وزارة العدل تصدر أكثر من 330 ألف وثيقة صلح إلكترونية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر مركز المصالحة في وزارة العدل أكثر من 330 ألفًا من وثائق الصلح الإلكترونية، في 9 مسارات تتمثل في الأحوال الشخصية، والمروري، والعقاري، والجزائي، والتجاري، والعمالي، والمالي، والملكية الفكرية، وأخيراً مسار الأخطاء الطبية.
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة؛ ما يعزز العدالة الوقائية، ويحد ما تدفق القضايا إلى المحاكم. وتعمل منصة تراضي على تطوير تجربة المستفيد بشكل مستدام؛ من خلال إطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي؛ بما يجسد التطور الذي تشهده الوزارة في هذا المجال، ولضمان تحقيق رضا المستفيدين وأطراف النزاع وحفظ حقوقهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة