على وقع المجازربغزة 5 دول عربية ضاعفت صادراتها إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
واحتلت الامارات نسبة 81.4% من إجمالي صادرات الدول العربية في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عشرة أشهر
وأظهرت البيانات أن خمس دول عربية من بينها الإمارات زادت من تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب والعدوان الغاشم على غزة، وضاعفت بعضها حجم التجارة خلال الحرب مقارنة بما قبلها، رغم غضب الشارع العربي من الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.
وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حول الصادرات العربية لإسرائيل أن الإمارات وحدها استحوذت على 81.4% من الحجم الكلي لصادرات الدول العربية إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، فيما تليها مصر، والأردن، والمغرب، والبحرين.
وتغطي نسخ البيانات ثمانية أشهر، من أكتوبر 2023 “تاريخ بدء الحرب على غزة”، وحتى 31 مايو 2024.
وتوضح البيانات الإسرائيلية الرسمية، أن صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة) وحتى نهاية مايو 2024، وصلت إلى 2 مليار و17 مليون دولار، في حين أن حصيلة قيمة الصادرات والواردات بين هذه الدول العربية وإسرائيل خلال الحرب وصلت إلى 2 مليار و841 مليون دولار.
ويظهر تحليل البيانات، أن الصادرات العربية لإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، زادت بـ 77 مليون دولار، مقارنة مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، إذ بلغ حجم صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023، 1.94 مليار دولار.
كذلك ازداد حجم الواردات الإسرائيلية إلى الدول العربية الخمس منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024.
وبلغت قيمة الواردات 825 مليون دولار، في حين كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 674 مليون دولار، أي أن الزيادة بمقدار 151 مليون دولار.
وتظهر البيانات الرسمية، أن الإمارات هي أكثر دولة عربية زادت من علاقاتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة الحرب على غزة.
وصدّرت الإمارات إلى الإحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، أكثر مما استوردت منها، إذ بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل، منذ أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2024، 1.641 مليار دولار.
في حين أن قيمة الصادرات لإسرائيل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، كانت 1.480 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 161 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات تصاعداً متدرجاً في زيادة حجم الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل مع بدء الحرب على غزة، إذ كان شهر أكتوبر 2023 الأقل من حيث حجم الصادرات بـ 135.1 مليون دولار، ثم تصاعدت قيمة الصادرات ووصلت لذروتها في يناير 2024، بـ 252 مليون دولار، وفي أبريل 2024، 249.6 مليون دولار.
كذلك تصدّرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث حجم الواردات الإسرائيلية التي حصلت عليها خلال فترة الحرب على غزة، وبحسب البيانات فإن الواردات الإسرائيلية للإمارات بلغت 373.6 مليون دولار.
وبالنظر إلى إجمالي الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، فإن مجموعهما يقترب من كامل إجمالي التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب خلال العام 2022، إذ تظهر الأرقام أن قيمة الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، بلغت 2 مليار و14 مليون دولار.
في حين أن حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين الإمارات وإسرائيل في العام 2022، وصل إلى 2.5 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). ولا تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى نوع الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل.
ويبيّن تحليل البيانات الإسرائيلية الرسمية، أن النسبة الأكبر من حجم الصادرات والواردات خلال الحرب على غزة، جاءت من 3 دول عربية، هي الإمارات، والبحرين، والمغرب، وهذه الدول هي التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في النصف الثاني من العام 2020، والتي تسميها إسرائيل “اتفاقيات أبراهام”.
وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات هذه الدول الثلاث إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، وصلت إلى مليار و704 ملايين دولار، من أصل 2.17 مليار دولار (الحجم الكلي للصادرات من الدول العربية الخمس).
والإمارات وحدها بلغت قيمة صادراتها مع إسرائيل خلال الحرب على غزة، مليار و641 مليون دولار، ثم تليها البحرين بـ 53.2 مليون دولار، ثم المغرب بـ 10.1 مليون دولار.
ومن حيث الواردات، فإن الدول العربية الثلاث استوردت من إسرائيل خلال الحرب بقيمة 485.7 مليون دولار، من بينها واردات للإمارات قيمتها 373.6 مليون دولار.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن “إسرائيل” حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت ما لا يقل عن 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: صادرات الدول العربیة الاحتلال الإسرائیلی الصادرات والواردات إسرائیل خلال الحرب بدء الحرب على غزة قیمة الصادرات إلى إسرائیل ملیار دولار ملیون دولار أکتوبر 2023 مایو 2024 فی حین
إقرأ أيضاً:
الموالح والبطاطس على رأس القائمة.. 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية 2024
تحتل الصادرات الزراعية مكانة هامة من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وطبقا لأحدث الإحصائيات التي تشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الأول من يناير حتى 2 أكتوبر 2024، بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليون و943 ألفا و865، بزيادة قدرها 932 مليون و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.
تحقيق تنمية زراعية مستدامة
وتسعى الدولة إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، حيث تبنت نهجًا متكاملًا لم يعتمد فحسب على التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة معدلات إنتاجيتها، بل تقديم مختلف أشكال الدعم للفلاح، كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وصمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائي.
صادرات مصر الطازجة والمصنعة منذ بداية العام
وتشير أحدث التقارير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت صادرات المنتجات الطازجة بقيمة 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه من بداية العام حتى الوقت الراهن
وتبلغ الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألفا 106 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 975 ألفا و839 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألفا و748 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.
واحتلت الفاصوليا "طازجة + جافة"، المركز الرابع بإجمالي 239 ألفا و246 طنا، والعنب المركز الخامس بإجمالي 180 ألفا و567 طنا، والبطاطا المركز السادس بإجمالى 175 ألفا و680 طنا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 127 ألفا و83 طنا.
واحتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 85 ألفا و421 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 ألفا و146 طنا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألفا و606 أطنان، بينما حصلت الفراولة المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 13 ألفا و613 طنا.
مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية
وأطلقت الدولة مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية، والاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، علاوة على إقرار التشريعات والسياسات التي من شأنها تيسير المعاملات المالية للفلاحين، وهو ما انعكس على تعزيز تنافسية الإنتاج الزراعي المحلي والتركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات.
وأكد المصدرون أنهم بحاجة إلى المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى والعمل على عدة مجالات بما ينعكس على التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأكد المهندس رؤوف توفيق، أحد مصدري الحاصلات الزراعية، أهمية العمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استراتيجية نمو الصادرات الزراعية تعتمد على 3 محاور رئيسية، وهي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الصادرات، وتبني أساليب زراعية مستدامة، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مع التركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس لاستعراض "تعزيز فرص الصادرات الزراعية".
وأشار توفيق إلى أهمية الالتزام بالاستدامة، واستخدام أحدث التقنيات مثل المراقبة عبر الأقمار الصناعية لري التربة وجودتها، ومراقبة موارد المياه، والزراعة الدقيقة لضمان الاستخدام الأمثل لمواردنا. ومن خلال اعتماد هذه الأنظمة المتقدمة، نقوم بتعزيز الإنتاجية، والحد من تأثيرنا البيئي، مما يسهم في مستقبل أكثر استدامة”.
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي في مصر. لافتا إلى أننا ننتج مجموعة متنوعة من المحاصيل الأساسية تشمل القمح، وبنجر السكر، والذرة، والأعلاف الحيوانية، والحمضيات، لافتا إلى أننا نتبنى نهجًا متوازنًا، يمنح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال التوسع في المحاصيل، بالإضافة لزيادة الصادرات عبر دخول أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة، مشيرا إلى دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة، من خلال تصدير بعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. وفي هذا العام، وأصبحنا ضمن قائمة أكبر 10 منتجين/مُصدّرين للحمضيات في مصر.
ولفت إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرًا جودتها العالية.
أعلن رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي “لشركة الظاهرة – مصر” أن الشركة أسهمت فى خفض فاتورة الاستيراد الحكومة من القمح بأكثر من 250 مليون دولار خلال توريد 450 ألف طن من القمح إلى الصوامع الحكومية إلى جانب إنتاج أكثر من 300 ألف طن من الذرة وبنجر السكر.
مفاوضات مع الحكومة لتملك أراضي
وأضاف توفيق أن الشركة تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العُملة الصعبة، من خلال تصدير بعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، قائلا: نجحت الشركة في الانضمام إلى قائمة أكبر 10 شركات منتجة ومصدرة للحمضيات في مصر.
وأعلن توفيق عن مفاوضات بين الشركة والحكومة للحصول على 80 ألف فدان جديدة بمناطق توشكى وشرق العوينات والصالحية خلال 2025 المقبل سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
وتوقع توفيق أن تبلغ استثمارات الأراضي الجديدة ما يصل إلى 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف استصلاح 2000 فدان من محفظة أراضينا خلال 2025 و2026 باستثمارات تصل إلى نحو 400 مليون جنيه.
وتوقع أن تُحقِّق الشركة إيرادات 62 مليون دولار بنهاية 2024 على أن تزيد إلى 67 مليون دولار في 2025، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الصادرات، وتبني أساليب زراعية مستدامة، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مع التركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات.
حجم استثمارات الظاهرة
وكشَف توفيق أن شركة الظاهرة تصل حجم استثماراتها نحو 250 مليون دولار، وسنواصل الاستثمار في تحديث الآلات وأنظمة الري إلى جانب زيادة مساحة أراضينا المزروعة، مضيفًا أن الشركة تتبنى الشركة نهجًا متوازنًا، يمنح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال التوسع في المحاصيل، بالإضافة لزيادة الصادرات عبر دخول أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل