اليمن تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرات الدخول وتمنحهم اقامة مجانية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أقرت الحكومة اليمنية الشرعية، إعفاء جميع الوافدين السودانيين من تأشيرات الدخول إلى أراضي البلاد، ومنحهم إقامات مجانية.
وأصدر وزير الداخلية؛ إبراهيم حيدان، توجيهات صريحة إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، بإعفاء الرعايا السودانيين الوافدين إلى اليمن من رسوم تأشيرات الدخول إلى أراضي البلاد.
كما تضمنت التوجيهات إعفاء الوافدين من رسوم الإقامات ومنحهم إقامة مجانية لمدة عامين قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية، مع "ضرورة حصول الوافدين على هذه الإقامات عند وصولهم الأراضي اليمنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول".
وأكد وزير الداخلية أن قرار الأعفاء لايشمل السودانيين الذين لديهم إقامات على الشركات والمؤسسات بغرض العمل والاستثمار، لكن "إذا انتهت عقودهم مع الشركات فيتم معاملتهم مثل بقية الوافدين من حيث حصولهم على الإقامة وفق الفترة المحددة بثلاثة أشهر".
ونوهت التوجيهات إلى ضرورة قيام السودانيين المتواجدين بطريقة غير مشروعة من تاریخ 2024/9/20، بتصحيح أوضاعهم خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاریخ صدور قرار بذلك، وسيتم إعفائهم من الغرامات السابقة خلال الفترة السابقة.
وشدد وزير الداخلية في توجيهاته على ضرورة التزام الجميع بتجديد الإقامات عند الانتهاء، ما لم سوف يترتب على المخالفين الغرامات، حسب النظام.
وتأتي هذه التسهيلات نظرا لما تمر به السودان من صراع بين الفرقاء منذ أكثر من عام أجبر العديد من رعاياها إلى النزوح نحو العديد من البلدان المجاورة، ومنها اليمن، هربا من الحرب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان
شرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
شظايا تسقط قرب مقر الكنيست خلال التصدي للصاروخ اليمنيجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وتابع فوزي: إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وواصل: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".
واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم".
وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.