محاكم دبي تنظم اختبارات القبول ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
دبي - وام
باشرت محاكم دبي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي تنظيم اختبارات الالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين من حملة شهادات القانون للانضمام للسلك القضائي في المحاكم.
يأتي برنامج الدراسات القضائية والقانونية، ضمن مشروع محاكم دبي الشامل لتعيين وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسد الشواغر القضائية، بما يحقق استدامة العمل القضائي، ويعزز من دور هذه الكوارد في تفعيل استراتيجية محاكم دبي الهادفة إلى بناء منظومة قضائية عادلة ومبتكرة ومستدامة.
ويهدف البرنامج الدراسات القضائية والقانونية الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، وإختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، حيث يتضمن البرنامج سلسة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي.
وتتضمن الاختبارات المقررة للالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية سلسلة من الاختبارات تبدأ من الاختبارات التحريرية التي تم إعدادها من قبل لجنة فنية متخصصة، بحيث تعكس نتائج هذه الإختبارات القدرات المعرفية للمتقدمين ومهاراتهم الذهنية في تطبيق معارفهم القانونية على الوقائع الماثلة.
ويلي الاختبارات التحريرية إختبارات شفهية تعقد أمام لجنة فنية تم تشكيلها لهذا الغرض، حيث سيكون أمام اللجنة فرصة مناقشة المتقدمين وقياس معارفهم وقدراتهم على التعامل مع ما قد يطرح أمامهم من مسائل قانونية، إلى جانب إجراء مقابلات مع قيادات محاكم دبي، للوقوف على القدرات الشخصية للمتقدين ومدى تناسبها مع متطلبات العمل القضائي، بالإضافة إلى الاختبارات الذهنية والطبية التي تهدف إلى قياس القدرات الذهنية والجسدية للمتقدمين للعمل القضائي.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن تنظيم اختبارات القبول في برنامج الدراسات القضائية والقانونية تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في المحاكم، ورفد القطاع القضائي بقضاة مؤهلين قادرين على القيام بالأعباء القضائية، بما يعزز دور مواردنا البشرية المواطنة في دعم أهداف الإمارة في بناء نظام قضائي عادل، وبما يتوافق ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في أن تكون دبي مركزاً عالمياً للعدالة والتفوق القضائي.
وأشار السويدي إلى أن العدد الكبير من المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية والذين بلغ عددهم «1964» متقدماً، يعكس رغبة شريحة كبيرة من المجتمع للالتحاق بالعمل القضائي، وهو ما سيساعد وبشكل فاعل في توفير احتياجات المحاكم من الكوادر القضائية اللازمة خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن تنظيم الاختبارات يأتي بالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، حيث تم تشكيل العديد من فرق العمل واللجان الفنية المتخصصة والمشتركة للإشراف على هذه الاختبارات، بما يحقق الغاية منها، مؤكداً حرص محاكم دبي على تحقيق التقييم الدقيق والشامل للخبرات والمعارف القانونية للمتقدمين، لقياس قدراتم على مواجهة التحديات القانونية المتزايدة، والاستجابة الفاعلة لتطلعات المجتمع واحتياجات التنمية المستدامة لإمارة دبي، وتحقيق العدالة بأعلى معايير الجودة، موجها شكره لجميع فرق العمل واللجان المساهمة في تنظيم الاختبارات المقررة.
وأشار عبدالله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إلى أن الإجراءات المتسارعة التي تتخذها محاكم دبي لتأهيل كوادرها القضائي من جهة، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية للإنضمام لسلكها القضائي من جهة أخرى، ضمن مشاريعها التطويرية الشاملة، تأتي بما يتوافق وتوجهات المجلس القضائي في الإمارة نحو تمكين الكوادر الوطنية في العمل القضائي، مشدداً على أن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي على أهمية التأهيل في تمكين القضاة من القيام بالأعباء القضائية، بما يحقق سيادة القانون، ويعزز من ثقة المجتمع بالقطاع القضائي، مشيرا إلى أن حسن تنظيم الاختبارات التحريرية للمتقدمين للإلتحاق ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية التي عقدت في جامعة زايد، والإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاختبارات بتقدم حوالي «778» لها، تعكس الدور الكبير الذي بذلته فرق العمل المشكلة، وكذلك حرص شريحة كبيرة من الكوادر الوطنية للإلتحاق بالعمل القضائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي إمارة دبي للمجلس القضائی العمل القضائی القضائی فی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
6 تعليمات من «التعليم» بشأن اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى مدير مديرية التربية والتعليم بشأن تعليمات أداء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي المقبل، إذ أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 17 أغسطس الجاري.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنَّه في إطار الاستعداد لأعمال سير امتحانات القبول بمدرس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين للعام الدراسي 2025، يتمّ التنبيه على مديري شئون الطلبة ومديري مراكز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات بالآتي:
1ـ يكلف مدير شئون الطلبة بالمديرية رئيسا لجميع اللجان الامتحانية الموجودة والتي تتبع ديوان المديرية، سواء اللجان التي تقع بذات المبنى أو خارج نطاق المبنى.
2ـ يتمّ تكليف مدير شئون الطلبة بالإدارة التعليمية رئيسا لجميع اللجان الامتحانية الموجودة التي تتبع ديوان الإدارة سواء اللجان التي تقع داخل أو خارج نطاق المبنى.
3ـ يكلف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية مراقب أول لجميع اللجان الامتحانية الموجودة والتي تقع داخل نطاق المبنى، كما يتولى مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية تكليف أحد أعضاء مركز التطوير بالمديرية من لدية الخبرة والكفاءة اللازمة مراقبا أول لكل لجنة امتحانية تقع خارج نطاق المبنى وتتبع ديوان المديرية على أن تكون على مسافات متباعدة عن بعضها.
4ـ يكلف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالإدارة مراقب أول لجميع اللجان الامتحانية الموجودة والتي تقع داخل نطاق المبنى، كما يتولى مدير مركز التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية تكليف أحد أعضاء مركز التطوير بالإدارة من لدية الخبرة والكفاءة اللازمة مراقب أول لكل لجنة امتحانية تقع خارج نطاق مبنى الإدارة وتتبع الإدارة على أن تكون على مسافات متباعدة عن بعضها.
5ـ يتمّ تشكيل لجان سير الامتحان بالنسبة المراقبين طبقا للمعدلات المعمول بها بالنشرة الدورية على النحو الآتي:-
6ـ ملاحظان لكل 20 طالب من مسؤولي الحاسب الآلي بمعامل مركز التطوير التكنولوجي التي تجرى بها الاختبارات، ومراقب لكل 40 طالبًا ويتم تكليفه من قبل مدير المديرية أو مدير الإدارة.
وحددت وزارة التعليم تعليمات خاصة بسير الامتحان منها:
- يتمّ التحقق من شخصية الطالب من خلال الوسائل الآتية: (بطاقة تحقيق الشخصية المرسلة من إدارة الامتحانات، بطاقة الرقم القومي إن وجدت، كارنيه التأمين الصحي، استمارة النجاح مرفق بها صورة).
ـ ممنوع اصطحاب جهاز المحمول أو أي وسيلة للتواصل مع الطالب داخل لجنة الامتحان.
- يحظر تواجد أي شخص داخل قاعة الامتحان سوى المكلفين بالعمل باللجنة من الملاحظين ومراقب الدور.
ـ التحقق من شخصية الطالب هي مسئولية تضامنية بين رئيس اللجنة والمراقب الأول والمراقبين والملاحظين.
ـ يتم التواصل مباشرة مع مركز التطوير التكنولوجي الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة لعلاج الأعطال الفنية التي تحدث أثناء سير الامتحان لحفظ أحقية الطالب في أداء الامتحان.
ـ على مديري شئون الطلبة بالإدارات والمديريات التي بها مقار امتحان ارسال مندوب بتفويض رسمي لاستلام كشوف المناداة، وبطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بالطلاب غدا الأربعاء 14 أغسطس الجارى.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة