اعتقال صحفيين وناشطين يعيد الجدل حول قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
#سواليف
أثارت قضية اعتقال الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي وعدد من #الناشطين و #الصحفيين بسبب ارائهم الجدل مجددا حول بنود #قانون_الجرائم_الإلكترونية، مما أدى إلى تصاعد المطالبات بإعادة النظر في هذا القانون لضمان عدم استخدامه لتقييد حرية التعبير.
وبدأت هذه المطالبات، بعد اعتقال الزعبي، في الثاني من شهر تموز الحالي، استنادا إلى حكم قضائي صدر قبل عام يقضي بسجنه لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه السلطات، تصاعدت المطالبات من قبل العديد من الجهات المدافعة عن #حقوق_الإنسان بالإفراج عن كافة #معتقلي_الرأي، من بينهم الصحفية #هبة_أبو_طه والناشطان #نعيم_جعابو و #أيمن_صندوقة وغيرهم.
وأدين الزعبي بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق، بتهمة “إثارة النعرات”، الأمر الذي دفع حقوقيون إلى التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المقيدة لحرية التعبير، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.
مقالات ذات صلة تنويه من موقع سواليف حول مقال “يا حبسَ النشامى” 2024/07/14يوضح القاضي المتقاعد والمحامي لؤي عبيدات أن المعتقلين بسبب مواقفهم السياسية هم أصحاب وجهات نظر واراء قد تختلف او تتفق معها، إلا انهم ينتمون الى الوطن، مشيرا إلى أن الدول الراسخة تؤسس تشريعات على قواعد راسخة اهمها حماية حق الاختلاف.
ويشير عبيدات إلى وجود نقاط ضعف في القرار القضائي بحق الزعبي، تتمثل بأن النيابة العامة كان ينبغي عليها تقديم تقدم دليل يثبت أن الزعبي عند كتابة منشوره العام كان يقصد الحض على نزاع بين مكونات الأمة، لم يتم تقديم أي دليل على هذا القصد الجرمي، واعتمدت المحكمة على تعليقات متابعي صفحة الزعبي وبعضها أساء إلى المؤسسات الأمنية، مما أدى إلى بناء المحكمة حكمها على هذه التعليقات.
موقف “الوطني لحقوق الإنسان”
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات من قبل بعض الجهات الحقوقية والقانونية للضغط من أجل استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، كجزء من جهود أوسع لإصلاح النظام القضائي وضمان تطبيق العدالة بشكل أكثر إنصافا.
في خطوة قانونية، أعلن مفوض حقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن المركز خاطب المجلس القضائي لاستبدال عقوبة حبس الزعبي بعقوبة مجتمعية، مشيرا إلى وجود اتصالات لمتابعة هذا الملفّ مع كافة الجهات الرسمية والقضائية
ويضيف الشمايلة الى أن المركز طلب إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والقرارات التي تصدر بموجبه، مشيرا إلى أن المركز طالب بتخفيض الأحكام والغرامات التي نصّ عليها القانون إلى النصف.
قامت الحكومة بإدراج الخدمة المجتمعية كخيار عقوبة بديلة في تعديل قانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017، هذه الخطوة تأتي بموجب الأصول الدستورية والتشريعية.
تعرف العقوبات البديلة بأنها فرض عقوبة غير سالبة للحرية ضد المحكوم عليهم. وقد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي تتمثل في إبدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لموقع خيري، أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه.
القانون يتيح استبدال العقوبة
من جانبه يؤكد عبيدات أن هناك إمكانية استبدال العقوبة، مشيرا إلى أن شروط الاستبدال متوفرة، خاصة وأن الحكم القضائي الصادر ضد الزعبي مشكوك في صحته، ومع أن الحكم أصبح قطعيا، يمكن لوزير العدل عرض الأمر على محكمة التمييز في حالات استثنائية، لإعادة النظر في القضية، مما يسمح لرئيس محكمة التمييز بإيقاف التنفيذ والإفراج عن الزعبي.
يوضح عبيدات أنه يمكن للزعبي أن يعرض أمام محكمة التمييز ، وان تعيد محكمة الصلح النظر في طلب إبدال العقوبة المجتمعية .
من جهته، يشير مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين وعضو مجلس النقابة المحامي عبدالله العموش إلى أن النقابة تتابع أي ملف يتعلق بالاعتقال بسبب التعبير عن الرأي.
ويرى العموش أن قضية الزعبي أخذت بعدا اجتماعيا نظرا لشخصيته الوطنية، وأن النقابة ستتعامل مع الحكم القطعي بمخارج ومسارات قانونية بديلة، مثل استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة، وهو ما يمكن العمل عليه بسهولة أكبر، وفي حال تعذر ذلك، يمكن مخاطبة الديوان الملكي لإصدار قرار العفو الخاص بإرادة ملكية.
وفيما يتعلق بمعالجة بعض البنود في قانون الجرائم الإلكترونية، يؤكد العموش أن النقابة تعمل باستمرار على دراسة القانون ومعالجة البنود التي تحد من حرية الرأي والتعبير، والضغط باتجاه تعديلها.
خلال عام 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدَّل، وفرض القانون عقوبات سجن أقسى لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 32,000 دينار أردني.
ومنذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وثّقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع المكثفة ضد حرية التعبير، فمنذ 7 تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة.
ووجهت تهم للمعتقلين، تشمل “إثارة الفتنة أو النعرات” و”استهداف السلم المجتمعي”، وهي جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الناشطين الصحفيين حقوق الإنسان معتقلي الرأي هبة أبو طه أيمن صندوقة قانون الجرائم الإلکترونیة مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية