شركتا أدوية تحذران من التعامل مع إدارتهما المختطفة من قبل مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حذّرت شركتا "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية" عملاءها وموظفيها والمتعاونين معها وأصحاب العلاقة من "التعامل والتعاون مع الإدارة الحالية غير الشرعية بصنعاء".
الإدارة القانونية للشركتين، في بيان لها، طالبت التعامل مع "الإدارة العامة في عدن، وهي الممثل الشرعي والقانوني لحقوق المساهمين".
وكشف بيان لهما، "أن الإدارة الحالية المسيطرة على مصانع الشركتين ومقر الإدارة العامة في صنعاء وفروعها في مناطق صنعاء، عمران، القاعدة، الحديدة، إب وذمار، غير شرعية وتدار بالسلطة الغالبة والأمر الواقع وهي في وضع الممتلكات المختطفة والمنهوبة".
وشددت الشركتان، "على الجميع بعدم التجاوب مع أي قرارات أو توجيهات تصدرها الإدارة الحالية بصنعاء"، مهيبة "بكافة العملاء بوقف السداد للمديونية الحالية في المناطق المذكورة حتى يعود الحق إلى أصحابه".
وكانت مليشيا الحوثي، المصنفة من قبل الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب، سيطرت، منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، على مقر الشركتين، تزامنًا مع حملة الاختطافات المروعة بحق عشرات الموظفين والعاملين في المنظمات والوكالات الأممية والدولية واليمنية، قبل تنصيبها ما يسمى "الحارس القضائي" رئيسًا لمجلس إدارة الشركتين، "دون أي مسوغ قانوني أو أمر قضائي"، وفق ما جاء في البيان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
القبض على ممرضة وعطار يروجان أدوية للإجهاض بمدينة فاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 29 نونبر الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني.
وقد جرى توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة شبهة ضلوع هذه الأخيرة في توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها الثانية من حجز 49 قرص طبي إضافي ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهن بالسجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري