#سواليف

أثارت قضية اعتقال الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي وعدد من #الناشطين و #الصحفيين بسبب ارائهم الجدل مجددا حول بنود #قانون_الجرائم_الإلكترونية، مما أدى إلى تصاعد المطالبات بإعادة النظر في هذا القانون لضمان عدم استخدامه لتقييد حرية التعبير.

وبدأت هذه المطالبات، بعد اعتقال الزعبي، في الثاني من شهر تموز الحالي، استنادا إلى حكم قضائي صدر قبل عام يقضي بسجنه لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه السلطات، تصاعدت المطالبات من قبل العديد من الجهات المدافعة عن #حقوق_الإنسان بالإفراج عن كافة #معتقلي_الرأي، من بينهم الصحفية #هبة_أبو_طه والناشطان #نعيم_جعابو و #أيمن_صندوقة وغيرهم.

وأدين الزعبي بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق، بتهمة “إثارة النعرات”، الأمر الذي دفع حقوقيون إلى التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المقيدة لحرية التعبير، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

مقالات ذات صلة تنويه من موقع سواليف حول مقال “يا حبسَ النشامى” 2024/07/14

يوضح القاضي المتقاعد والمحامي لؤي عبيدات أن المعتقلين بسبب مواقفهم السياسية هم أصحاب وجهات نظر واراء قد تختلف او تتفق معها، إلا انهم ينتمون الى الوطن، مشيرا إلى أن الدول الراسخة تؤسس تشريعات على قواعد راسخة اهمها حماية حق الاختلاف.

ويشير عبيدات إلى وجود نقاط ضعف في القرار القضائي بحق الزعبي، تتمثل بأن النيابة العامة كان ينبغي عليها تقديم تقدم دليل يثبت أن الزعبي عند كتابة منشوره العام كان يقصد الحض على نزاع بين مكونات الأمة، لم يتم تقديم أي دليل على هذا القصد الجرمي، واعتمدت المحكمة على تعليقات متابعي صفحة الزعبي وبعضها أساء إلى المؤسسات الأمنية، مما أدى إلى بناء المحكمة حكمها على هذه التعليقات.

موقف “الوطني لحقوق الإنسان”

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات من قبل بعض الجهات الحقوقية والقانونية للضغط من أجل استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، كجزء من جهود أوسع لإصلاح النظام القضائي وضمان تطبيق العدالة بشكل أكثر إنصافا.

في خطوة قانونية، أعلن مفوض حقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن المركز خاطب المجلس القضائي لاستبدال عقوبة حبس الزعبي بعقوبة مجتمعية، مشيرا إلى وجود اتصالات لمتابعة هذا الملفّ مع كافة الجهات الرسمية والقضائية

ويضيف الشمايلة الى أن المركز طلب إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والقرارات التي تصدر بموجبه، مشيرا إلى أن المركز طالب بتخفيض الأحكام والغرامات التي نصّ عليها القانون إلى النصف.

قامت الحكومة بإدراج الخدمة المجتمعية كخيار عقوبة بديلة في تعديل قانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017، هذه الخطوة تأتي بموجب الأصول الدستورية والتشريعية.

تعرف العقوبات البديلة بأنها فرض عقوبة غير سالبة للحرية ضد المحكوم عليهم. وقد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي تتمثل في إبدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لموقع خيري، أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه.

القانون يتيح استبدال العقوبة

من جانبه يؤكد عبيدات أن هناك إمكانية استبدال العقوبة، مشيرا إلى أن شروط الاستبدال متوفرة، خاصة وأن الحكم القضائي الصادر ضد الزعبي مشكوك في صحته، ومع أن الحكم أصبح قطعيا، يمكن لوزير العدل عرض الأمر على محكمة التمييز في حالات استثنائية، لإعادة النظر في القضية، مما يسمح لرئيس محكمة التمييز بإيقاف التنفيذ والإفراج عن الزعبي.

يوضح عبيدات أنه يمكن للزعبي أن يعرض أمام محكمة التمييز ، وان تعيد محكمة الصلح النظر في طلب إبدال العقوبة المجتمعية .

من جهته، يشير مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين وعضو مجلس النقابة المحامي عبدالله العموش إلى أن النقابة تتابع أي ملف يتعلق بالاعتقال بسبب التعبير عن الرأي.

ويرى العموش أن قضية الزعبي أخذت بعدا اجتماعيا نظرا لشخصيته الوطنية، وأن النقابة ستتعامل مع الحكم القطعي بمخارج ومسارات قانونية بديلة، مثل استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة، وهو ما يمكن العمل عليه بسهولة أكبر، وفي حال تعذر ذلك، يمكن مخاطبة الديوان الملكي لإصدار قرار العفو الخاص بإرادة ملكية.

وفيما يتعلق بمعالجة بعض البنود في قانون الجرائم الإلكترونية، يؤكد العموش أن النقابة تعمل باستمرار على دراسة القانون ومعالجة البنود التي تحد من حرية الرأي والتعبير، والضغط باتجاه تعديلها.

خلال عام 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدَّل، وفرض القانون عقوبات سجن أقسى لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 32,000 دينار أردني.

ومنذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وثّقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع المكثفة ضد حرية التعبير، فمنذ 7 تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة.

ووجهت تهم للمعتقلين، تشمل “إثارة الفتنة أو النعرات” و”استهداف السلم المجتمعي”، وهي جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الناشطين الصحفيين حقوق الإنسان معتقلي الرأي هبة أبو طه أيمن صندوقة قانون الجرائم الإلکترونیة مشیرا إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.

ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

مشروع قانون العمل

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

مقالات مشابهة

  • اعتقال إمام أوغلو.. إنفاذ القانون أم استهداف سياسي؟
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • بين القانون والدين.. جدل عراقي حول اعتقال المفطرين في رمضان
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • باحثة: إسرائيل تتصرف فوق القانون وترتكب جرائم حرب دون مساءلة دولية
  • نصبت على راغبي أداء العمرة .. شركة سياحة تواجه هذه العقوبات
  • مجازر تونس والشجرة التي أخفت الجرائم
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال