صحيفة عبرية: 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
إسرائيل – كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، امس أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الصحيفة في تقرير: “تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقا لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاما، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقلت عن “يوئيل أمير”، الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi قوله: “هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات”.
وأوضح أن حوالي 77 بالمئة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
وأضاف أمير أن ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال الحرب “قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل”.
ومن ضمنها أيضا بحسب أمير “صناعة السياحة التي تعيش وضعا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة”.
وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 بالمئة، وقطاع الخدمات بنحو 19 بالمئة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 بالمئة، وقطاع التجارة بنحو 12 بالمئة.
وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 بالمئة وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 بالمئة، وفق ذات المصدر.
وأشار أمير إلى أن “الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبا”.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi إلى أن “الضرر كبير جدا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي”، موضحا أنه “في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها”.
وزاد: “بعيدا عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب”.
وأكد “أمير” أنه في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخرا، قال نحو 56 بالمئة من مديري الشركات التجارية في إسرائيل إن هناك انخفاضا كبيرا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب.
ومضى بقوله: “نقدر أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل. وللمقارنة، في عام 2020، عام أزمة كورونا، تم إغلاق حوالي 74 ألف شركة”.
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه “تحديات صعبة للغاية تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال”، فضلا عن “عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء”.
وعلى وقع حرب غزة، ما تزال غالبية القطاعات الاقتصادية في إسرائيل تعاني من تبعات الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر الماضي.
وخلفت الحرب أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منذ بدایة الحرب ألف شرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لتأخر تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر
تتزايد الانتقادات الإسرائيلية الموجهة لقادة حكومة الاحتلال بسبب تأخرهم في تشكيل لجنة تحقيق رسمية تتعلق بهجوم السابع من أكتوبر، والفشل الأمني والاستخباراتي الكبير في مواجهته.
وقالت المراسلة الحزبية لموقع "ويللا" العبري أن "استقالة عضو الكنيست ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت، تضمنت حديثا مقتضباً عن فشله الأمني المدوي متمثلا بـ21 كلمة فقط لمسؤوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل في خطاب استقالته من الكنيست، وكأنه اختار هذه الكلمات الـ21، من أصل 630 كلمة هي النص الحرفي لخطاب استقالته، أي أقل من 5%، مفضلا في المقابل الحديث الممجوج عن إنجازات الجيش في حرب الجبهات السبعة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "غالانت دأب في خطابه الأخير على تكرار مديح نفسه بعبارات: قُدت، أشرت، أوضحت، حذرت، عزمت، تصرفت، وكأنها الرواية التي يريد ترسيخها فيما يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل بسياساته، متناسياً فشله المدوي والدامي في السابع من أكتوبر، من خلال دفعه به إلى هوامش الاستقالة، رغم أنه تطرق في كلماته للثمن الباهظ الذي لا يطاق الذي دفعه آلاف الجنود والمستوطنين بسبب ذلك الفشل والإخفاق".
التهرب من المسؤولية
وأشارت إلى أن "غالانت الذي سارع لتحمّل المسؤولية العامة في الأيام الأولى بعد كارثة أكتوبر، وكرر صياغة مماثلة تقريبا في كل تصريحاته وخطاباته، لكنه لا ينوي أن يكون هجوم السابع من أكتوبر نهاية لمسيرته السياسية، جاء على عكس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتهرب من صياغة اعترافه بذلك الفشل حتى اليوم، ويعمل على إرسال رسالة نصية وتلويثها في آلة السم ضد المحكمة العليا".
وأوضحت أن "جميع القادة المسئولين عن الفشل يوم السابع من أكتوبر: من نتنياهو مروراً بغالانت إلى رئيس الأركان هآرتسي هاليفي، يسعون جميعهم لإبعاد أنفسهم عن تحمل المسئولية، والهزيمة المؤلمة التي تكبّدتها الدولة، بل يسعون لإعادة كتابة تاريخ هذه الحقبة مع شعور مزيف بالانتصار، بل إن نتنياهو دأب على شطب بروتوكولات المحاضر الأمنية السرية، وحذفها، والتحايل على الأجهزة الأمنية، وإلغاء تسجيلات المناقشات المغلقة، وتجنيد أبواق الدعاية لحملات التشهير والتآمر ضد الجيش والشاباك، للتهرب من تحمّل المسئولية".
وأضافت أن "نتنياهو بدأ الخداع ضد المحكمة العليا للحيلولة دون شروعها في حملة نزع الشرعية ضد لجنة التحقيق الرسمية، باعتبارها الآلية المناسبة الوحيدة لإجراء تفتيش شامل وحقيقي في حالة وقوع كارثة وطنية بهذا الحجم، في ضوء أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد باستمرار أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إنشاء لجنة تحقيق حكومية، وذات الأغلبية ترى أن نتنياهو مسؤول عن كارثة أكتوبر، وتعارض قانون تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، وتؤيد صفقة تبادل الأسرى".
تشكيل لجنة تحقيق حقيقية
ونوهت إلى أنه "بعد عام وثلاثة أشهر، يعرف الجمهور الإسرائيلي من هو المذنب، مقتنعًا بأن لجنة تحقيق حكومية هي ذراع للدولة العميقة، وأن المطلب الحقيقي للإسرائيليين هو تشكيل لجنة تحقيق شعبية حقيقية، سعياً للوصول للحقيقة، والحصول على إجابات، لكن الحكومة والائتلاف يصمّون آذانهم عن آلام الإسرائيليين من خلال التلاعب باللجان السياسية البديلة".
وأوضحت أنه "في الممارسة العملية، لا شيء يتقدم حقًا، باستثناء جهود نتنياهو لإعادة كتابة التاريخ، المستمرة طوال الوقت، وسط تشتّته من أسبوع لأسبوع، وقد انحدر هذا الأسبوع لمستوى منخفض آخر من عدم الإحساس والرحمة، عقب قرار رئيس الكنيست أمير أوحانا بمنع دخول والدة إحدى المختطفين لمقر البرلمان، وهو ما يبعث على العار على اللقب الذي يحمله، ومؤسسة الدولة التي يرأسها، لأنه بدلاً من أن يكون مجلساً للشعب، أصبح برجًا عاجيًا من السياسيين المنفصلين والقاسيين".
وختمت بالقول إن "عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية يجب أن يزعج قادة الدولة، ويذكّرهم، بأنه طالما لم يعود المختطفون والنازحون لمستوطناتهم، فإن كارثة السابع من أكتوبر لا تزال مستمرة، وأي توجه رسمي ضد لجنة تحقيق رسمية يعني أن قيادة الدولة لا تتحمل مسؤولية الإغفال والإهمال فحسب، بل تحاول أيضًا إخفاء تلك الكارثة، وتناسيها، ومحو آثارها السلبية من حاضر الإسرائيليين وماضيهم ومستقبلهم".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم