4 أغسطس.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طالب في عابدين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قررت جنايات القاهرة، اليوم الأحد، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة قتل طالب فى مشاجرة، لجلسة 4 أغسطس، ووجهت لهم تهم التشاجر ووفاة شخص، وإثارة الذعر بين المارة، والبلطجة.
كشف امر الإحالة أن المتهمين وهم وقوع طرف أول المتوفى ونجلى خالته، وطرف ثان عاطل، واثنين من أصدقائه، نشبت بينهم مشاجرة بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم، وتطورت إلى شابك بالاايدى والأسلحة البيضا، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة أدت إلي جروح بالغة أودت بحياته.
وتبين من تقرير الطبيب الشرعي، أن المجني عليه مصاب، بجروح قطعية وكدمات، في سائر جيدة وراسه، باستخدام اله حادة، أدت إلي نزيف تسبب في الوفاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات القاهرة عابدين قتل طالب 3 أشخاص
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة نور زهير: هل هنالك اطراف تحاول اخفاء خيوط الجريمة؟
أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024
المستقلة/- في تطور مثير للجدل، أعلن عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، يوم الأربعاء، عن تأجيل محاكمة المتهم الأول في قضية الأمانات الضريبية المعروفة بـ“سرقة القرن” إلى نهاية شهر أغسطس الجاري. هذا التأجيل، الذي جاء بسبب عدم حضور المتهم نور زهير إلى المحكمة، يثير العديد من التساؤلات حول مصير العدالة في هذه القضية الشائكة.
القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية تتعلق بسرقة ضخمة لمبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية. وقد تم الكشف عن هذه السرقة قبيل انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، مما أثار شكوكاً حول وجود تلاعبات أو مصالح سياسية قد تكون وراء تأجيل المحاكمة.
فبعد الكشف عن السرقة، سارعت هيئة النزاهة والسلطة القضائية للتحرك، وأصدرت أوامر قبض ضد المتورطين، بما في ذلك رجل الأعمال نور زهير الذي تم اعتقاله واحتجازه. لكن تأجيل المحاكمة يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجيات سياسية للتأثير على سير القضية أو ربما تندرج ضمن لعبة المصالح بين القوى المتنفذة.
تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بداية العام الماضي، والتي أشارت إلى أن نور زهير قام بتوزيع جزء من الأموال المسروقة على متنفذين من سياسيين وإعلاميين، تعزز من هذه الشكوك. إذ يظهر أن القضية لا تقتصر على سرقة مالية فحسب، بل تشمل أيضاً شبكة واسعة من العلاقات والمصالح السياسية التي قد تؤثر على سير العدالة.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يتساءل المواطنون والمهتمون بالشأن العام عن مدى نزاهة الإجراءات القانونية المتخذة، وما إذا كانت ستتأثر بالضغوط السياسية أو تدخلات خارجية. فالعدالة في هذه القضية أصبحت محل شك، والعدالة التي نطمح إليها يجب أن تكون بعيدة عن التأثيرات السياسية وتعمل على إظهار الحقيقة كاملة، دون أي تلاعب أو تسويف.
Screenshot
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة