البنك الزراعي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
واصل البنك خلال النصف الأول من العام 2024 تأكيد تميزه كأحد أهم بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، بما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
ووفقا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم محفظة القروض بنهاية يونيو 2024 نحو 75.27 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 6 مليار جنيه بالمقارنة بحجم محفظة القروض في نهاية يونيو 2023 والتي بلغت نحو 69.4 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 518.040 عميل (أفراد وشركات)، وذلك نتيجة استمرار البنك في اتباع سياسات إئتمانية منضبطة لربط الاقراض بالانتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم في تحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظاً لتقفز من 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 لتصل إلى 184.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بما يمثل تتويجاً لجهود تطوير البنك والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك لدى عملائه وثقتهم في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 23.8 مليار جنيه، وبلغ حجم المنح خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 8.961 مليار جنيه بمجموع 95.433 قرض زراعي، ما يؤكد حرص البنك على تحسين مستوى معيشة صغار المزراعين وتعزيز قدراتهم الانتاجية من خلال زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25% و70% لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
كما حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدور البنك في دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية لتعزيز الإنتاج المحلي، حرصا من البنك على خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، حيث بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 6.733 مليار جنيه استفاد منها 6202 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.573 مليار جنيه لصالح 176 شركة، كما تم تمويل 1843 شركة متناهية الصغر بحجم تمويلات بلغ نحو 435، 27 مليون جنيه.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به من إلى 119 شركة بنهاية يونيو 2023 لتصل إلى 208 شركة بنهاية يونيو 2024 من الشركات الكبرى بلغ حجم تمويلاتها نحو 16.5 مليار جنيه وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من فی القطاع الزراعی بنهایة یونیو ملیار جنیه حجم محفظة حجم تمویل بلغ حجم
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد