رئيس شركة مياه القاهرة: طلب حبس المياه يوقف الفواتير
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى المواطنون أصحاب الشقق المغلقة والغير مستخدمة بضرورة التقدم بطلب الى الشركة لحبس المياه حتى لا يتم إصدار فاتورة وتحميل أعباء مالية عليهم مقابل استدامة الخدمة وعندما يرغب المواطنون في استعادة الخدمة يتقدم بطلب جديد حفاظا على حقوقهم.
وقال رئيس الشركة: انه في حالة رغبة المواطنين في استمرار الخدمة لفترات محددة يمكنهم تركيب عداد مياه مسبق الدفع وهو متوفر بفروع الشركة المنتشرة على مستوى محافظة القاهرة.
وأوضح انه يجب عند التقديم بطلب لحبس المياه تقديم صورة بطاقة الرقم القومي واخر فاتورة صادرة من الشركة وطلب بإيقاف اصدار الفواتير وسداد كافة المستحقات السابقة وإقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع الى الشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس شركة مياه القاهرة حبس المياه مصطفى الشيمى
إقرأ أيضاً:
الإسكان تبحث مع شركة عالمية حلولًا مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وإنشاء بحيرات سياحية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، مع ممثلي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء البحيرات "crystal lagoon " ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من المقترحات والأفكار المتطورة لإنشاء البحيرات "crystal lagoon "، دون الطرق التقليدية التي تتطلبها انشاء مثل هذه البحيرات اعتمادا على مياه الآبار، بجانب إقامة عدد من الأنشطة الاستثمارية سواء الترفيهية والسياحية بالمناطق المحيطة بالبحيرة، كما تم استعراض مقترحات متطورة أيضا وصديقة للبيئة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وأكد المهندس شريف الشربيني أنه يتم العمل على إنشاء واجهة بحرية للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي الدولي، من خلال إنشاء بحيرات مائية لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، من أجل رفع قيمة تلك الأراضى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات التنمية السياحية، مما يساهم فى توفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد بالساحل الشمالى خلال الأعوام المقبلة.
ووجه وزير الإسكان بوضع تصور كامل للمشروعات المقترحة ودراسة كافة الجوانب للبدء في إجراءات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الأراضي الشاغرة وجذب المزيد من الاستثمارات.