اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية تناقش تقارير العمل في عمليات الخفجي والوفرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية اليوم الأحد اجتماعها ال116 في مقر عمليات الوفرة المشتركة بالمملكة العربية السعودية بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ومساعد وزير الطاقة السعودي محمد البراهيم.
وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحفي إن اجتماع اللجنة استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها والخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية.
وذكرت أن الاجتماع استعرض أيضا تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.
وأشارت إلى أنه تم الاطلاع على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق أهداف العمليات المشتركة وصياغة خطة عمل مشتركة تحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين.
وثمنت كافة الجهود التي يقوم بها الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي مشيدة في الوقت نفسه بالجهود المتواصلة والحثيثة لقياديي الجانبين في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية.
ونقل البيان عن الشيخ نمر الصباح تأكيده أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة لمعالجة المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط الاستراتيجية ومشاريع البيئة والسلامة وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في مراحل العمليات البترولية والاطلاع على تقرير سير أعمال في المكتب الدائم باللجنة والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.
وأعرب عن شكره للجانب السعودي لما لمسه من روح إيجابية وأخوية متطلعا إلى تحقيق آمال البلدين في المشاريع البترولية من خلال التنسيق بين وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة السعودية عبر التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس لتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة والمغمورة وضمان تسهيل الأعمال البترولية في العمليات المشتركة الوفرة والخفجي وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كل من شركة (أرامكو لأعمال الخليج) وشركة (شيفرون العربية السعودية) إضافة إلى الشركة الكويتية لنفط الخليج.
وتأسست اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين في عام 1965 وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة وضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة وإقامة الدراسات المرتبطة في هذا الشأن ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة.
المصدر كونا الوسومالخفجي السعودية اللجنة المشتركة الوفرةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخفجي السعودية اللجنة المشتركة الوفرة اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
نص مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.