 10% مما حققته الصين في عام 2024، مما يؤكد مدى السرعة التي تمضي بها الصين قدماً في مجال الطاقة المتجددة.
الفحم الثابت
ولعل من المثير للسخرية أن الصين والهند تشكلان أيضاً محور الطلب العالمي على الفحم، حيث تحصل الصين على نحو 60% من احتياجاتها من الكهرباء من الوقود، بينما تحصل الهند على ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياجاتها.
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم بنسبة متواضعة تبلغ 1% في عام 2024 إلى مستوى قياسي، مع استهلاك الصين للفحم بنسبة 40% أكثر من بقية العالم مجتمعاً.
من المتوقع أن تنخفض حصة الفحم في مزيج الكهرباء العالمي إلى 35% بحلول عام 2024، وهو أدنى رقم منذ تأسيس وكالة الطاقة الدولية في عام 1974.
ورغم أن الفحم يظل مصدراً مهماً للطاقة، فإن استخدامه أصبح محدوداً بشكل متزايد في الصين والهند وبعض بلدان جنوب شرق آسيا وبعض الدول في أفريقيا، مثل جنوب أفريقيا.
ولكن هذا التركيز لا يبشر بالخير بالنسبة لسوق النقل البحري العالمي، حيث أصبح المستهلكون الرئيسيون للفحم الآن هم المنتجون الرئيسيون للوقود، وجميعهم لديهم شكل من أشكال السياسة أو الالتزام بتفضيل المصادر المحلية بدلاً من الواردات.
وتعتبر الصين والهند أيضا أكبر مستوردين للفحم في العالم، ولكن كل منهما تسعى إلى الاعتماد بشكل أكبر على الوقود المحلي، باستثناء اعتماد الهند المتزايد على الفحم المعدني المستورد لصناعة الصلب.
دروس الغاز
وبالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، كان الفائز الكبير الآخر في عام 2024 هو الغاز الطبيعي، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث ارتفع بنسبة 2.7% في عام 2024 ليصل إلى 115 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل ارتفاعا من معدل النمو البالغ 1% بين عامي 2019 و2023.
مرة أخرى، كان المحرك الرئيسي هو آسيا، مع الطلب في الصين بسبب موجات الحر والتحول إلى شاحنات الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تغذية النمو.
مصادر الطاقة المتجددة تتوسع بسرعة أكبر ويتزايد أنتشارها في المناطق سريعة النمو
ولكن في القصة الإيجابية، هناك ملاحظة تحذيرية، حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن معدل النمو في الصين بأكثر من 7% في عام 2024 تم بناؤه حول الجزء الأول من العام، ثم تحول الطلب إلى السلبية في الشهرين الأخيرين من العام.
يرجع هذا إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية نحو نهاية العام، وهو ما أدى إلى كبح شهية الصين للوقود.
والدرس هنا هو أن البلدان في آسيا حريصة على استخدام المزيد من الغاز الطبيعي المسال، ولكنها لن تفعل ذلك إلا إذا كان السعر تنافسيا، وهو ما يعني أن منتجي الغاز الطبيعي المسال يجب أن يختاروا بين النمو في الحجم أو الأسعار القوية.
وإذا كان هناك خاسر في تقرير وكالة الطاقة الدولية فهو النفط الخام، حيث أشارت الوكالة إلى أن الطلب ارتفع بنسبة 0.8% فقط في عام 2024، وكان مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع البتروكيماويات.
ويبدو أن معظم التباطؤ في الطلب على النفط يعود إلى أسباب هيكلية، وذلك بسبب التحول المستمر نحو المركبات الكهربائية، وخاصة في الصين، ونمو شاحنات الغاز الطبيعي المسال، وزيادة السكك الحديدية عالية السرعة للنقل بين المدن.
وسوف يشير أنصار الوقود الأحفوري إلى أن تقرير وكالة الطاقة الدولية يظهر أن الطلب عليه لا يزال ينمو، لكن هذا يتجاهل الاتجاه الرئيسي، وهو أن مصادر الطاقة المتجددة تتوسع بسرعة أكبر وتتزايد أيضا انتشارها في المناطق سريعة النمو في العالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض