"العامة للإحصاء" تعلن تحديث رقمها الموحد إلى 199009 وتلغي السابق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تحديثها للرقم الموحد الهاتفي لخدماتها ليكون (199009) بديلًا عن الرقم السابق (920020081)؛ وذلك لتسهيل التواصل مع المجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الرقم الجديد سيكون الوسيلة الوحيدة والرسمية للتواصل الهاتفي مع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإجابة على المسوح التي تنفذها الهيئة.
أخبار متعلقة "العدل" تصدر 330 ألف وثيقة صلح إلكترونيةتقنية الشق الجراحي المصغّر تنهي تشوهات صمام قلب شاب بالقصيمويأتي تحديث الرقم الموحد في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء، وانسجاماً مع التوجهـات الحكوميـة لأرقام التواصـل الرسميـة الخاصة بالجهات العامة والاستغـناء عــن الأرقـام التجاريـة؛ بهدف رفــع مستـوى ثقة العملاء في الجهات الحكومية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
سهولة الوصول للبيانات
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدلله الدوسري سعي الهيئة إلى تطوير القطاع الإحصائي وفق إستراتيجية شاملة، تسعى لتسخير الإمكانات من أجل الوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة، مشيرًا إلى أن الرقم الموحد يساعد في الوصول بسهولة إلى البيانات ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها، والمساهمة في تطوير عملية تبادل وتدفق البيانات بين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد، بجودة وموثوقية.
وقال: "إن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتطوير الأساليب الإحصائية في القطاعات التنظيمية كافة؛ بهدف قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف القطاعات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
في ذات السياق بيّنت الهيئة أن الرقم الموحد لها سيقدم منظومة من الخدمات وفي مقدمتها استقبال طلبات البيانات الإحصائية من الجهات والمنشآت والأفراد، وتلقي الاستفسارات والاقتراحات، والتواصل مع أفراد المجتمع والمؤسسات لجمع البيانات الإحصائية.
يُذكر أنَّ جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة للهيئة تُحفظ بسرية تامة وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد ( 199009 ) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ( [email protected] ) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الإحصاء العامة للإحصاء الرقم الموحد
إقرأ أيضاً:
كبار مديري شركة بترومسيلة.. نرفض استهداف الشركة وإدارتها وكوادرها ونحمّل الجهات التي تحاول تعطيل وتدمير هذا الصرح الوطني كامل المسئولية القانونية
شمسان بوست / المسيلة :
أعرب كبار مديري شركة بترومسيلة الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول عن رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف الشركة أو إدارتها أو كوادرها، مؤكدين بأنهم لن يسمحوا بتنفيذ أي قرارات أو تصرفات عبثية قد تؤدي إلى تدمير هذا الصرح الوطني الهام، الذي يخدم المواطنين بشكل مباشر ويرفد خزينة الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وفي رسالة رسمية وجهها كبار مديري الشركة إلى فخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عبروا عن استنكارهم للدعايات المغرضة التي تحاول استهداف الشركة والإضرار بسمعتها ومكانتها وإقحامها في الصراعات القائمة، وحملوا المتسببين في تلك الدعايات المغرضة كامل المسؤولية القانونية.
وأكد كبار مديري الشركة يأن تلك التصرفات قد تسببت في حالة من الاستياء بين موظفي الشركة، الذين يعملون في مواقع إنتاج النفط ومحطات توليد الكهرباء. وحذروا من أن استمرار هذه الحملات قد يؤدي إلى تعطيل أعمال الشركة.
وطالب كبار مديري بترومسيلة في رسالتهم القيادة الرئاسية بالتدخل العاجل لحماية الشركة من الاستهداف، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على الشركة وعدم السماح لأي قرارات أو ممارسات قد تعرقل عملها وتؤثر على دورها الحيوي في رفد خزينة الدولة وخدمة المواطنين.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أهمية التكاتف الوطني في هذه المرحلة الحرجة، داعين إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية الكبرى مثل بترومسيلة، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب العمل الجماعي لحمايتها من أي محاولات استهداف قد تؤثر على دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.