وزارة العدل تصدر أكثر من 330 ألف وثيقة صلح إلكترونية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر مركز المصالحة في وزارة العدل أكثر من 330 ألفًا من وثائق الصلح الإلكترونية، في 9 مسارات تتمثل في الأحوال الشخصية، والمروري، والعقاري، والجزائي، والتجاري، والعمالي، والمالي، والملكية الفكرية، وأخيراً مسار الأخطاء الطبية.
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة؛ ما يعزز العدالة الوقائية، ويحد ما تدفق القضايا إلى المحاكم. وتعمل منصة تراضي على تطوير تجربة المستفيد بشكل مستدام؛ من خلال إطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي؛ بما يجسد التطور الذي تشهده الوزارة في هذا المجال، ولضمان تحقيق رضا المستفيدين وأطراف النزاع وحفظ حقوقهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
إقالة 12 مدعيا شاركوا بمحاكمة ترمب
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل_الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق #إقالة_12_مسؤولا #شاركوا في #محاكمة #الرئيس #دونالد_ترمب، وذلك في أحدث مؤشر يعكس عزم الإدارة على “تطهير الحكومة” من الموظفين الذين تعتبرهم غير موالين للرئيس.
واستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتمت عمليات الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة على الرغم من أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل “اليوم، قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترمب قضائيا”.
مقالات ذات صلةوأضاف أنه “في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل 3 أيام عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية “تطهير”.
وتابعت أن الوكالات المعنية تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.
وقالت واشنطن بوست إن قرارات إقالة المفتشين العامين ربما تشكل خرقا للقانون الفدرالي الذي ينص على إبلاغ الكونغرس بذلك قبل 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن أحد المفتشين المقالين قوله إن ما قامت به الإدارة الجديدة “مجزرة كبيرة”، وإنه سينظر إلى من سيعينهم ترمب في هذا المنصب على أنهم موالون له، مضيفا أن من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالنظام برمته.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل، كما بدأت تغييرات شملت قيادة وكالات حكومية بينها وكالة أمن النقل.
وتستعد مؤسسات حكومية عدة لتغييرات كبرى خلال الأيام والأسابيع القادمة بعد وعود ترمب الانتخابية بالاقتطاع من حجم الإدارات الحكومية وزيادة فاعليتها، بما فيها تهديدات بإغلاق هيئات بالكامل.
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة