شركات عالمية تسعى للاستثمار في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نشرت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، تقريرا تحدثت فيه عن المجهودات التي تقوم بها الرباط لجعل الصحراء قطبا صناعيا ضخما، بفضل مشاريع كبيرة، من أبرزها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع الطريق السيار الذي يربط بين تزنيت والداخلة.
وحسب تقرير الوكالة الإسبانية الذي نشر أخيرا، فإن المغرب سرّع من وتيرة أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي وصلت فيه الأشغال حاليا إلى 20 بالمائة، حيث تقوم الشركات حاليا بأشغال متواصلة لإنجاز هذا الميناء الذي سينقسم إلى 3، الميناء التجاري، وميناء الصيد البحري، وميناء صناعة السفن.
وقالت الوكالة في هذا السياق، بأن المغرب رصد ميزانية تصل إلى 13 مليار درهم لإنجاز هذا الميناء الذي يهدف أن يكون جاهزا في سنة 2028، مشيرة إلى أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي هو من أكبر المشاريع الاستثمارية التي بدأها المغرب بعد فترة وباء كورونا.
وبالتزامن مع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، أشارت وكالة الأنباء الإسبانية، إلى أن المغرب يقوم بمشروع كبير آخر، ويتعلق الأمر بخط الطريق السيار، تزنيت – الداخلة، وهو مشروع سيعمل على تعزيز التجارة البرية بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى أنه سيكون معبرا للربط بين إفريقيا وأوروبا في العلاقات التجارية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: میناء الداخلة الأطلسی
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.