محاكم دبي تنظم اختبارات القبول ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
دبي - وام
باشرت محاكم دبي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي تنظيم اختبارات الالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين من حملة شهادات القانون للانضمام للسلك القضائي في المحاكم.
يأتي برنامج الدراسات القضائية والقانونية، ضمن مشروع محاكم دبي الشامل لتعيين وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسد الشواغر القضائية، بما يحقق استدامة العمل القضائي، ويعزز من دور هذه الكوارد في تفعيل استراتيجية محاكم دبي الهادفة إلى بناء منظومة قضائية عادلة ومبتكرة ومستدامة.
ويهدف البرنامج الدراسات القضائية والقانونية الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، وإختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، حيث يتضمن البرنامج سلسة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي.
وتتضمن الاختبارات المقررة للالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية سلسلة من الاختبارات تبدأ من الاختبارات التحريرية التي تم إعدادها من قبل لجنة فنية متخصصة، بحيث تعكس نتائج هذه الإختبارات القدرات المعرفية للمتقدمين ومهاراتهم الذهنية في تطبيق معارفهم القانونية على الوقائع الماثلة.
ويلي الاختبارات التحريرية إختبارات شفهية تعقد أمام لجنة فنية تم تشكيلها لهذا الغرض، حيث سيكون أمام اللجنة فرصة مناقشة المتقدمين وقياس معارفهم وقدراتهم على التعامل مع ما قد يطرح أمامهم من مسائل قانونية، إلى جانب إجراء مقابلات مع قيادات محاكم دبي، للوقوف على القدرات الشخصية للمتقدين ومدى تناسبها مع متطلبات العمل القضائي، بالإضافة إلى الاختبارات الذهنية والطبية التي تهدف إلى قياس القدرات الذهنية والجسدية للمتقدمين للعمل القضائي.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن تنظيم اختبارات القبول في برنامج الدراسات القضائية والقانونية تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في المحاكم، ورفد القطاع القضائي بقضاة مؤهلين قادرين على القيام بالأعباء القضائية، بما يعزز دور مواردنا البشرية المواطنة في دعم أهداف الإمارة في بناء نظام قضائي عادل، وبما يتوافق ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في أن تكون دبي مركزاً عالمياً للعدالة والتفوق القضائي.
وأشار السويدي إلى أن العدد الكبير من المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية والذين بلغ عددهم «1964» متقدماً، يعكس رغبة شريحة كبيرة من المجتمع للالتحاق بالعمل القضائي، وهو ما سيساعد وبشكل فاعل في توفير احتياجات المحاكم من الكوادر القضائية اللازمة خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن تنظيم الاختبارات يأتي بالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، حيث تم تشكيل العديد من فرق العمل واللجان الفنية المتخصصة والمشتركة للإشراف على هذه الاختبارات، بما يحقق الغاية منها، مؤكداً حرص محاكم دبي على تحقيق التقييم الدقيق والشامل للخبرات والمعارف القانونية للمتقدمين، لقياس قدراتم على مواجهة التحديات القانونية المتزايدة، والاستجابة الفاعلة لتطلعات المجتمع واحتياجات التنمية المستدامة لإمارة دبي، وتحقيق العدالة بأعلى معايير الجودة، موجها شكره لجميع فرق العمل واللجان المساهمة في تنظيم الاختبارات المقررة.
وأشار عبدالله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إلى أن الإجراءات المتسارعة التي تتخذها محاكم دبي لتأهيل كوادرها القضائي من جهة، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية للإنضمام لسلكها القضائي من جهة أخرى، ضمن مشاريعها التطويرية الشاملة، تأتي بما يتوافق وتوجهات المجلس القضائي في الإمارة نحو تمكين الكوادر الوطنية في العمل القضائي، مشدداً على أن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي على أهمية التأهيل في تمكين القضاة من القيام بالأعباء القضائية، بما يحقق سيادة القانون، ويعزز من ثقة المجتمع بالقطاع القضائي، مشيرا إلى أن حسن تنظيم الاختبارات التحريرية للمتقدمين للإلتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية التي عقدت في جامعة زايد، والإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاختبارات بتقدم حوالي «778» لها، تعكس الدور الكبير الذي بذلته فرق العمل المشكلة، وكذلك حرص شريحة كبيرة من الكوادر الوطنية للإلتحاق بالعمل القضائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي إمارة دبي للمجلس القضائی العمل القضائی القضائی فی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر.. وشروط القبول فيها وقيمتها
تُعد البطالة إحدى المشكلات التي تسعى الحكومات للتغلب عليها في جميع البلدان العربية ودول العالم، من أجل تحسين مستوى المعيشة ورفع المستويات الاقتصادية، لذا قدمت الحكومة الجزائرية منحة البطالة للشباب العاطلين على العمل من أجل مساعدتهم، ولها نستعرض كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر.
شروط القبول في منحة البطالة في الجزائروتهدف منحة البطالة في الجزائر إلى تقديم الدعم المالي للعاطلين عن العمل، لما يواجهه الشباب الجزائري من تحديات كبيرة في الحصول على فرص عمل مناسبة، ولهذا قدمت الحكومة الجزائرية منحة البطالة، لكن المواطن الجزائري العاطل عن العمل يحصل عليها بشروط محددة وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المواطن الراغب في الحصول على منحة البطالة جزائري الجنسية.
- يجب أن يكون مقيما بصورة دائمة في البلاد.
- أن يكون سن الشخص بين 19 و41 عاما عند التقديم.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على منحة البطالة عاطلا عن العمل وألا يكون موظفا في أي من القطاعين العام أو الخاص، حيث تهدف المنحة إلى دعم العاطلين عن العمل فقط.
- ألا يكون لدى المتقدم للحصول على منحة البطالة أي مصادر دخل أخرى أو ممتلكات ذات قيمة عالية تمنع حصوله عليها.
كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر؟يمكن التسجيل في منحة البطالة في الجزائر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- أنشئ حسابا إذا كنت مستخدما جديدا، وإذا كان لديك حساب مسبق يمكنك تسجيل الدخول بكتابة بياناتك.
- ابحث عن منحة البطالة واضغط عليه.
- ستظهر لك استمارة، دوِّن فيها بياناتك الشخصية بدقة.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل: صورة بطاقة الهوية وشهادات التعليم والوثائق التي تدعم حالتك كعاطل عن العمل.
- تأكد من صحة المعلومات والمستندات التي قدمتها، وقم بمراجعتها عدة مرات لتفادي الأخطاء.
- اضغط إرسال الطلب.
- تتلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بخصوص الطلب.
تفاصيل منحة البطالة الجزائريةوأقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منحة البطالة في عام 2022، كأول دولة عربية تقر منحة للعاطلين عن العمل، وهي تقدر بـ13 ألف دينار جزائري، أي بما يعادل نحو 82 يورو، حيث يبلغ معدل البطالة في الجزائر نحو 15% فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 20 ألف دينار، بما يعادل 125 يورو.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة