"الوفد" ينشر مواد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، وثيقة الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية لحماية النساء والأطفال، و جاء الإعلان في ١٤ مادة كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء، ويعد أول إعلان من نوعه على المستوى العربي ، جاء تتويجا لجهود التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ورحب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتبني الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية من قبل جامعة الدول العربية، حيث يوفر هذا الإعلان إطارًا قويًا للتعامل مع التحديات التي تطرحها النزاعات والنزوح وانعدام الجنسية في المنطقة، بما في ذلك من خلال تحسين الوصول إلى تسجيل الولادة، والجهود المبذولة لمنع انعدام الجنسية في الطفولة وتعزيز الحق في الهوية القانونية، خاصة بالنسبة للنساء.
وينشر "الوفد" مواد الإعلان التي ستكون وثيقة استرشادية للدول الأعضاءالمادة 1:
تحث الدول الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتأكيد على تأمين الخدمات التي تلبي احتياجات الأطفال وتزويدهم بالدعم النفسي والمعنوي بشكل خاص.
المادة 2
تشجع الدعوة إلى استحداث تشريعات أو مراجعة أو تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، لضمان، دون استثناء، أن جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يتم تسجيلهم عند الولادة أو بعدها، وأن يكونوا قادرين على اكتساب جنسية والديهم أو جنسية أخرى في الحالات التي لا يحمل فيها أباءهم جنسية ولاسيما من خلال تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسياتهم إلى أبنائهم ، بما في ذلك في حالات اللجوء والنزوح والنزاعات والحروب لضمان حصول كافة الأطفال على هوية قانونية، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية.
المادة 3
تشجع وتدعم التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية في المنطقة، بما في ذلك الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية مع اتخاذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك التوعية والدعاية والتدريب وبناء القدرات للمعنيين وذوي الاختصاص على مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاة والقادة المحليين والمجتمع المدني ذي الصلة.
المادة 4:
تحث على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الأطفال على الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.
المادة 5
تحث الدول على تحديث بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لإثراء المكتبة العربية، والأحوال المدنية وقوانين الجنسية في المنطقة، بدعم فني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المادة 6
تحث الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية.
المادة 7 :
العمل على توفير الأساليب الممكنة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتيسير زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات.
المادة 8
دعوة الدول الأعضاء إلى وضع حد لكافة أشكال لين في مجال الجنسية واتخاذ خطوات ملموسة لتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الوطني المت الجنسية وحماية حق الأطفال في الحصول على حقوق الجنسية بهدف الحد من حالات انعدام بما في ذلك عن طريق تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسيتهن لأولادهن وأزواجهن بما يتوافق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية.
المادة 9
النظر في رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فيما يخص البنود المرتبطة بحماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ومنحها للأطفال خاصة في حالات الأزمات الإنسانية واللجوء والنزوح والصراعات والحروب من أجل ضمان حصول كافة الأطفال على هوية قانونية بما يخدم المصالح الوطنية.
المادة 10
تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة والاستجابات المبتكرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية والحد من حالات انعدام الجنسية.
المادة 11
التأكيد على أهمية معالجة قضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، بما في ذلك الأهداف 5 و 10 و 16، والإطار الشامل للاستجابة للاجئين مع الاعتراف بالحاجة إلى ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والهوية القانونية للجميع وتشجيع الجهات الفاعلة في مجال التنمية على دعم قدرة الحكومات على تعزيز تلك الجهود.
المادة 12
التأكيد على التزم الدول الأعضاء بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية إسوة بمواطني هذه الدول، وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959.
المادة 13
العمل على بذل كل جهد ممكن للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق الالتزامات الدولية للدول الأعضاء، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة؛ وتحديث الإتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المادة 14
الموافقة على العمل على صياغة خطة عمل إقليمية تُعنى بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية."
أهداف الإعلان
و صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن اطلاق الإعلان يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (42) باعتماد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية ، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.
ومن جانبها أكدت مفوضية اللاجئين إن تنفيذ هذا الإعلان سيساعد في دعم بعض الأفراد الأكثر ضعفًا في المنطقة العربية، لافته أن مفوضية اللاجئين الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية وأعضائها في تحقيق هذه الخطوة المهمة.
وياتي الاعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، سعياً لترسيخ مبادئ الحقوق الأساسية للطفل وحقه في الحصول على هوية قانونية والتسجيل عند ولادته، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المرأة في الحصول على الجنسية والوثائق القانونية للحفاظ على وحدة الأسرة وخاصة الأطفال التي حالت ظروف اللجوء والنزوح من استخراج أوراق ثبوتية لهم وكذلك الأطفال مجهولي الهوية والأيتام أو الذين تُركوا عند الولادة.
وتشيد مفوضية اللاجئين بهذه الخطوة المهمة وتدعو جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ الإعلان، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية للأفراد والمجتمعات والدول المتأثرة.
وتلتزم مفوضية اللاجئين بدعم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذ الإعلان، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية والقانونية للمسؤولين الحكوميين ذوي الصلة، بما في ذلك الوزارات وصانعي السياسات، خاصة في المسائل المتعلقة بالتوثيق المدني وانعدام الجنسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الانتماء والهوية القانونية النساء والأطفال مفوضية الأمم المتحدة جامعة الدول العربیة مفوضیة اللاجئین الإعلان العربی الدول الأعضاء للدول الأعضاء فی الحصول على حقوق المرأة فی المنطقة الجنسیة فی بما فی ذلک فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
اختلاف الدول العربية: حجر عثرة أمام السلام في السودان
اختلاف الدول العربية: حجر عثرة أمام السلام في السودان
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
يُعد غياب التوافق بين الدول العربية على التوقيع حجر عثرة رئيسي يعرقل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في السودان.
لمن يتأمل المشهد، فإن حرب اليمن ما زالت مستمرة لأكثر من عشر سنوات، تديرها القوى ذاتها من الدول العربية، إلى جانب إيران. وهي حالة تكشف كيف يمكن لغياب الإرادة السياسية المشتركة، أو التورط في أجندات متضاربة، أن يُطيل أمد النزاعات ويزيد معاناة الشعوب.
بالمثل، نجد أن ذات الدول العربية كانت، إلى جانب مصر، من أبرز الأسباب التي أدت إلى فشل مبادرة بريطانية لتشكيل مجموعة اتصال تهدف إلى تسهيل محادثات وقف إطلاق النار في السودان.
بينما توافقت الدول غير العربية الثلاث المشاركة في اجتماع لندن (المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، على التوقيع على بيان مشترك يعكس التزامها بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في السودان، ورفض جميع الأنشطة، بما في ذلك التدخلات الخارجية، التي تؤدي إلى تصعيد التوترات أو إطالة أمد القتال أو تمكينه.
وقد نشب جدل استمر يومًا كاملاً بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول صيغة البيان، مما أدى إلى غياب الإجماع العربي.
ويمثل رفض الدول العربية للحلول التي تؤدي إلى سلام السودان انتكاسة دبلوماسية كبيرة للجهود المبذولة لإنهاء عامين من الحرب الأهلية. بل ويؤكد هذا الموقف السلبي على غياب الرغبة الحقيقية لدى بعض الأنظمة العربية في رؤية السودان ينعم بالسلام.
وعلى الرغم من غياب بيان ختامي بسبب الخلافات العربية، فإن البيان المشترك الصادر عن الرؤساء المشاركين يعكس توافقًا بين الدول الغربية الثلاث والاتحادين الأوروبي والإفريقي على المبادئ التالية:
• دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع في السودان.
• رفض جميع الأنشطة التي تُسهم في تصعيد التوترات أو تمديد أمد الحرب، بما في ذلك التدخلات الخارجية.
• التأكيد على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
ويُظهر هذا التوافق التزامًا مشتركًا بدعم السودان في مواجهة تحدياته، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كذلكً يجب التنبيه إلى أن مضامين بيان اجتماع لندن تتقاطع وتتوافق بوضوح مع ما ورد في وثيقة ودستور التحالف التأسيسي السوداني "TASIS"، لا سيما في ما يلي:
• ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة وعاجلة لحل النزاع ووقف إطلاق النار الدائم.
• تخفيف معاناة الشعب السوداني.
• الالتزام بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
• دعم تطلعات السودانيين لبناء مستقبل سلمي، موحد، ديمقراطي، وعادل.
• تسليط الضوء على الكلفة الإنسانية الكارثية للنزاع، بما في ذلك النزوح الداخلي وتأثيره على دول الجوار.
• التأكيد على إلحاح الوضع الإنساني وضرورة تعزيز التنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية.
• أهمية إشراك المدنيين السودانيين، لا سيما النساء والشباب والمجتمع المدني، في جهود حل النزاع وصياغة مستقبل السودان.
• تحميل الأطراف المتحاربة مسؤولية حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كسرة:
افتتح وزير الخارجية البريطاني "لامي" المؤتمر بتصريح لافت، قال فيه:
- "لقد فقد الكثيرون الأمل في السودان. وهذا خطأ. إنه خطأ أخلاقي أن نرى هذا العدد الكبير من المدنيين يُذبحون، وأطفالًا رُضعًا يتعرضون للعنف الجنسي، بينما يواجه ملايين السودانيين خطر المجاعة أكثر من أي مكان آخر في العالم. لا يمكننا ببساطة أن نتجاهل الأمر."
وأضاف:
- "بينما أتحدث، يواجه المدنيون وعمال الإغاثة في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين عنفًا لا يُصدق. العائق الأكبر ليس نقص التمويل أو نصوص الأمم المتحدة، بل نقص الإرادة السياسية. علينا ببساطة إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات، ووضع السلام كأولوية قصوى."
لكن، وعلى الرغم من هذا النداء الإنساني القوي، لم تُثمر جهود "لامي" لإقناع الدول العربية بالموافقة على المبادئ الدبلوماسية التي طُرحت كمدخل لمجموعة اتصال مستقبلية حول السودان.
وقد أكد مسؤولون أن المؤتمر لم يكن محاولة للوساطة المباشرة أو منصة لتعهدات مالية، بل هدف إلى بناء تماسك سياسي أكبر بين الدول الفاعلة في الملف السوداني. وشاركت فيه ١٤ دولة، إضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وأسفر عن توصية بعودة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى طاولة التفاوض، وفتح المسارات أمام وصول المساعدات الإنسانية.
كما تعهدت الدول المشاركة بتقديم ما يقرب من ٨٠٠ مليون يورو لدعم المتضررين من الحرب التي تدخل عامها الثالث.
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية