اليمن تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرات الدخول وتمنحهم اقامة مجانية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أقرت الحكومة اليمنية الشرعية، إعفاء جميع الوافدين السودانيين من تأشيرات الدخول إلى أراضي البلاد، ومنحهم إقامات مجانية.
وأصدر وزير الداخلية؛ إبراهيم حيدان، توجيهات صريحة إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، بإعفاء الرعايا السودانيين الوافدين إلى اليمن من رسوم تأشيرات الدخول إلى أراضي البلاد.
كما تضمنت التوجيهات إعفاء الوافدين من رسوم الإقامات ومنحهم إقامة مجانية لمدة عامين قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية، مع "ضرورة حصول الوافدين على هذه الإقامات عند وصولهم الأراضي اليمنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول".
وأكد وزير الداخلية أن قرار الأعفاء لايشمل السودانيين الذين لديهم إقامات على الشركات والمؤسسات بغرض العمل والاستثمار، لكن "إذا انتهت عقودهم مع الشركات فيتم معاملتهم مثل بقية الوافدين من حيث حصولهم على الإقامة وفق الفترة المحددة بثلاثة أشهر".
ونوهت التوجيهات إلى ضرورة قيام السودانيين المتواجدين بطريقة غير مشروعة من تاریخ 2024/9/20، بتصحيح أوضاعهم خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاریخ صدور قرار بذلك، وسيتم إعفائهم من الغرامات السابقة خلال الفترة السابقة.
وشدد وزير الداخلية في توجيهاته على ضرورة التزام الجميع بتجديد الإقامات عند الانتهاء، ما لم سوف يترتب على المخالفين الغرامات، حسب النظام.
وتأتي هذه التسهيلات نظرا لما تمر به السودان من صراع بين الفرقاء منذ أكثر من عام أجبر العديد من رعاياها إلى النزوح نحو العديد من البلدان المجاورة، ومنها اليمن، هربا من الحرب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير التّعليم العالي يبحث مع مجلس جامعة حمص واقع العملية التعليمية والصعوبات المعترضة
حمص-سانا
بحث وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، الدّكتور مروان الحلبي خلال اجتماعه اليوم مع مجلس جامعة حمص وعمداء الكليات في مبنى الإدارة المركزية بالجامعة واقع العملية التعليمية، والصعوبات التي تواجهها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة محاربة الفساد، وعدم السماح بالترهل الإداري، مشدداً على أهمية وضع خطط تطويرية لكل كلية، استناداً إلى قاعدة بيانات دقيقة، كما أشار إلى ضرورة استقطاب الكفاءات العلمية من خارج الجامعة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.
رئيس جامعة حمص الدكتور عبد الباسط الخطيب، استعرض في بداية الاجتماع واقع الجامعة، وسير العملية التعليمية فيها، وصعوبات العمل، وأهم احتياجاتها والمشاريع التي قامت بها.
بدورهم طرح أعضاء مجلس الجامعة مجموعة من القضايا، منها ضرورة إعادة النظر في قانون تشكيل الجامعات، والإسراع في إكساء وتجهيز مبنى المعلوماتية وعيادات ومكاتب كلية طب الأسنان، وتعديل قوانين التشاركية مع الجامعات الخاصة، وتزويد المشفى الجامعي بجهاز رنين مغناطيسي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي، وتطوير البنى التّحتية للبحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع، وسد الثغرات البحثية، وتحويل البحث العلمي باتجاه الاقتصاد المعرفي، من خلال التشبيك بين وزارة التعليم العالي وأبحاث الدراسات العليا والماجستير وبين الوزارات الأخرى، لخلق نوع من التعاون والتكامل بين مختلف الوزارات.
وأشار الوزير إلى أنه تم طرح موضوع التّعليم الرّقمي والتّقاني الذي يعتبر مشكلة حاليأ، إضافة إلى تبادل وبحث الأفكار مع عمداء الكليات لمعرفة التّحديات والعقبات، وبحث أسبابها، ووضع خطة للحل والمعالجة، ليعود قطار التعليم العالي إلى سكته الحقيقية والنهوض به.
تابعوا أخبار سانا على
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية