طرح سلع جديدة.. وزير التموين يبحث مع أحمد الشيخ سبل تطوير البورصة السلعية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد في بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية عددا من المحاور، جاء على رأسها، سبل تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها، وأهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية.
وناقش الطرفان الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبورصة المصرية في إدارة السوق وأيضاً كيفية الاستعانة بخبرات البورصات السلعية الحاضرة على مستوى العالم والاستفادة من تجاربها، وبحث الطرفان إمكانية الإضافة مستقبلاً بخصوص التعامل على عقود آجلة للسلع المتداولة بالسوق الحاضر.
يأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تقوم به البورصة السلعية لما تمثله من إضافة كبيرة للمنظومة الاقتصادية حيث تعمل على زيادة الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وتقليل عدد الوسطاء في العملية التجارية للتغلب على المتغيرات السعرية.
اقرأ أيضاًتباين مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم
البورصة: 10 شركات مقيدة تستحوذ على 913.7 مليار جنيه من رأس المال السوقي
تحرير 183 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية وتفتيشية بمراكز بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة السلعية وزير التموين
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة في سوق العقارات التركي.. غرامات ضخمة للمخالفين
ابتداءً من 1 يناير، بدأ تطبيق نظام “Emlak İlan Doğrulama Sistemi” (EİDS) على إعلانات الإيجار، ومن المقرر أن يشمل إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل. يهدف النظام إلى ضمان نشر الإعلانات العقارية فقط من خلال الأشخاص الذين يفوضهم مالكو العقارات عبر منصة “e-Devlet”، مما سيعزز مصداقية السوق ويحد من التلاعب بالأسعار.
دور النظام في مواجهة التلاعب بالأسعار
شهدت الأسواق التركية خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مثل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع الفوائد، والتضخم. هذه الظروف أسهمت في زيادة التلاعب بأسعار العقارات والسيارات، حيث كانت الإعلانات المزيفة ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى تشويه السوق. الحكومة اتخذت عدة خطوات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك فرض رقابة على سوق السيارات، مما ساهم في استقرار الأسعار، ومن ثم تم التدخل في سوق العقارات بفرض حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25%.
EİDS يعزز الثقة في السوق العقاري
من أجل الحد من هذه الممارسات، أطلق نظام EİDS في يناير كمرحلة أولى مع تطبيقه على إعلانات الإيجار، حيث يتم الآن التحقق من هوية الأشخاص الذين ينشرون الإعلانات على منصات الإنترنت. وأكدت وزارة التجارة أنه سيتم تطبيق النظام على إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق سوق عقاري أكثر شفافية.
اقرأ أيضاكان يسبب وفاة المواطنين في تركيا.. تم ضبط طن كامل منه
الأحد 30 مارس 2025غرامات ضد المخالفين
في إطار تطبيق النظام، فرضت وزارة التجارة غرامة مالية قدرها 1.2 مليون ليرة على شركة نشرت إعلانات غير قانونية على منصتين للإعلانات العقارية، في خطوة لتأكيد التزام الجميع بالقوانين الجديدة.
آراء الخبراء: إصلاح ضروري
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية