قال الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يعتزم اقتحام المشكلات والمعوقات بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية. 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، اليوم الاحد، مع مديري مديريات التربية والتعليم بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، ومديرى الإدارات التعليمية.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السعي لإعادة هيبة المعلم وتقديم كل سبل الدعم له للقيام بدوره على أكمل وجه.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الهدف من اللقاءات المتواصلة إشراك جميع القيادات في تحسين جودة التعليم لأبنائنا الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من الضرورى لمن يعمل فى الحقل التعليمى أن يكون لدية رسالة وهدف سامى، وأن يدرك مسئوليته عن جيل يشكل مستقبل الوطن.

وزير التربية والتعليم يستعرض نسب حضور الطلاب

واستعرض وزير التربية والتعليم نسب حضور الطلاب في كل إدارة تعليمية بالمحافظات الأربعة، مؤكدًا أن ارتفاع كثافة الطلاب بالفصول تؤثر على أداء المعلمين وهو ما ينعكس على عدم انجذاب الطلاب للمدرسة.

كما استعرض وزير التربية والتعليم عددا من المقترحات حول مواجهة ارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول، وحرص على الاستماع للآراء لوضع الحلول والخطط المستقبلية للكثافات الطلابية العالية والتي تختلف من إدارة تعليمية لأخرى داخل المحافظة ذاتها.

واستمع وزير التربية والتعليم إلى رؤيتهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير الأداء بالمديريات والعملية التعليمية، وكذلك مناقشة  أبرز التحديات التي تواجههم خلال العام الدراسي وخاصة الكثافات الطلابية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن اللقاء يستهدف مناقشة أهم المحاور التى نعمل عليها خلال الفترة القادمة، وهذه المحاور تتمثل فى مشكلة كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى آليات جذب الطلاب للمدارس.

وحضر اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كل من: الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. 

كما حضر قيادات وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور صبرى خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والمهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الدكتور محمد عبد اللطيف المنظومة التعليمية مدیر مدیریة التربیة والتعلیم وزیر التربیة والتعلیم

إقرأ أيضاً:

دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية

 

 

 

أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.


مقالات مشابهة

  • وزير التربية والتعليم يبحث مع الدكتور على جمعة سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة «مصر الخير»
  • وزير التربية والتعليم يستقبل علي جمعة لبحث تعزيز التعاون مع "مصر الخير"
  • وزير التربية والتعليم يستقبل الدكتور علي جمعة لبحث سبل تعزيز التعاون
  • وزير التربية والتعليم: تحسين جودة تعليم اللغة الفرنسية في المدارس
  • الربيعة يلتقي وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني
  • وزير التربية والتعليم يستقبل وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية
  • وزير التربية الكويتي: علاقات البلدين تاريخية والتعليم ساهم في تميزها خلال العقود الماضية
  • دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
  • وزير التربية والتعليم يستقبل وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)
  • وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد الوكالة اليابانية سبل تعزيز الدعم الفني للتوسع