السجل العقاري يوقع 3 اتفاقيات لتمكين التكنولوجيا العقارية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقع السجل العقاري ثلاث اتفاقيات لتمكين شركات التكنولوجيا العقارية من ابتكار الحلول والخدمات وتقديم منتجات نوعية للقطاع العقاري، وذلك ضمن رؤيته في تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري وزيادة الموثوقية والشفافية في القطاع، وتمكين شركات التكنولوجيا العقارية من الوصول للبيانات والاستفادة منها من خلال تحليلها واستخراج مؤشرات عقارية ومنتجات إرشادية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهم في إيجاد حلول ومنتجات للقطاع العقاري.
ووقع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالسجل العقاري عبدالله بن سعيد, مع كل من الرئيس التنفيذي لشركة علوم البيانات لتقنية المعلومات “سهيل” أحمد سعيد بوخمسين، والشريك التقني المؤسس لشركة ساس لتقنية المعلومات سليمان السويلم، والرئيس التنفيذي لشركة بسيطة لحلول التقنية عمر العمر, وذلك في مقر السجل العقاري بالرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان: إن السجل العقاري يركز على توظيف التقنيات الحديثة في جميع أعماله، وتمكين التحول الرقمي في القطاع العقاري، لتعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع، ويمثل توقيع الاتفاقيات مع عدد من المنصات العقارية خطوة أولية تواكب طموحنا في تنمية الثروة العقارية وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العقار، إضافة إلى تعزيز التكنولوجيا العقارية وخلق الفرص أمام الشركات والمنصات العقارية.
وبين أن إتاحة البيانات لشركات التكنولوجيا العقارية سيكون له أثر كبير في تنمية وتطوير القطاع العقاري، من خلال تقديم خدمات تشمل تحليل السوق وتوقعات الأسعار لفهم اتجاهات السوق، إضافة إلى تقييم العقارات من خلال مقارنة الصفقات العقارية للعقارات المشابهة، كما يمكن الاستفادة من البيانات في تطوير منتجات وخدمات جديدة بناءً على الاحتياجات المكتشفة من تحليل البيانات، وتقديم حلول مبتكرة في قطاع العقارات.
ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاري السجل العقاری فی القطاع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها