واصل البنك خلال النصف الأول من العام 2024 تأكيد تميزه كأحد أهم بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، بما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.

ووفقا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم محفظة القروض بنهاية يونيو 2024 نحو 75.27 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 6 مليار جنيه بالمقارنة بحجم محفظة القروض في نهاية يونيو 2023 والتي بلغت نحو 69.4 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 518.040 عميل (أفراد وشركات)، وذلك نتيجة استمرار البنك في اتباع سياسات إئتمانية منضبطة لربط الاقراض بالانتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم في تحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.

فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظاً لتقفز من 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 لتصل إلى 184.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بما يمثل تتويجاً لجهود تطوير البنك والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك لدى عملائه وثقتهم في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.

ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 23.8 مليار جنيه، وبلغ حجم المنح خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 8.961 مليار جنيه بمجموع 95.433 قرض زراعي، ما يؤكد حرص البنك على تحسين مستوى معيشة صغار المزراعين وتعزيز قدراتهم الانتاجية من خلال زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25% و70% لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.

كما حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدور البنك في دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية لتعزيز الإنتاج المحلي، حرصا من البنك على خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، حيث بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 6.733 مليار جنيه استفاد منها 6202 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.573 مليار جنيه لصالح 176 شركة، كما تم تمويل 1843 شركة متناهية الصغر بحجم تمويلات بلغ نحو 435، 27 مليون جنيه.

في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به من إلى 119 شركة بنهاية يونيو 2023 لتصل إلى 208 شركة بنهاية يونيو 2024 من الشركات الكبرى بلغ حجم تمويلاتها نحو 16.5 مليار جنيه وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: خلال النصف الأول من فی القطاع الزراعی بنهایة یونیو ملیار جنیه حجم محفظة حجم تمویل بلغ حجم

إقرأ أيضاً:

شرطة دبي تضبط 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان، باعوا مواداً غذائية وبضائع مقلدة في الطريق العام خلافاً لقوانين وأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة العامة، ومخالفة الشروط والضوابط الصحية المُعتمدة، إضافة إلى ضبط عدد من المركبات المُستخدمة في بيع ونقل المنتجات المُخالفة.

جاء ذلك في إطار حملة شرطة دبي "كافح التسول"، التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "مجتمع واعٍ، بلا تسول"، لتعزيز الوعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وضبط المتسولين في الأماكن العامة.

#أخبار | شرطة دبي تضبط 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان

التفاصيل:https://t.co/dJWMkkBHbA#كافح_التسول#عين_الشرطة pic.twitter.com/TPyPNPuPTM

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) March 23, 2025 أمن وسلامة 

وقال المقدم طالب الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: "ضبط الباعة الجائلين يأتي ضمن جهود شرطة دبي، وبالتعاون مع شركائها لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع، ومكافحة المظاهر السلبية في الإمارة، خاصة أن هؤلاء الباعة يُخالفون اشتراطات السلامة العامة، ويشوهون المظهر العام عبر عرض مجموعة من المُنتجات في الطرقات والأزقة".

تجمعات العمال

وأوضح أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال ومساكنهم، داعياً إلى التعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية.

وأشار المقدم طالب الأميري، إلى مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة، لإمكانية مخالفتها الشروط ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، وسوء العرض والتخزين. 

مقالات مشابهة

  • مساهمو "أدنوك للتوزيع" يوافقون على توزيع أرباح النصف الثاني من 2024
  • «غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
  • وزير..ميزانية التعليم الأولي ارتفعت إلى 250 مليار سنتيم
  • السيسي يتابع جهود تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع ودعم القطاع الزراعي والصناعي
  • البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
  • البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • 30 مليار درهم استثمارات «مصدر» خلال 2024
  • شرطة دبي تضبط 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان