وزيرة البيئة: حققنا طفرة كبيرة في ملف المخلفات في المحافظات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، بيانها أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «202"-2026"، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في ردها على تساؤلات النواب، إن برنامج عمل وزارة الوزارة خلال الأعوام الماضية تم من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور الأساسية، وتشمل الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات الكوكبية مثل التغيرات المناخية وفقد التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن ملف تغير المناخ شهد اهتماما كبيرا من وزارة البيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإصدار خطة المساهمات الوطنية 2030، والعمل على إعداد خطة التكيف الوطنية، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ على مصر.
واستكملت ياسمين فؤاد، أن تلك الجهود قد توجت باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، والذي حقق العديد من المكاسب، ومنها إثبات قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وساهمت في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف، وإبراز المؤتمر لدور مصر الريادي في القارة من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وتعبئة 100 مليون دولار للدول الأقل نموًا، بالإضافة إلى نجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراجه بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة.
وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، دعمًا لجهود مواجهة آثار تغير المناخ، وإطلاق أول سوق مصري وإفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.
وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، أكدت أنه شهد تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات منها إنشاء 24 مدفنًا صحيًا للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجار العمل بعدد 23 خلية دفن صحي.
كما تم إنشاء 19 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، و14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجار تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة و73 محطة وسيطة متحركة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مصانع لتدوير المخلفات في (تونا الجبل - المنيا / دار السلام - سوهاج / المحلة الكبرى - الغربية)، وتأهيل 4 خطوط لتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية) وإنشاء 4 خطوط فرز بجنوب سيناء، وجار تنفيذ 3 مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).
وأعدت وزارة البيئة، لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن، وإتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية وتم البدء في التنفيذ في سبتمبر 2021، وتوقيع عقود منظومة المخلفات وتشمل جمع ونقل ومعالجة وتخلص بـ (الإسكندرية - شرم الشيخ)، والمنوفية، مدينة شبين الكوم عقد جمع ونقل.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوات في الساعة، وقد أكدت وزيرة البيئة استعداد الوزارة لتقديم تقرير دوري حول نسب التقدم في ملف المخلفات.
وردًا على سؤالها حول ما تم إنجازه في مجال دعم الصناعة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة قدمت من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة، آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لتلك الشركات، حيث تم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 550 مليون يورو، وجار الإعداد للبدء في المرحلة الرابعة للبرنامج يناير 2025، بتكلفة إجمالية 271 مليون يورو، فضلا عن تطوير نظام الموافقات البيئية حيث أصبح إصدار الموافقة في الدورة المستندية يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم الذي كان يستغرق حوالي 30 يومًا.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة نفذت العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، وعلى رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة بلغت 31%، وصولًا إلى تحقيق خفض بنسبة 50% بحلول عام 2030، نتيجة تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والتي منها التوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة على مستوى الجمهورية، ووصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة بعدد 491 نقطة رصد.
وتم الانتهاء من التركيب والإنتاج الفعلي لعدد 273 نموذجًا مطورًا لإنتاج الفحم النباتي بديلًا عن مكامير إنتاج الفحم النباتي التقليدية، بالإضافة إلى إنشاء 19 مصنعًا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لإدخال 15 أتوبيسًا كهربائيًا كخدمة نقل عام تعمل حاليًا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، تعقيبها، قائلة، إن مصر خضعت خلال العامين الماضيين لعدد (2) تقييم من جانب المؤسسات الدولية (البنك الدولي - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والتي ركزت على التقييم البيئي ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وقد شهدت تلك التقارير الإشادة بجهود مصر في هذا الملف والتقدم الملموس الذي تحقق خلال الأعوام الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مجلس النواب برنامج الحكومة المخلفات الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة تغیر المناخ ملیون دولار العدید من من خلال تنفیذ ا حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تجدد دعوة مؤتمر COP27 لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بداية من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنها استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضاً تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة ان توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى اصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.