"الوفد" ينشر مواد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، وثيقة الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية لحماية النساء والأطفال، و جاء الإعلان في ١٤ مادة كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء، ويعد أول إعلان من نوعه على المستوى العربي ، جاء تتويجا لجهود التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ورحب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتبني الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية من قبل جامعة الدول العربية، حيث يوفر هذا الإعلان إطارًا قويًا للتعامل مع التحديات التي تطرحها النزاعات والنزوح وانعدام الجنسية في المنطقة، بما في ذلك من خلال تحسين الوصول إلى تسجيل الولادة، والجهود المبذولة لمنع انعدام الجنسية في الطفولة وتعزيز الحق في الهوية القانونية، خاصة بالنسبة للنساء.
وينشر "الوفد" مواد الإعلان التي ستكون وثيقة استرشادية للدول الأعضاءالمادة 1:
تحث الدول الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتأكيد على تأمين الخدمات التي تلبي احتياجات الأطفال وتزويدهم بالدعم النفسي والمعنوي بشكل خاص.
المادة 2
تشجع الدعوة إلى استحداث تشريعات أو مراجعة أو تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، لضمان، دون استثناء، أن جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يتم تسجيلهم عند الولادة أو بعدها، وأن يكونوا قادرين على اكتساب جنسية والديهم أو جنسية أخرى في الحالات التي لا يحمل فيها أباءهم جنسية ولاسيما من خلال تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسياتهم إلى أبنائهم ، بما في ذلك في حالات اللجوء والنزوح والنزاعات والحروب لضمان حصول كافة الأطفال على هوية قانونية، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية.
المادة 3
تشجع وتدعم التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية في المنطقة، بما في ذلك الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية مع اتخاذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك التوعية والدعاية والتدريب وبناء القدرات للمعنيين وذوي الاختصاص على مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاة والقادة المحليين والمجتمع المدني ذي الصلة.
المادة 4:
تحث على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الأطفال على الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.
المادة 5
تحث الدول على تحديث بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لإثراء المكتبة العربية، والأحوال المدنية وقوانين الجنسية في المنطقة، بدعم فني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المادة 6
تحث الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية.
المادة 7 :
العمل على توفير الأساليب الممكنة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتيسير زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات.
المادة 8
دعوة الدول الأعضاء إلى وضع حد لكافة أشكال لين في مجال الجنسية واتخاذ خطوات ملموسة لتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الوطني المت الجنسية وحماية حق الأطفال في الحصول على حقوق الجنسية بهدف الحد من حالات انعدام بما في ذلك عن طريق تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسيتهن لأولادهن وأزواجهن بما يتوافق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية.
المادة 9
النظر في رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فيما يخص البنود المرتبطة بحماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ومنحها للأطفال خاصة في حالات الأزمات الإنسانية واللجوء والنزوح والصراعات والحروب من أجل ضمان حصول كافة الأطفال على هوية قانونية بما يخدم المصالح الوطنية.
المادة 10
تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة والاستجابات المبتكرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية والحد من حالات انعدام الجنسية.
المادة 11
التأكيد على أهمية معالجة قضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، بما في ذلك الأهداف 5 و 10 و 16، والإطار الشامل للاستجابة للاجئين مع الاعتراف بالحاجة إلى ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والهوية القانونية للجميع وتشجيع الجهات الفاعلة في مجال التنمية على دعم قدرة الحكومات على تعزيز تلك الجهود.
المادة 12
التأكيد على التزم الدول الأعضاء بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية إسوة بمواطني هذه الدول، وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959.
المادة 13
العمل على بذل كل جهد ممكن للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق الالتزامات الدولية للدول الأعضاء، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة؛ وتحديث الإتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المادة 14
الموافقة على العمل على صياغة خطة عمل إقليمية تُعنى بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية."
أهداف الإعلان
و صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن اطلاق الإعلان يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (42) باعتماد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية ، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.
ومن جانبها أكدت مفوضية اللاجئين إن تنفيذ هذا الإعلان سيساعد في دعم بعض الأفراد الأكثر ضعفًا في المنطقة العربية، لافته أن مفوضية اللاجئين الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية وأعضائها في تحقيق هذه الخطوة المهمة.
وياتي الاعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، سعياً لترسيخ مبادئ الحقوق الأساسية للطفل وحقه في الحصول على هوية قانونية والتسجيل عند ولادته، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المرأة في الحصول على الجنسية والوثائق القانونية للحفاظ على وحدة الأسرة وخاصة الأطفال التي حالت ظروف اللجوء والنزوح من استخراج أوراق ثبوتية لهم وكذلك الأطفال مجهولي الهوية والأيتام أو الذين تُركوا عند الولادة.
وتشيد مفوضية اللاجئين بهذه الخطوة المهمة وتدعو جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ الإعلان، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية للأفراد والمجتمعات والدول المتأثرة.
