رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية «ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها»، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ونص القرار كذلك على أن للمجموعة، وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
هذا إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
فضلاً عن التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر بلد الفرص على مختلف المستويات
رئيس «صحة الشيوخ»: مصر تقوم بدور ريادي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة
رئيس الوزراء: نسعى إلى زيادة أعداد السائحين الصربيين في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد المصري المجتمع الدولي مؤشرات الاقتصاد المصري على أن
إقرأ أيضاً:
أمل رمزي: البيان المصري القطري المشترك يؤسس لمرحلة جديدة للشراكات الاقتصادية
أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بالجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كلًا من دولة قطر ودولة الكويت، مؤكدة أن هذه الجولة تعكس دبلوماسية مصرية رشيدة تُعيد صياغة العلاقات العربية بمنظور حديث يرتكز على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
وأكدت “رمزي” أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قيادتي قطر والكويت، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة، وعلى رأسها حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تمثل مؤشرًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ومكانة مصر السياسية كدولة محورية في العالم العربي.
وأضافت أن العلاقات المصرية-القطرية تشهد انطلاقة قوية نحو آفاق جديدة من التعاون المتكافئ، وهذا ما أكده البيان المشترك، حيث تقوم تلك العلاقات على رؤية واضحة من القيادة السياسية في البلدين، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس وعيًا بأهمية تنمية الروابط الاقتصادية كرافعة أساسية للاستقرار.
وأوضحت “رمزي” أن زيارة الرئيس للكويت تحمل في طياتها بعدًا خاصًا بحكم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مضيفة: “الكويت دائمًا كانت شريكًا صادقًا لمصر، وهذه الزيارة تجدد هذا المسار وتفتح المجال لتوسيع الاستثمارات والتعاون في ملفات استراتيجية”.
كما أكدت على أن جولة الرئيس السيسي تمثل خطوة مدروسة نحو بناء منظومة عربية أكثر تماسكًا، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، من خلال الاقتصاد، والتكامل، والتنسيق السياسي البنّاء.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو