ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط اليوم 0.005% وبلغت ما يقارب 24.37 مليار ريال، وأغلق المؤشر عند 4699.99 نقطة متراجعا 0.2 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.152 مليون ريال منخفضة 1.4% مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وتباينت مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة إذ ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.06%، ومؤشر القطاع المالي 0.02%، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي 1.

74%، ومؤشر القطاع الشرعي 0.26%.

وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي استثماراتهم إلى 66 ألف ريال بعد شراء بقيمة 84 ألف وبيع بقيمة 19 ألف ريال.

وتصدرت سندات العمانية للتمويل مجانية 2020 صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 11.6% وأغلق سهمها عند 67 بيسة، وتأجير للتمويل 5.9% وأغلق سهمها عند 107 بيسات، ومسندم للطاقة 4%، وأغلق سهمها عند 260 بيسة، وعمان والإمارات القابضة 2.4%، وأغلق سهمها عند 84 بيسة.

واستحوذت العمانية للاتصالات على قيم التداول خلال الجلسة 16.7% أي ما يعادل 192.4 ألف ريال عماني، تلاه بنك مسقط 12.6% أي ما يعادل 145.7 ألف ريال، وبنك صحار الدولي 11.3%، أي ما يعادل 130.3 ألف ريال، وأوكيو لشبكات الغاز 9.7% أي ما يعادل 111.8 ألف ريال.

وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة الأنوار لبلاط السيراميك وفقد 10% من قيمته ليصل إلى 171 بيسة، ثم المطاحن العمانية 6.5%، تلتها العنقاء للطاقة 3%.

وشهدت جلسة اليوم تداول 51 ورقة مالية صعدت منها 12 ورقة مالية وتراجعت 13 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 26 ورقة مالية.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

بورصة مسقط ضمن أفضل البورصات العربية في ارتفاع أداء المؤشر والقيمة السوقية

جاءت بورصة مسقط ضمن ست بورصات عربية حققت ارتفاعا في مؤشر الأداء بنحو 1.11% وضمن خمس بورصات عربية شهدت ارتفاعا في قيمتها السوقية بمقدار 926 مليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، وفق بيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد العربي.

وتباينت مؤشرات أداء البورصات العربية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري حيث سجلت تسع بورصات عربية انخفاضا في مؤشراتها مقابل تسجيلها تحسنا في ست بورصات عربية في الفترة ذاتها، فقد سجلت بورصة تونس أكبر الارتفاعات المحققة بنسبة 9.02%، تلتها البورصة المصرية بنحو 3.28%، وشهدت مؤشرات بورصات كل من مسقط وقطر والدار البيضاء ارتفاعا بنحو 1.11 و1.19 و2.25 في المائة على التوالي. فيما سجلت بورصة الجزائر تحسنا بأقل من واحد في المائة. فيما شهدت البورصات العربية الأخرى انخفاضا بنسب متباينة تراوحت بين 0.84 % في بورصة البحرين وصولا إلى 7.17% في بورصة بيروت.

في حين سجلت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي انخفاضا بنحو 265.73 مليار دولار متراجعة بنسبة 5.99% لتصل إلى نحو 4174.14 مليار دولار مقارنة بنحو 4439.87 مليار دولار بنهاية الربع الأول. فيما شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعا في قيمتها السوقية وهي: بورصة الدار البيضاء بنحو 2.89 مليار دولار أمريكي، وبورصة قطر 1.25 مليار دولار، وتونس ومصر ومسقط بنحو 290 و684 و926 مليون دولار أمريكي على التوالي.

وحسب البيانات جاء ارتفاع أداء ست بورصات عربية في الربع الثاني من عام 2024 نتيجة تحسن أداء قطاعات الطاقة والبنوك والرعاية الصحية والأغذية، والإعلان عن نتائج أرباح الشركات المدرجة في البورصات العربية التي كان معظمها إيجابيا، وتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي بمستوييه الفردي والمؤسسي، ومواصلة البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسية وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت خلال الربع الثاني من عام 2024 مما أسهم في دعم البورصات العربية.

والجدير بالذكر أن مؤشر قطاع الطاقة سجل أداء إيجابيا في عدد من البورصات العربية ذلك لارتباطه بالأسعار العالمية للنفط التي حافظت على استقرارها النسبي خلال الربع الثاني من عام 2024، وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا في نهاية الربع الثاني من عام 2024 حيث ارتفع سعر كل من الخام الخفيف وخام «غرب تكساس» وخام «برنت» على أساس شهري بنحو 3.0 و4.7 و5.6 في المائة على التوالي في نهاية شهر يونيو من عام 2024، جاء ارتفاع الأسعار مدعوما باستمرار التطورات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتوترات في منطقة البحر الأحمر التي ما زالت تؤثر على حركة التجارة العالمية.

وكانت هيئة الخدمات المالية قد كشفت تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال ويتمثل المسار الأول في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة، بينما جاء المسار الثاني في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى «سوق الشركات الواعدة»؛ وهي ممارسة متعارف عليها في كثير من الأسواق المالية، تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني. أما المسار الثالث فيتمثل في تشجيع تحوُّل الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مُساهمة مُقفلة.

مقالات مشابهة

  • إي اف چي القابضة تواصل تحقيق أداء قوي بفضل نمو القطاعات
  • تباين أسعار السلع الرئيسية والمعادن بالبورصات العالمية
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لاستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية
  • مؤشر بورصة مسقط يفقد 26.1 نقطة.. وشركات الاستثمار العمانية تتجه نحو الشراء
  • أدنوك للحفر تنضم إلى مؤشرات MSCI الرئيسية
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين قبل صدور بيانات التضخم الجديدة
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
  • بورصة مسقط ضمن أفضل البورصات العربية في ارتفاع أداء المؤشر والقيمة السوقية
  • ارتفاع قيمة تداول بورصة مسقط بنسبة 57% .. والمؤشر يكسب 26 نقطة
  • بورصات الخليج الرئيسية تفتح على تباين