رئيس البنك الأهلي بعدن: حكومة الشرعية تنفق 25 % من ميزانيتها على مسؤوليها العاطلين المقيمين في الخارج
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن الدكتور محمد حسين حلبوب، عن استنزاف حكومة الشرعية 25 % من ميزانيتها على مسؤوليها العاطلين المقيمين في الخارج .
وقال حلبوب في حديث لـ إذاعة عدن الغد أمس السبت، في العاصمة المؤقتة عدن : أن انهيار العملة الوطنية ليست مؤامرة من جهة ضد جهة بل ان اسبابها عائدة لثلاثة عوامل اساسية اسماها "ثلاثة ثقوب سوداء" الثقب الأول المتمثل بدفع نفقات الكهرباء بنحو 96 مليار في الشهر الواحد بنسبة 31 بالمئة من ميزانية الدولة، والثقب الثاني (الفساد) بدفع رواتب واعاشات المسؤولين والموظفين (الراقدين) و (الفائضين) التابعين لحكومة الشرعية في الخارج بالعملة الصعبة (الدولار) في مخالفة قانونية وإدارية، والثقب الثالث رواتب المتقاعدين بنسبة 15 بالمائة - حد قوله.
ولفت حلبوب إن الدولة تدفع مبالغ مالية كبيرة بشكل شهري، لمسئولي الحكومة القابعين في الخارج وغالبيتهم دونما إعمال أو صفات حقيقية ولايمارسون أي نشاط حكومي، مؤكداً بأن لاوجود لأي مبرر في بقائهم في الخارج وعدم مزاولة أعمالهم في الداخل.
وأشار حلبوب إلى أن الفين مسؤول حكومي يتواجدون حاليًا في مصر وحدها، ويتقاضون رواتب بالعملة الصعبة إضافةً إلى إعاشة شهرية تدفع لهم كمبالغ متفاوته لكل فرد مابين (8000 - 5000 - 2000 - 3000 - 4000 دولار) كل واحد وشطارته.
وأكد أن هذه الاعاشة كلفت الدولة عام 2023 فقط مبلغ 815 مليار ريال يمني، فيما تصل الرواتب لهؤلاء 12 مليون دولار شهريًا من خزينة الدولة أي بما معناه 25 % من ميزانية الدولة تذهب إلى هؤلاء دون ان يمارسوا أي مهام.
وأوضح، أن "كل هذه الأموال يتم أخذها حاليًا كديون".. مختتمًا حديثه بالقول: "71% من ميزانية الدولة تذهب أدراج الرياح في الثقوب السوداء".
وسبق أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في اواخر يناير 2023م وعوداً جديدة بعودة العمل لمجلس القيادة والحكومة من الداخل في العاصمة المؤقتة عدن وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية، والاقتصادية والخدمية، لكن سرعان ماتلاشت تلك الوعود بزيارات لعدد من الدول العربية والاجنبية والعودة للاقامة في المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به المحافظات المحررة وانهيار مستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وغلاء فاحش في مختلف الأسعار، وغياب للخدمات الاساسية الأمر الذي حول حياة الكثير من الأسر اليمنية إلى جحيم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الخارج
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل
أقامت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية، الجمعة، متهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية، إن « إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري » وهي « تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب ».
وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بأنها ترتكب إبادة جماعية، فيما تواصل هجومها على قطاع غزة الذي بدأته ردا على هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة « من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية، وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه ».
وأضافت « اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا »، مقرة بأنها « قضية حساسة ».
من جانبه، أصر محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، أن هولندا تطبق القوانين الأوربية السارية على صادرات الأسلحة. وطالب برفض القضية.
وأضاف « من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يساهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ».
وتأتي هذه القضية غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، مذكرتي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب حكومة هولندا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر