وزير المالية: نهدف لخفض العجز المالي بالميزانية العامة عبر ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وتنويع مصادر الدخل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف إن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية حكومية ستتم من خلال ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل.
جاء ذلك في كلمة للوزير المضف خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية اليوم الأحد لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.
وأضاف الوزير المضف أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4 في المئة مبينا أن الهدف الوصول إلى 10 في المئة إيرادات غير النفطية من الناتج المحلي عام 2030.
وأوضح أن “الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الانفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الانفاق الحكومي عند 5ر24 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار أمريكي) فضلا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027 – 2028).
وذكر أن هذا الملتقى هو خطة التعاون مع الجهات الحكومية من خلال أربعة فترات من السنة المالية تشمل ملتقى برئاسة وزير المالية للاطلاع على الحالة المالية للدولة والتعاون المطلوب من الجهات الحكومية وباقي الفترات ملتقى ربع سنوي برئاسة وكيل وزارة المالية وحضور المسؤولين في القطاعات المالية لمناقشة آخر التطورات.
وأشار إلى انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 – 2024) ملياري دينار (نحو 5ر6 مليار دولار) مقارنة ب6ر33 مليار دينار (نحو 8ر109 مليار دولار) في السنة المالية (2014 – 2015).
وأكد ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 – 2016) إلى السنة المالية (2023 – 2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار) متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 – 2026) إلى (2028 – 2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 9ر84 مليار دولار).
وعن إيرادات العام المالي الحالي توقع المضف أن تبلغ 9ر18 مليار دينار (نحو 7ر61 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 – 2026) 8ر21 مليار دينار (نحو 2ر71 مليار دولار) وفي (2026 – 2027) ستبلغ 3ر20 مليار دينار (نحو 3ر66 مليار دولار).
وذكر أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027 – 2028) تقدر بنحو 4ر20 مليار دينار (نحو 6ر66 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 – 2029) ستبلغ 3ر20 مليار دينار (نحو 3ر66 مليار دولار).
وأفاد بأن المصروفات المقدرة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 5ر24 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 – 2026) 1ر26 مليار دينار (نحو 3ر85 مليار دولار) مقابل 8ر26 مليار دينار (نحو 6ر87 مليار دولار) في السنة المالية (2026 – 2027).
وأفاد بأن المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027 – 2028) تقدر بنحو 6ر27 مليار دينار (نحو 2ر90 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 – 2029) ستبلغ 5ر28 مليار دينار (نحو 1ر93 مليار دولار). الوسومأنور المضف ترشيد الدعم وزير المالية
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ترشيد الدعم وزير المالية فی السنة المالیة وزیر المالیة ملیار دینار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية إسرائيل عام 2024 بسبب الحرب
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.
ومع ذلك، شهد العام الجاري تفاقما في العجز، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب الإسرائيلية وتصاعد الصراعات الإقليمية.
تصاعد العجز رغم الدعم الأميركيوعلى الرغم من محاولة وزارة المالية الإسرائيلية تخفيف أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الأميركي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، فإن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل تعهداتها.
وفي عام 2022، كانت إسرائيل قد حققت فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استقرار الإنفاق العسكري وتحسن الجبايات الضريبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية خلال 2024، وخاصة في غزة وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن وإيران، ارتفع العجز المالي بشكل حاد.
ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الحربوصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على زيادة ميزانية 2024 ورفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
وبلغت الميزانية الإجمالية 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، تضمنت 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) للنفقات العادية و202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار) لتطوير المشاريع وحساب رأس المال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على غزة، مدعومة من الولايات المتحدة.
إعلانهذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود، أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.
كما استمرت المجازر، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رصد العجز على مدار العاموشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.
فيما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:
يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام. فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية. مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية. أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية. يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن. يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، حيث سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%. سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%. نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%. ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%. تأثير العجز على الاقتصاد الإسرائيليوبنهاية العام، استقر العجز عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي (40.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية للإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة.
ومع استمرار الصراعات الإقليمية وعدم وجود حلول دبلوماسية في الأفق، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.
إعلان
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء