«كسلا البحر الاحمر».. التحديات الأمنية الواقع والمأمول
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كسلا : إنتصار تقلاوي
يعرف ومنذ القدم ان الواقع الجغرافي لولايات شرق السودان(كسلا ـ القضارف ـ البحر الاحمر) افرز تداعيات امنية واجتماعية اذ ان الجوار مع دولتي اريتريا واثيوبيا والانفتاح علي دول القرن الافريقي وشرق افريقا له ماله من اثار سالبة خاصة وان الامر اذا تعلق بالجرائم الحدودية العابرة التي باتت تنشط في الاونة بصورة مقلقة خاصة تهريب المخدرات والسلاح وتجارة البشر ، الامر الذي القي اعباء امنية كبيرة علي ولايات الشرق لمواجهتها في ظل حدود مفتوحة وممتدة لمئات الكيلومترات رغم الاجتهادات المبذولة من حكومات الولايات الشرقية طوال الفترات الماضية وفق ماهو متاح من امكانيات.
ولاية البحر الاحمر التي استقبلت اعدادا كبيرة من الفارين من جحيم الحرب من الاسر السودانية ورعايا الدول الاجنبية واجلائهم عبر مواني البحر الاحمر الجوية والبحرية وضع الولاية امام تحدي امني كبير لمواجهة أي تداعيات قد يكون لها ارتباطات بهذه الحرب مما دفع حكومة ولاية البحر الاحمر لاهميتها الاسترتايجية ان تعلي من شان الحس الامني وامتداده علي مستوي الولايات المجاورة لها وليس مقتصرا علي داخل حدود الولاية لمزيد من وضع التحوطات لتامين الولاية والبلاد بصورة عامة اذ ان الولاية اصبحت هي الوجهة الرئيسية لاستقبال واردات وصادرات السودان.
هذا الواقع الذي فرضته الظروف الحالية دفع من حكومة ولاية البحر الاحمر ممثلة في لجنة امنها برئاسة واليها فتح الله الحاج احمد ان تكون حضورا في اجتماع تنسيقي مع لجنة امن ولاية كسلا جمعت شمله قاعة شرطة ولاية كسلا برئاسة والي كسلا خوجلي حمد عبد الله رئيس لجنة امن الولاية. الصورة العامة لعقد الاجتماع الذي اعتبر الاول في الاجتماعات التنسيقية بين لجان امن الولايتين وماتم فيه من نقاش وتداول مستفيض بالتركيز علي الجوانب الامنية بصفة خاصة .
امن علي ان يكون التنسيق المحكم بين الولايتين هو العامل الرئيس لمحاربة جرائم الحدود ومكافحة انشطت التهريب بانواعه سواء كان تهريبا للبشر اوالسلاح والمخدرات في وقت تشهد فيه البلاد اوضاعا امنية وظروفا استثنائية .
جملة من النقاشات من مختلف الجهات التي تكون لجنة امن الولايتين بحضور قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء العماس بهدف الوصول الي نقاط يتم الاتفاق عليها واتخاذها اساسا لعملية تحقيق امن الولايتين والبلاد عامة.
والي كسلا عقب الفراغ من الاجتماع ادلي بتصريحات عبر فيها عن شكره لمبادرة من ولاية البحر الاحمر واتخاذها خطوة التشاور الامني بين الولايتين وبحث سبل احكام التنسيق في العمل الامني بالنظر الي وضع الولايتين الجغرافي وكل ماقود الي معالجة مواطن الهشاشة الامنية الضعف وصولا الي الحفاظ علي امن الولايتين والسودان عامة.
ووصف الوالي ان الاجتماع خرج بجملة مهمة تساهم في اعلاء قيمة الحس الامن بين الولايتين ووقف تدفق المخدرات وتهريب البشر والسلاح وغيرها من مهددات امنية. ونوه الوالي الي ماتم ضبطه اسلحة وذخائر بالولايتين ومايدعو الي احكام التنسيق وسد الحدود امام المحاولات لاختراقها وتجفيف تجارة المخدرات والاتجار بالبشر باعتبارها تجارة غير شرعية ونشطة في الاونة الاخيرة.
وامن ايضا علي مسالة تبادل التجارب والخبرات والتي تعزز من تقوية فرص الولايتين .
وذكر ان القرارات التي خرج بها الاجتماع التنسيقي الاول تصب في مصلحة الولايتين خاصة والسودان عامة في ظل الاستهداف الذي تتعرض له البلاد وستضع هذه القرارات عند تنفيذها حدا لاي تفلت اوهشاشة امنية يمكن ان تحدث.
والي البحر الاحمر فتح الله الحاج احمد عبر عن سعاته بوجودهم في كسلا وامن علي اهمية عقد الاجتماع خاصة وان الولايتان ولايتي جوار.
ونوه الي ان هنالك خطة امنية محكمة وتنسيق بين القوات المشتركة للولايتين ستعل علي سد الثغرات حتي يتم التامين كاملا لشرق السودان ويتطلب هذا الامر يتطلب مزيدا من الجهد والتنسيق المشترك. واستعرض قائد منطقة البحر الاحمر العسكرية اللواء ركن محمد عثمان حمد ما خرج به الاجتماع من مقررات التي منها ضرورة وضع خطة امنية مشتركة لاحكام السيطرة علي حدود الولايتين وتنشيط الاطواف المشتركة وانشاء محطات عسكرية في المناطق .
وقال ان القرارات سيتم تنفيذها من الفرق العسكرية المجاورة عبر تبادل الخبرات بين لجان امن الولايتين. قائد الفرقة 11 مشاه بكسلا اللواء ركن حسن ابوزيد قال ان الاجتماع هدف الي تنسيق الاعمال الامنية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والاعباء الكبيرة الملقاة علي عاتق علي الولايتين والانقطاع من المركز وذلك من حيث ترتيب امور البلادبعد توقف الطيران.
واضاف ابوزيد ان كسلا تعتبر معبر حقيقيا لبقية ولايات السودان وهذا في حد ذاته يدعو الي تامين وصول الامدادات وكافة المعينات الخاصة بالخدمات والسلع الاستراتيجية التي تستقبلها ولاية البحر الاحمر وبالنظر الي ان الولايتان تشهدان عمليات تهريب متنوعة اضافة الي افرا زات الحرب التي تتمثل في تهريب الوقود للمتمردين والسلاح والمسيرات.
واوضح ابوزيد ان الاجتماع تطرق ايضا الي للتحديات الماثلة والثغرات الامنية الموجودة التي استغلها الاعداء من مناطق لم تتم تغطيتها بالصورة المطلوبة .واكد ان القرارات اذا تم تنفيذها ستضمن امن الولايتين والسودان وانسياب السلع الاساسية الي كل السودان. من جانبه كشف مدير شرطة ولاية البحر الاحمر اللواء شرطة دكتور نصر الدين محمد فضل المولي عن وضعهم لخطة امنية استثنائية لاستتاب الامن بولاية البحر الاحمر في ظل الاوضاع الامنية بالبلاد خاصة وان ولاية البحر الاحمر اصبحت قبلة لكل اهل السودان مما دعي لان تكون هنالك خططا امنية محكومة مع ولايات الجوار.
واشار الي استنرارية عقد اجتماعات اللجان الامنية مع ولايات الجوار لمتابعة تنفيذ القرارات التي يتم استصدارها. واوضح اللواء شرطة حقوقي دكتور سفيان عبد الوهاب مدير شرطة ولاية كسلا ان الاجتماع خرج بقرارات صارمة ستنعكس ايجابا علي البلاد اضافة الي استصدار تشريع يجرم الجرائم التي تتم عبر الحدود موضحا ان الاجتماعات ستنعقد بصورة راتبة حتي تتم مناقشة ماتخرج به الاجتماعات من قرارات يتم تنفيذها باعتبار ان هنالك شواغل امنية بين كسلا والبحر الاحمر ولديهما حدود دولية مشتركة لابد من تامينها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأمنية البحر الاحمر التحديات كسلا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية