وزارة العدل تصدر أكثر من 330 ألف وثيقة صلح إلكترونية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدر مركز المصالحة في وزارة العدل أكثر من 330 ألفًا من وثائق الصلح الإلكترونية، في 9 مسارات تتمثل في الأحوال الشخصية، والمروري، والعقاري، والجزائي، والتجاري، والعمالي، والمالي، والملكية الفكرية، وأخيراً مسار الأخطاء الطبية.
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة؛ ما يعزز العدالة الوقائية، ويحد ما تدفق القضايا إلى المحاكم. وتعمل منصة تراضي على تطوير تجربة المستفيد بشكل مستدام؛ من خلال إطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليص العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي؛ بما يجسد التطور الذي تشهده الوزارة في هذا المجال، ولضمان تحقيق رضا المستفيدين وأطراف النزاع وحفظ حقوقهم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.
وتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلاً من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.
أخبار ذات صلةويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته ودياً، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة