في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تعويضات الأخطار المهنية في نظام التأمينات الجديد، والذي يأتي ليغطي كافة الجوانب المتعلقة بحوادث وإصابات العمل، مقدماً حماية شاملة للمشتركين في حالات الإصابة أو المرض المهني.
ويعتبر النظام الجديد كل حادث يقع للمشترك أثناء أداء عمله أو بسبب عمله بمثابة إصابة عمل.


أخبار متعلقة هيئة الإحصاء" تعلن تحديث رقمها الموحد إلى 199009 وتلغي السابق"العدل" تصدر 330 ألف وثيقة صلح إلكترونيةوتشمل هذه الإصابات الحوادث التي تقع أثناء طريق المشترك المعتاد من منزله إلى مقر عمله والعكس، أو أثناء توجهه من مقر عمله إلى مكان تناول الطعام أو أداء الصلاة والعكس.
كما يُعَدُّ ضمن إصابات العمل أي حادث يحدث أثناء التنقلات التي يقوم بها المشترك لأداء مهام كلفه بها صاحب العمل. وقد وضعت اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرات بدقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام التأمينات الجديد: تعويضات الأخطار المهنية للحماية الشاملة للمشتركين - مشاع إبداعيتعويضات المصابينلم يغفل النظام الجديد عن تغطية الأمراض المهنية، حيث تُعتبر أي من الأمراض المحددة في النظام كإصابة عمل، ويُعتمد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض كتاريخ وقوع الإصابة.
ويقوم مجلس الإدارة بتحديد قائمة الأمراض المهنية بموجب جدول يتم مراجعته دوريًا لضمان مواكبته لأحدث المستجدات الصحية والمهنية.
ويضمن النظام الجديد للمصابين بإصابات العمل الحصول على التعويضات اللازمة والتي تشمل العناية الطبية الضرورية، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل، بالإضافة إلى العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة في حالات العجز الدائم سواء كان كليًا أو جزئيًا.
ويشترط لاستحقاق هذه التعويضات أن تكون الإصابة قد وقعت بعد تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيله، أو خلال المهلة المحددة للمشترك لتسجيل نفسه في حالة امتناع صاحب العمل عن تسجيله.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام التأمينات الجديد: تعويضات الأخطار المهنية للحماية الشاملة للمشتركين - مشاع إبداعيالعناية الطبيةيهدف النظام الجديد إلى توفير العناية الطبية بجميع الوسائل الممكنة للحفاظ على صحة المصاب وشفائه.
وإن لم يكن الشفاء الكامل ممكنًا، فإن العناية الطبية تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وممارسة حياته الطبيعية، وتُبذل العناية الطبية طوال المدة التي تستلزمها حالة المصاب.
ويلتزم صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لعدد العاملين والأخطار المهنية في مكان العمل.
وتُقدم العناية الطبية من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة، وتوضح اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الأحكام.البدلات اليومية للعجز المؤقتيوفر النظام الجديد للمصابين في حالات العجز المؤقت عن العمل بدلاً يوميًا عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل.
وتستحق هذه البدلات اعتبارًا من اليوم التالي لوقوع الإصابة وحتى استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت العجز الدائم أو وفاته. يتم تقدير البدل اليومي بنسبة 100% من أجر أو راتب الاشتراك اليومي في الشهر السابق للإصابة، ويخفض إلى 75% خلال فترة العلاج على نفقة المؤسسة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورًا شهرية، بالإضافة إلى كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.
تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا النظام المتكامل إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق الاستقرار النفسي والمادي للمشتركين، مما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والإنتاجية العامة

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات نظام التأمينات الجديد نظام التأمينات الحماية الاجتماعية إصابات العمل نظام التأمینات الجدید العنایة الطبیة النظام الجدید article img ratio

إقرأ أيضاً:

"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.

 جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.

نظام التأمين الصحي الشامل

وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.

ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ

وأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

التغطية الصحية الشاملة

وحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
 وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت  مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.

مقالات مشابهة

  • احذرها.. 8 مخالفات تُنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا
  • عاجل - احذرها.. 8 مخالفات تُنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • «صحة دبي» تطبق نظام «جينيسس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • عاجل - خلال ساعات.. التوقيت الصيفي الجديد رسميا
  • عاجل - هل يتم تقديم الساعة يوم 25 أبريل المقبل.. "الفجر" تنشر التفاصيل الكاملة
  • الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • عاجل - الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • شخبوط الطبية تطلق عيادة التعافي والرعاية الشاملة بعد المرض