صحيفة عبرية: 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
إسرائيل – كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، امس أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الصحيفة في تقرير: “تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقا لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاما، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقلت عن “يوئيل أمير”، الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi قوله: “هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات”.
وأوضح أن حوالي 77 بالمئة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
وأضاف أمير أن ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال الحرب “قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل”.
ومن ضمنها أيضا بحسب أمير “صناعة السياحة التي تعيش وضعا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة”.
وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 بالمئة، وقطاع الخدمات بنحو 19 بالمئة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 بالمئة، وقطاع التجارة بنحو 12 بالمئة.
وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 بالمئة وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 بالمئة، وفق ذات المصدر.
وأشار أمير إلى أن “الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبا”.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi إلى أن “الضرر كبير جدا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي”، موضحا أنه “في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها”.
وزاد: “بعيدا عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب”.
وأكد “أمير” أنه في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخرا، قال نحو 56 بالمئة من مديري الشركات التجارية في إسرائيل إن هناك انخفاضا كبيرا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب.
ومضى بقوله: “نقدر أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل. وللمقارنة، في عام 2020، عام أزمة كورونا، تم إغلاق حوالي 74 ألف شركة”.
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه “تحديات صعبة للغاية تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال”، فضلا عن “عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء”.
وعلى وقع حرب غزة، ما تزال غالبية القطاعات الاقتصادية في إسرائيل تعاني من تبعات الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر الماضي.
وخلفت الحرب أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منذ بدایة الحرب ألف شرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قناعة إسرائيلية: حرب غزة أثبتت أنه لا يمكن هزيمة الفلسطينيين عسكريا
مع الشروع الفعلي في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تعتبر أوساط إسرائيلية عديدة أنه قد يشكل نقطة تحول حاسمة في الانتقال من الحرب إلى الهدوء، بعد أن تمادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطالة أمد العدوان، لكنها اليوم وجدت نفسها متجهة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بسبب مخاوفهما أن يؤدي هذا لتفاقم الصراع، بجانب الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجانبين.
البروفيسور الإسرائيلي أرييه كاتزوفيتش المحاضر في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية منذ 1993، ويقوم بتدريس الصراع العربي الإسرائيلي منذ عشرين عاما، أكد أن "استمرار الحرب في غزة تسبب بأضرار جسيمة لدولة الاحتلال على كافة المستويات: الاجتماعية والأخلاقية والأمنية والاقتصادية، وفي مجال التعليم والعلاقات الدولية والثقافية والأكاديمية، وحوّلتها إلى "دولة منبوذة"، وجاء تخليها عن المختطفين طوال شهور الحرب الطويلة بمثابة ضربة أخلاقية قاتلة".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن "الاحتلال الذي لا يريد حماس في غزة بعد الحرب؛ يجب أن يفهم أن الطريقة الوحيدة لذلك هي سياسية، وليس عسكرية، من خلال خلق بديل سياسي لها في غزة، ولوجوده هناك، لأن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى، وعلى الاحتلال أن يحدد نهاية للحرب، نهاية استراتيجية واضحة تتعلق بما يريد أن يفعله في غزة بعد وقف إطلاق النار، بعد أن أظهرت الحرب أنه لم يعد قادرا على تنفيذ أي شيء في الصراع مع الفلسطينيين، وبات من غير الممكن هزيمتهم عسكريا".
وأشار إلى أنه "قبل الحديث عن اليوم التالي في غزة، يتعين استباق الأحداث بالحديث عن نقطة التحول المتمثلة بنهاية الحرب وعودة الهدوء، وعودة جميع المختطفين في أسابيع قليلة، مما يعني جعل وقف إطلاق النار دائماً ومستقراً، وانتهاء الحرب رسمياً، من خلال التزام إسرائيلي بإخلاء القطاع، واستبدال حماس بحكومة أخرى، ونزع سلاح غزة، وعدم سيطرة حماس عليها بعد الحرب، ومنح قيادتها خيار المغادرة لتركيا أو قطر، والحصول على الحصانة على غرار نموذج قيادة منظمة التحرير التي غادرت لبنان في 1982 إلى تونس".
وأوضح أنه "في غضون ثلاثة أشهر من سريان وقف إطلاق النار، سيتم إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، بما فيها قوات من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ودول أخرى، مسؤولة عن الأمن ونزع السلاح من القطاع، وحراسة ممر فيلادلفيا، وتتلقى تفويضًا بنشرها بموجب الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموافقة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وخلال فترة انتقالية تصل ثلاث سنوات، سيتم إنشاء سلطة نقل مدنية مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع، بالتنسيق مع المجتمع الدولي".
وأضاف أن "هذه الهيئة تتألف من مواطني القطاع على أساس دائم، دون صلة مباشرة بفتح أو حماس، وتستمد سيادتها من السلطة الفلسطينية، وتتلقى التفويض والشرعية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي حول مستقبل غزة، بمشاركة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، لتركيز الجهود الاقتصادية الهائلة لإعادة بناء القطاع في السنوات المقبلة، على أن يبدأ التطبيع مع السعودية، مشروطاً باستعداد الاحتلال لوضع خطة متفق عليها لإقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح في غزة والضفة في عملية تدريجية".
ودعا الكاتب إلى أن "يكون الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن تحت بند الفصل السابع، وتكون الدول الدائمة العضوية فيه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الضامن لتنفيذه، والإشراف على قوة حفظ السلام الدولية والسلطة المدنية خلال الفترة الانتقالية، مع العلم أن الاتفاق لن يكون سهلاً، لكن يمكننا التعلم من تجارب إنهاء الحروب في أماكن أخرى، كالبوسنة والهرسك 1995، وكوسوفو 1999، وتيمور الشرقية 1999، حيث انتهت كل الحروب في نهاية المطاف باتفاق سياسي".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول