تباين أداء مؤشرات القطاعات الرئيسية لبورصة مسقط
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط اليوم 0.005% وبلغت ما يقارب 24.37 مليار ريال، وأغلق المؤشر عند 4699.99 نقطة متراجعا 0.2 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.152 مليون ريال منخفضة 1.4% مقارنة مع آخر جلسة تداول.
وتباينت مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة إذ ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.06%، ومؤشر القطاع المالي 0.02%، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي 1.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي استثماراتهم إلى 66 ألف ريال بعد شراء بقيمة 84 ألف وبيع بقيمة 19 ألف ريال.
وتصدرت سندات العمانية للتمويل مجانية 2020 صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 11.6% وأغلق سهمها عند 67 بيسة، وتأجير للتمويل 5.9% وأغلق سهمها عند 107 بيسات، ومسندم للطاقة 4%، وأغلق سهمها عند 260 بيسة، وعمان والإمارات القابضة 2.4%، وأغلق سهمها عند 84 بيسة.
واستحوذت العمانية للاتصالات على قيم التداول خلال الجلسة 16.7% أي ما يعادل 192.4 ألف ريال عماني، تلاه بنك مسقط 12.6% أي ما يعادل 145.7 ألف ريال، وبنك صحار الدولي 11.3%، أي ما يعادل 130.3 ألف ريال، وأوكيو لشبكات الغاز 9.7% أي ما يعادل 111.8 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة الأنوار لبلاط السيراميك وفقد 10% من قيمته ليصل إلى 171 بيسة، ثم المطاحن العمانية 6.5%، تلتها العنقاء للطاقة 3%.
وشهدت جلسة اليوم تداول 51 ورقة مالية صعدت منها 12 ورقة مالية وتراجعت 13 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 26 ورقة مالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية وصنع القرار.. التأثير بالمقاعد أم بالإنجاز؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
عندما أُعلنت نتائج انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عُمان، برز تساؤلٌ جوهري: هل يعني غياب المرأة عن المقاعد المنتخبة تراجع تأثيرها في المشهد السياسي؟ أم أنَّ تأثيرها يمتد إلى أبعد من الأرقام والمقاعد، ليصل إلى مواقع صنع القرار غير الرسمية التي قد تكون أكثر تأثيرًا واستدامة؟
على مرّ العقود، كانت المرأة العُمانية جزءًا أساسيًا من حركة التنمية الوطنية، ولم يكن وجودها في المشهد السياسي مجرد تمثيل رمزي، بل انعكاسًا لحضورها في مختلف مجالات العمل العام ومع ذلك، فإنَّ نتائج الانتخابات الأخيرة فتحت باب النقاش حول مفهوم التمكين السياسي الفعلي، وما إذا كان يجب أن يُقاس بعدد المقاعد أم بحجم التأثير والإنجازات الفعلية على أرض الواقع.
فعلى الرغم من عدم فوز أي امرأة في الانتخابات الأخيرة، إلا أن ذلك لا يعكس غيابها الحقيقي عن الساحة فالمرأة العمانية حاضرة في مختلف القطاعات، من المناصب الوزارية إلى قيادة الشركات الكبرى، حيث بلغت نسبة تمثيلها في الحكومة 12.5%، كما وصلت نسبة النساء العاملات إلى 31% وفق إحصائيات 2023، وهو معدل يفوق العديد من دول الخليج وهذه النسبة ليست مجرد رقم، بل تعكس تحولًا واضحًا في دور المرأة كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني.
لكن ماذا عن التجارب العالمية؟ عندما ننظر إلى دول مثل رواندا، التي تحتل فيها النساء أكثر من 60% من مقاعد البرلمان، أو الإمارات التي خصصت 50% من المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، نجد أن هناك توجهًا واضحًا نحو التمكين السياسي المباشر ومع ذلك، فإنَّ التمكين لا يعني فقط منح المرأة مقعدًا سياسيًا، بل يتعلق بخلق بيئة تسمح لها بالمشاركة الفعالة في صناعة القرار، سواء من داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.
القول المعروف: "وراء كل عظيم امرأة" يعكس بوضوح الدور الذي تلعبه المرأة في صنع القرار، حتى وإن كان بعيدًا عن الأضواء. فالسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية تمثل نموذجًا لدور المرأة في دعم العمل الإنساني والاجتماعي والتنموي، وهو نموذج يعكس كيف يمكن للمرأة أن تكون قوة مؤثرة حتى دون أن تكون في موقع رسمي منتخب، هذا الدور غير المرئي قد يكون أحيانًا أكثر تأثيرًا من المناصب السياسية المباشرة، لأنه يعتمد على النفوذ الناعم الذي يوجه السياسات العامة نحو خدمة المُجتمع بشكل أكثر استدامة.
غياب المرأة عن مجلس الشورى لا يعني أنها غائبة عن مواقع التأثير الأخرى، بل هو فرصة لمراجعة العوامل التي تحد من وصولها إلى المقاعد المنتخبة، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو حتى مرتبطة بطريقة إدارة الحملات الانتخابية، يجب أن يكون هذا الغياب حافزًا لإعادة التفكير في كيفية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، ليس فقط من خلال المجالس المنتخبة، ولكن عبر جميع المؤسسات التي تشكل مستقبل السلطنة.
التمكين السياسي للمرأة لا يجب أن يكون هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان تمثيل حقيقي يعكس تطلعات المجتمع ويستفيد من جميع الكفاءات المتاحة وفي نهاية المطاف، لا يُقاس التأثير بعدد المقاعد، بل بحجم التحولات التي تُحدثها المرأة في المجتمع، سواء من داخل المجلس أو من خارجه واليوم، المرأة العمانية ليست فقط جزءًا من مسيرة التنمية، بل قوة محركة لها، تسهم في توجيه المجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقًا.