الهيئة العامة للإحصاء تعلن تحديث رقمها الموحد إلى (199009)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تحديثها للرقم الموحد الهاتفي لخدماتها ليكون (199009) بديلًا عن الرقم السابق (920020081)؛ وذلك لتسهيل التواصل مع المجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الرقم الجديد سيكون الوسيلة الوحيدة والرسمية للتواصل الهاتفي مع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإجابة على المسوح التي تنفذها الهيئة.
ويأتي تحديث الرقم الموحد في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء، وانسجاماً مع التوجهـات الحكوميـة لأرقام التواصـل الرسميـة الخاصة بالجهات العامة والاستغـناء عــن الأرقـام التجاريـة؛ بهدف رفــع مستـوى ثقة العملاء في الجهات الحكومية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدلله الدوسري سعي الهيئة إلى تطوير القطاع الإحصائي وفق إستراتيجية شاملة، تسعى لتسخير الإمكانات من أجل الوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة، مشيرًا إلى أن الرقم الموحد يساعد في الوصول بسهولة إلى البيانات ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها، والمساهمة في تطوير عملية تبادل وتدفق البيانات بين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد، بجودة وموثوقية.
وقال: “إن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتطوير الأساليب الإحصائية في القطاعات التنظيمية كافة؛ بهدف قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف القطاعات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
في ذات السياق بيّنت الهيئة أن الرقم الموحد لها سيقدم منظومة من الخدمات وفي مقدمتها استقبال طلبات البيانات الإحصائية من الجهات والمنشآت والأفراد، وتلقي الاستفسارات والاقتراحات، والتواصل مع أفراد المجتمع والمؤسسات لجمع البيانات الإحصائية.
يُذكر أنَّ جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة للهيئة تُحفظ بسرية تامة وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد ( 199009 ) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ( cs@stats.gov.sa ) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الهیئة العامة للإحصاء الرقم الموحد
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت الاقتصادية
أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد للمنشآت الاقتصادية “QR-Code”، التي شملت ربط بيانات 120 ترخيصاً تابعاً لـ9 جهات حكومية بوثيقة الرمز الإلكترونية؛ بهدف تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، من خلال رفع مستوى شفافية البيانات ودقتها.
وتأتي المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، استكمالاً للمبادرة التي أطلقها المركز في يناير الماضي؛ لإتاحة جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، في وثيقة إلكترونية موحدة، تعزز موثوقية البيانات، وتدعم التحديث المستمر، إلى جانب إسهامها في التخلص من ظاهرة التشوه البصري، الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز سجلاتها وتصاريحها في المقار والفروع.
ويعزز إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، تمكين المستهلكين من استعراض بيانات المنشآت الأساسية وتراخيصها التشغيلية والتحقق منها بسهولة، وتقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش، إلى جانب الحد من استغلال البيانات في التلاعب والتزوير.
اقرأ أيضاًالمملكةالرياض تستقطب نُخبة من سلالات الصقور في المزاد الدولي لمزارع إنتاجها
وكان المركز قد أطلق المرحلة الأولى من الخدمة، بالتكامل مع وزارتي التجارة والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وعمل المركز في المرحلة الثانية على ربط الأنظمة الإلكترونية مع وزارات: الصحة، والسياحة، والحج والعمرة، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويتيح المركز لأصحاب الأعمال استخراج الرمز الإلكتروني الموحد، بشكل فوري وسهل، من خلال منصة الأعمال التابعة له، بعد التحقق من وجود سجل تجاري ساري المفعول، واستخراج رخص البلدية الخاصة بالأنشطة التجارية، عبر: https://business.sa/ يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفق أفضل الممارسات الدولية.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة