رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية «ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها»، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ونص القرار كذلك على أن للمجموعة، وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
هذا إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
فضلاً عن التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر بلد الفرص على مختلف المستويات
رئيس «صحة الشيوخ»: مصر تقوم بدور ريادي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة
رئيس الوزراء: نسعى إلى زيادة أعداد السائحين الصربيين في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد المصري المجتمع الدولي مؤشرات الاقتصاد المصري على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي "المنصور للسيارات" لاستعراض مقترحاتهم حول التوسعات المستقبلية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات"؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وعدد من مسئولى المجموعة.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط مجموعة المنصور في السوق المصرية، لاسيما حرصها على توطين صناعة السيارات محليًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، قال السيد/ أنكوش أرورا إن مجموعة المنصور للسيارات حريصة على متابعة تنفيذ خططها للتوسّع في السوق المصرية، لاسيما في ضوء الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وأكد "أرورا" أن المجموعة تسعى للتوسّع في قطاع التصنيع محليًا، من خلال مصانع الشركة القائمة في مصر، مشيرًا إلى توجيه أغلب الإنتاج للتصدير، فضلًا عن تغطية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أن التصنيع في مصر يكتسب أهمية كبرى لاسيما عندما يتعلق الأمر بتصدير المنتجات المُصنّعة للأسواق الدولية وعلى رأسها السوق الأوروبية، مُشيدًا بما توفره الحكومة من فرص لجذب الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات، بما يُسهم في توطين هذه الصناعة المهمة في مصر.
ونوّه إلى أن المجموعة تسعى للتوسّع في التصدير إلى أسواق أخرى لاسيما دول الخليح العربي وأفريقيا.
وخلال الاجتماع، استعرض "أرورا" جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية في هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التي تُسهم في دعم مشروعات وخطط المجموعة للتوسّع في مصر.
وتعقيبًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء دعمه لتلك المقترحات المُقدمة من قِبل الشركة، ووجّه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها.
وبدوره، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن الدولة المصرية تُولي أهمية قصوى لملف توطين الصناعة في مصر، ومن أجل ذلك تعمل وزارة الصناعة جاهدة من أجل تيسير جميع السبل لجذب المزيد من الشركات في قطاعات التصنيع المختلفة، ومن بينها قطاع السيارات، وذلك في إطار استمرار العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تتبناها الحكومة.
فيما أعرب وزير الاستثمار عن متابعته للمقترحات المُقدمة من مسئولي مجموعة المنصور للسيارات والعمل على دراستها تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب فرصة ممكنة.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة