رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام يزوران المستشار أحمد عبود بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المستشار أحمد عبد الحميد عبود – رئيس مجلس الدولة المستشار حسني عبد اللطيف –رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد شوقي – النائب العام و المستشار محمد نصر – رئيس محكمة استئناف القاهرة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وقيادات النيابة العامة ، وذلك بقصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة الرئيسي .
وتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة ، وتأكيدًا لأواصر العلاقات البناءة والمُثمرة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ، ومشيدة بجهوده الملموسة في تطوير المنظومة القضائية.
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وامتنانه وتقديره ، إلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يكفُل تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام دور العدالة، والخير لمصرنا الحبيبة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد عبد الحميد عبود مجلس الدولة محكمة استئناف القاهرة النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى القضايا العدالة المستشار حسني عبد اللطيف مجلس القضاء الأعلى مجلس الدولة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
بغداد اليوم - بغداد
وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".
وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.
وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".
كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.
وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".