وتلتزم مفوضية اللاجئين بدعم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذ الإعلان، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية والقانونية للمسؤولين الحكوميين ذوي الصلة، بما في ذلك الوزارات وصانعي السياسات، خاصة في المسائل المتعلقة بالتوثيق المدني وانعدام الجنسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الانتماء والهوية القانونية النساء والأطفال مفوضية الأمم المتحدة جامعة الدول العربیة مفوضیة اللاجئین الإعلان العربی الدول الأعضاء للدول الأعضاء فی الحصول على حقوق المرأة فی المنطقة الجنسیة فی بما فی ذلک فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
المذبحة واستنكارها البشع
يدرك ويعرف بنيامين نتنياهو ما يقترفه جيشه من جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة، ويدرك أكثر قوة الحائط الأمريكي والغربي الذي تستند إليه إسرائيل للإفلات من العقاب، لذلك لا يكل ولا يمل عن الاجتهاد في تكرار المذابح بحثا عما يحافظ له عبثا على "انتصارٍ" يتجلى بقوة الجرائم، في محاولة امتصاص ورطة جيشه في غزة، وفشله في تحقيق أهداف العدوان المتمثلة بتحرير أسراه من قبضة المقاومة بعد القضاء عليها. وهو ما تذهب إليه التحليلات الإسرائيلية في الصحف، وآخرها ما أشارت إليه صحيفة "يديعوت أحرونوت" من حالة إحباط في صفوف الجنود وهيئة الأركان بسبب غياب هدف سياسي واضح بشأن قطاع غزة، ما يترك الجيش عالقا فيه بعيدا عن أحلام قادة الاحتلال بهزيمة حركة "حماس" التي تجدد قوتها.
ومن هذا الإدراك الفاشل يُكرر نتنياهو وحلفه الفاشي في الحكومة العودة للذهنية الصهيونية الدموية الصريحة السلوك في تنفيذ الجرائم المتكررة، للتغطية على هذا الفشل باللجوء لضرب وسحق المجتمع الفلسطيني؛ حاضن أبنائه من المقاومين، فكل مرة تتم تغطية الجريمة الصهيونية بمجزرة جديدة وبإرهابٍ منتشر على كامل مساحة غزة.
كم هو مخجل أن يبتلع النظام الرسمي العربي المذبحة تلو الأخرى، وأن يمتص أحداثا بهذا الجلل، بينما أصدقاء الفلسطينيين وأنصار العدالة الإنسانية أكثر جرأة في التعاطف مع الدم الفلسطيني من بعض النظام العربي
مذبحة الفجر أو مدرسة التابعين في حي الدرج في غزة، ليست الأولى التي ترتكبها الأيادي الصهيونية المجرمة، وإن كانت تشابه في وحشيتها الحصاد الصهيوني الوفير من الدم الفلسطيني، لكنها ليست الأخيرة بالتأكيد، وكم هو مخجل أن يبتلع النظام الرسمي العربي المذبحة تلو الأخرى، وأن يمتص أحداثا بهذا الجلل، بينما أصدقاء الفلسطينيين وأنصار العدالة الإنسانية أكثر جرأة في التعاطف مع الدم الفلسطيني من بعض النظام العربي.
وحين تتهم مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية الإيطالية، فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضدّ الفلسطينيين وتكون حالة الغضب من جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية على الفلسطينيين أعلى في شوارع غربية، تصدر بيانات عن دول عربية وازنة ومؤثرة تقول إن "قتل الفلسطينيين عمدا دليل قاطع على غياب الارادة السياسية لدى الإسرائيليين لإنهاء الحرب"، وأخرى تدعو كلا الطرفين لوقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات دون أن تفعل شيئا لترجمة ما تقول على الأرض، وكأن السياسة العربية الرسمية تكتشف جديدا في المجرم وسياساته، ولا تسمي الجريمة إبادة جماعية ولا تدقق فيما ينفذه نتنياهو وبن غفير وسموتريتش من فاشية وعنصرية.
هل بالإمكان أن يكبت المرء موضوعيته متجاهلا حقائق الإبادة الجماعية وصور الضحايا ويهضم كل هذا الكذب والاستعلاء والعنجهية المتغطرسة على سماء غزة وأرضها وحجرها وبشرها؟ إنها الأسئلة المؤلمة من بشرٍ ضاقت بهم جغرافيا المجزرة في وطنٍ حوله المحتل لمقبرة جماعية أمام بصر وسمع العالم أجمع.
ولعل الانتكاسات الكبرى التي أصابت الفلسطينيين شعبا وقضية في تاريخهم المتصل بالنكبة 1948، والهزيمة العربية 1967، والمعاصر اليوم، تخطت الفرجة العربية الأليمة والمخزية في ألسنتها وعقولها المعبرنة؛ على نضال الفلسطينيين ومعاناتهم وعلى شهدائهم، وعلى مقاومتهم لمحتل عنصري وفاشي النزعة والعقيدة، حتى أصبح الهاغاريون والأدرعيون مرجعا عربيا ينطق به إعلام عربي بلغ فيه الجهل الرسمي العربي واستهتاره حد العمى، بالتغافل عن طبيعة عدو الشعب الفلسطيني، والتغافل عن طبيعة الأخير في حقه بمقاومته بعدما أيقن هذا الشعب منذ زمن بعيد أنه يواجه عدوا إجلائيا استيطانيا يحلم بإسرائيل الكبرى، ولن يجلو عنها بدعوات التعقل الفلسطيني والعربي الاستسلامي، ولا بمناشدته لوقف المذبحة والتمني أن تكون جريمته الأخيرة، أو وصف سلوك العدو بغير المقبول عربيا.
فكل المذابح في غزة، التي يراقبها العالم اليوم، ومنهم العرب، لم تدفع هؤلاء لتغيير نهجهم التآمري الواضح إلى موقف آخر يحاصر الجريمة والمجرم، ويندد بقوة بجرائمه وينتفض واقفا لإعلان قطع العلاقة مع السفاح ومع من يؤيده، أعلى ما طرح للآن انشغال بكتابة أوراق تدعو لوقف إطلاق النار، وبحث الأمر مع المعتدي وحليفه القائل بوجه كل هؤلاء إن من حق هذه الفاشية الدفاع عن نفسها ومن حق أعضائها الجهر بخطط تجويع وقتل مليوني فلسطيني.
فاشيو المؤسسة الصهيونية (سموترتش وبن غفير ونتنياهو وغالانت)، الذين يعتبرون الفلسطينيين حيوانات بشرية يجب القضاء عليهم ومنع الماء والغذاء عنهم وتدمير كل شيء متصل بحياتهم وإنسانيتهم، وعن خطط أخرى في الضفة من تهويد واستيطان بدعم أمريكي واضح بالسلاح والمواقف، يدركون أن في الجبهة العربية المقابلة لا يوجد أي قرار يمس بمصالحهم أو يلجم عدوانهم، وأن القرار هو بانحناء الرأس
ففاشيو المؤسسة الصهيونية (سموترتش وبن غفير ونتنياهو وغالانت)، الذين يعتبرون الفلسطينيين حيوانات بشرية يجب القضاء عليهم ومنع الماء والغذاء عنهم وتدمير كل شيء متصل بحياتهم وإنسانيتهم، وعن خطط أخرى في الضفة من تهويد واستيطان بدعم أمريكي واضح بالسلاح والمواقف، يدركون أن في الجبهة العربية المقابلة لا يوجد أي قرار يمس بمصالحهم أو يلجم عدوانهم، وأن القرار هو بانحناء الرأس العربي الرسمي أمام المذبحة إلى حين أن تمر والسعي لامتصاصها وتحقيق مرورها بأسرع ما يمكن لحين حدوث مذبحة أخرى.
لم تؤدِ المجازر الصهيونية في غزة لتشكيل رد عربي حقيقي يُقلد طريقة الحليف الأمريكي للعدو، وليس المقصود أن تستنفر مستودعات السلاح العربي وتتأهب الطائرات المقاتلة في الأجواء والبحار العربية للذود عن أرض العرب والدفاع عن شعب أعزل، بل في استنفار الدبلوماسية العربية للتنديد بالجرائم وقطع العلاقات مع المحتل أو تصنيف من يدعمه بالإرهابي، كما يفعل الأمريكي معهم ومع دولهم وشعوبهم.
بكل ألم، الاستخلاص في حالة استمرار الوضع كما هو موصوف أعلاه، أن مجزرة حي الدرج في مدرسة التابعين ستمر كما مرت سابقاتها على مدار 312 يوما بدون رد حقيقي، إلا رد واحد هو إمعان في طريقة الخذلان والتآمر والنفاق، واستعارة أكاذيب هاغاري وأدرعي في استوديوهات الإعلام العربي والغربي وفي تقديم الكذب الصهيوني.. هكذا هو قدر غزة وقدر الشعب الفلسطيني، فكلما ضرب عدوه وأوجعه كلما هبط سقف التوقعات العربية الرسمية وعلا الصراخ بجانب النفاق الدولي.
وختاما، من يراقب ما يجري في غزة، ينتابه شعور غامض من الانكسار والخوف لأن بشاعة المجازر الصهيونية في غزة لا تقلب الموازين العربية، وذلك حتما يؤدي إلى مزيد منها، لأن أنظمة عربية قررت أن تعمم هزيمتها بنقل انكسارها وجبنها الداخلي إلى الشعب والقضية باستخدام الاستنكار البشع من الضحايا ومن مقاومتهم وهي مضمون العمل العربي المشترك.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة