اعتقال صحفيين وناشطين يعيد الجدل حول قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
#سواليف
أثارت قضية اعتقال الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي وعدد من #الناشطين و #الصحفيين بسبب ارائهم الجدل مجددا حول بنود #قانون_الجرائم_الإلكترونية، مما أدى إلى تصاعد المطالبات بإعادة النظر في هذا القانون لضمان عدم استخدامه لتقييد حرية التعبير.
وبدأت هذه المطالبات، بعد اعتقال الزعبي، في الثاني من شهر تموز الحالي، استنادا إلى حكم قضائي صدر قبل عام يقضي بسجنه لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه السلطات، تصاعدت المطالبات من قبل العديد من الجهات المدافعة عن #حقوق_الإنسان بالإفراج عن كافة #معتقلي_الرأي، من بينهم الصحفية #هبة_أبو_طه والناشطان #نعيم_جعابو و #أيمن_صندوقة وغيرهم.
وأدين الزعبي بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق، بتهمة “إثارة النعرات”، الأمر الذي دفع حقوقيون إلى التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المقيدة لحرية التعبير، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.
مقالات ذات صلة تنويه من موقع سواليف حول مقال “يا حبسَ النشامى” 2024/07/14يوضح القاضي المتقاعد والمحامي لؤي عبيدات أن المعتقلين بسبب مواقفهم السياسية هم أصحاب وجهات نظر واراء قد تختلف او تتفق معها، إلا انهم ينتمون الى الوطن، مشيرا إلى أن الدول الراسخة تؤسس تشريعات على قواعد راسخة اهمها حماية حق الاختلاف.
ويشير عبيدات إلى وجود نقاط ضعف في القرار القضائي بحق الزعبي، تتمثل بأن النيابة العامة كان ينبغي عليها تقديم تقدم دليل يثبت أن الزعبي عند كتابة منشوره العام كان يقصد الحض على نزاع بين مكونات الأمة، لم يتم تقديم أي دليل على هذا القصد الجرمي، واعتمدت المحكمة على تعليقات متابعي صفحة الزعبي وبعضها أساء إلى المؤسسات الأمنية، مما أدى إلى بناء المحكمة حكمها على هذه التعليقات.
موقف “الوطني لحقوق الإنسان”
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات من قبل بعض الجهات الحقوقية والقانونية للضغط من أجل استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، كجزء من جهود أوسع لإصلاح النظام القضائي وضمان تطبيق العدالة بشكل أكثر إنصافا.
في خطوة قانونية، أعلن مفوض حقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن المركز خاطب المجلس القضائي لاستبدال عقوبة حبس الزعبي بعقوبة مجتمعية، مشيرا إلى وجود اتصالات لمتابعة هذا الملفّ مع كافة الجهات الرسمية والقضائية
ويضيف الشمايلة الى أن المركز طلب إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والقرارات التي تصدر بموجبه، مشيرا إلى أن المركز طالب بتخفيض الأحكام والغرامات التي نصّ عليها القانون إلى النصف.
قامت الحكومة بإدراج الخدمة المجتمعية كخيار عقوبة بديلة في تعديل قانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017، هذه الخطوة تأتي بموجب الأصول الدستورية والتشريعية.
تعرف العقوبات البديلة بأنها فرض عقوبة غير سالبة للحرية ضد المحكوم عليهم. وقد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي تتمثل في إبدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لموقع خيري، أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه.
القانون يتيح استبدال العقوبة
من جانبه يؤكد عبيدات أن هناك إمكانية استبدال العقوبة، مشيرا إلى أن شروط الاستبدال متوفرة، خاصة وأن الحكم القضائي الصادر ضد الزعبي مشكوك في صحته، ومع أن الحكم أصبح قطعيا، يمكن لوزير العدل عرض الأمر على محكمة التمييز في حالات استثنائية، لإعادة النظر في القضية، مما يسمح لرئيس محكمة التمييز بإيقاف التنفيذ والإفراج عن الزعبي.
يوضح عبيدات أنه يمكن للزعبي أن يعرض أمام محكمة التمييز ، وان تعيد محكمة الصلح النظر في طلب إبدال العقوبة المجتمعية .
من جهته، يشير مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين وعضو مجلس النقابة المحامي عبدالله العموش إلى أن النقابة تتابع أي ملف يتعلق بالاعتقال بسبب التعبير عن الرأي.
ويرى العموش أن قضية الزعبي أخذت بعدا اجتماعيا نظرا لشخصيته الوطنية، وأن النقابة ستتعامل مع الحكم القطعي بمخارج ومسارات قانونية بديلة، مثل استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة، وهو ما يمكن العمل عليه بسهولة أكبر، وفي حال تعذر ذلك، يمكن مخاطبة الديوان الملكي لإصدار قرار العفو الخاص بإرادة ملكية.
وفيما يتعلق بمعالجة بعض البنود في قانون الجرائم الإلكترونية، يؤكد العموش أن النقابة تعمل باستمرار على دراسة القانون ومعالجة البنود التي تحد من حرية الرأي والتعبير، والضغط باتجاه تعديلها.
خلال عام 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدَّل، وفرض القانون عقوبات سجن أقسى لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 32,000 دينار أردني.
ومنذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وثّقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع المكثفة ضد حرية التعبير، فمنذ 7 تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة.
ووجهت تهم للمعتقلين، تشمل “إثارة الفتنة أو النعرات” و”استهداف السلم المجتمعي”، وهي جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الناشطين الصحفيين حقوق الإنسان معتقلي الرأي هبة أبو طه أيمن صندوقة قانون الجرائم الإلکترونیة مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها.
ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة.
وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، ويسهل تملك المستوطنين للأراضي والعقارات في الضفة الغربية، بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها.
نص القانونيلغي مشروع القانون الإسرائيلي، والذي يحتاج إلى 3 قراءات ليكون نافذا، حظر بيع أراض في الضفة، التي هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
إعلانووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، يلغي مشروع القانون أيضا القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، وهو "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب"، المعمول به حاليا في الضفة، التي خضعت لحكم الأردن منذ نكبة 1948 وحتى احتلالها عام 1967.
ويلغي أيضا القانون القرارات العسكرية الإسرائيلية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية، أحد أذرع الجيش بالضفة، الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الإسرائيلية.
الخارجية: السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته
The Ministry of Foreign Affairs: Allowing settlers to buy lands in the West Bank is a creeping #annexation and a disregard for the international community and its resolutions. pic.twitter.com/sdkr5uyU3v
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 29, 2025
تنديد فلسطينيوأدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست، داعيا "لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات".
في حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، ووصفته بأنه "ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته"، ورأت فيه "تعميقا لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقا لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان صحفي- مشروع القانون بأنه "مخالفة صارخة للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتعديا خطيرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه".
كما أدانت مشروع القانون مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
إعلانووفق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإن "خطورة مشروع القانون تكمن في كونه خطوة من خطوات سعي حكومة اليمين والمستوطنين لتهيئة البنية التحية التشريعية لعملية ضم الضفة الغربية".
وأضاف أن "مشروع قانون تمليك المستوطنين يعني إمكانية شراء أراضي وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في أي مكان بالضفة وفي أقرب الآجال".
????حركة حماس:
????مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.…
— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 30, 2025
مكمن الخطورةالناشط في حقوق الإنسان ومؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، يقول إن مشروع القانوني جزء من خطة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي عليها".
ويوضح أنه "بات بإمكان المستوطن أن يتملك في أي مكان في الضفة الغربية ويسجل العقار أو الأرض باسمه بشكل مباشر، بما في ذلك مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكأنه في تل أبيب".
وهنا يشير إلى أن الجديد في الأمر "تجاوز موافقات وإجراءات طويلة كانت تتم من قِبل قيادة جيش الاحتلال ودوائره وأذرعه العاملة في الضفة الغربية، وأصبح التملك مباشرا".
ومع تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، وحصول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وزارة الجيش والمسؤولية عن الإدارة المدنية، أزال الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستيطان وتمدده، حيث كانت إقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني يحتاج إلى موافقة الجيش.
وفق عمرو، فإن "هناك خطورة في تملك المستوطنين عقارات يدّعون أن أجدادهم كانوا يملكونها قبل أكثر من مائة عام، وشراء أملاك فلسطينية من أصحابها دون عوائق داخل القرى والمدن الفلسطينية".
إعلان
خطة المواجهة
ولفت بشكل خاص إلى أملاك وأراضٍ يتنازعها عشرات وأحيانا مئات الورثة دون أن تفعل السلطة الفلسطينية شيئا لتثبيتها، "وبالتالي بإمكان أي وريث ضعيف النفس أن يبيع حصص كامل الورثة بتعاون قضاء الاحتلال، وهذا حصل في عدة عقارات بمدينة الخليل".
يقول عمرو إن الأمر لا يقتصر على الأرض المصنفة "أملاك دولة"، والتي تشكل نحو 20% من مساحة الضفة، لأنه مستولى عليها بالفعل.
في ظل ما يجري، يشدد الحقوقي الفلسطيني على "ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال برنامج وحدة وطنية"، محذرا من أن الوضع في الضفة متجه إلى حبس الفلسطينيين في "كانتونات ومعازل".
ونهاية 2024 قدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عدد المستوطنين بنحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.
وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.