وزير البترول: توقيع 145 اتفاقية للبحث عن الغاز وحفر 110 بئراً
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إنه يوجد حاليا 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء ومن المخطط حفر 110 بئرا استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
التعاون مع الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمالوأشار إلى إن وجميع العاملين بالقطاع وضعوا على رأس الأولويات في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وأشار إلى ضرورة جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع.
جاء ذلك خلال عرض الوزير لبرنامج الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي وزير البترول اتفاقية غاز استثمارات كريم بدوى
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة