البنك الزراعي: ارتفاع الودائع إلى 185 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
استمرارا لنجاح البنك الزراعي المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال، واصل البنك خلال النصف الأول من العام 2024 تأكيد تميزه كأحد أهم بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، بما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
ووفقا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم محفظة القروض بنهاية يونيو 2024 نحو 75.27 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 6 مليار جنيه بالمقارنة بحجم محفظة القروض في نهاية يونيو 2023 والتي بلغت نحو 69.4 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 518.040 عميل (أفراد وشركات)، وذلك نتيجة استمرار البنك في اتباع سياسات إئتمانية منضبطة لربط الاقراض بالانتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، بما يسهم في تحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظًا لتقفز من 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 لتصل إلى 184.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بما يمثل تتويجًا لجهود تطوير البنك والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك لدى عملائه وثقتهم في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 23.8 مليار جنيه، وبلغ حجم المنح خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 8.961 مليار جنيه بمجموع 95.433 قرض زراعي، ما يؤكد حرص البنك على تحسين مستوى معيشة صغار المزراعين وتعزيز قدراتهم الانتاجية من خلال زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25% و70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
كما حقق البنك نموًا كبيرًا في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدور البنك في دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية لتعزيز الإنتاج المحلي، حرصا من البنك على خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، حيث بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 6.733 مليار جنيه استفاد منها 6202 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.573 مليار جنيه لصالح 176 شركة، كما تم تمويل 1843 شركة متناهية الصغر بحجم تمويلات بلغ نحو 435،27 مليون جنيه.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به من إلى 119 شركة بنهاية يونيو 2023 لتصل إلى 208 شركة بنهاية يونيو 2024 من الشركات الكبرى بلغ حجم تمويلاتها نحو 16.5 مليار جنيه وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري أسهم القطاع المصرفي خلال النصف الأول من فی القطاع الزراعی بنهایة یونیو 2024 ملیار جنیه حجم محفظة حجم تمویل بلغ حجم
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد