وزير الكهرباء: لدينا قدرات توليدية كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت إننا لدينا قدرات توليدية كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات، وكذلك بنية عملاقة بقطاعات الكهرباء المختلفة إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، وسيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات، لاستقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
جاء ذلك خلال عرض الوزير، اليوم الأحد، لبرنامج عمل الوزارة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة، موضحًا الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة، وأمن الطاقة من خلال الإتاحة والاستمرارية مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
وأضاف الوزير أن الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، مشيرًا إلى إضافة 30 ألف ميجا وات خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بمجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجا وات، وذلك في إطار مجموعة من السياسات التي تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في التوليد وخفض التكلفة.
وأوضح أن البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال عدة إجراءات مثل: تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات، وكذلك التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب، بالإضافة إلى إجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب في الاستهلاك المنزلي، والتجاري، والصناعي والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.
وأشار إلى التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، بجانب تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء في مجالات محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية.
ولفت إلى تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات لشبكات التوزيع على الجهد المتوسط والمنخفض، موضحًا أن هناك جانبًا مهمًا من البرنامج وخطة العمل يتعلق بالتعامل مع الفقد في الشبكات الكهربائية بمختلف أنواعه الفني وغير الفني، والتوسع في تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء.
وتابع أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل، مؤكدًا التوسع بمشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول على رضا المواطن.
ونوه الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي، وأن هناك نماذج ناجحة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن البرنامج يحدد أوجه عديدة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع ليبيا والأردن والسودان والمشروعات الجاري تنفيذها مثل: الربط مع السعودية، والمشروعات الجاري دراستها مثل: الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا.
وأوضح الوزير أن تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التيار وخفض استهلاك الوقود وخفض الفاقد من أهم جوانب العمل العاجلة، وذلك في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًبرلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة
وزير الكهرباء: برنامج عمل الوزارة أمام اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة
فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2024.. رابط الدخول وطريقة الاستعلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة برنامج الحكومة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة تنشئ قطاع الطاقة المتجددة
الثورة نت/..
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، اليوم، عن إنشاء قطاع الطاقة المتجددة لتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وخلال لقاء تشاوري انتخابي موسّع عُقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، تم انتخاب عبدالله مقبل الراعبي رئيسًا للقطاع، وفاز بمنصب نواب رئيس القطاع سلطان يحيى وبسام المقبلي وحمود جرمان ومجاهد الحجاجي وشايف جارالله، فيما فاز بعضوية الهيئة الإدارية جمال الصغير وأحمد البكري، وإبراهيم قطران مقررًا للقطاع.
وأكد الهادي أن الغرفة التجارية تعوّل على قطاع الطاقة المتجددة الاضطلاع بدور أساسي في التحول الاقتصادي والتنموي لمستقبل اليمن من خلال التركيز على الانتقال من الاستيراد إلى التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز وجذب الاستثمارات لها.
ولفت إلى أهمية نشر استخداماتها لتنمية الاقتصاد الوطني والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد 2025م، مبينًا أن قطاع الطاقة المتجددة معني بالنهوض بسوق الطاقة المتجددة.
وأشار رئيس مجلس الغرفة إلى الاهتمام بتأهيل شركات القطاع من موردين معتمدين للطاقة المتجددة وحل الصعوبات التي تقف في مسار أنشطته، بهدف جذب الاستثمارات والخبرات إلى اليمن، مؤكدًا الاستعداد تذليل العقبات أمام التجار المستوردين والمصنّعين وتشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي لمكوناتها.
وفي اللقاء أوضح رئيس قطاع الطاقة المتجددة بالغرفة أن القطاع سيعمل على وضع خطة عمل لتعزيز التحول للطاقة المتجددة في شركات القطاع الخاص ومنشآته الصناعية والخدمية وجميع القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
ولفت إلى أن القطاع سيعمل على المساهمة في تنظيم سوق الطاقة المتجددة وتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع الواعد وفق أحدث المواصفات والتطورات التقنية والتكنولوجية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية