وزير المالية: نهدف لخفض العجز المالي بالميزانية العامة عبر ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وتنويع مصادر الدخل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف إن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية حكومية ستتم من خلال ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل.
جاء ذلك في كلمة للوزير المضف خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية اليوم الأحد لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.
وأضاف الوزير المضف أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4 في المئة مبينا أن الهدف الوصول إلى 10 في المئة إيرادات غير النفطية من الناتج المحلي عام 2030.
وأوضح أن “الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الانفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الانفاق الحكومي عند 5ر24 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار أمريكي) فضلا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027 – 2028).
وذكر أن هذا الملتقى هو خطة التعاون مع الجهات الحكومية من خلال أربعة فترات من السنة المالية تشمل ملتقى برئاسة وزير المالية للاطلاع على الحالة المالية للدولة والتعاون المطلوب من الجهات الحكومية وباقي الفترات ملتقى ربع سنوي برئاسة وكيل وزارة المالية وحضور المسؤولين في القطاعات المالية لمناقشة آخر التطورات.
وأشار إلى انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 – 2024) ملياري دينار (نحو 5ر6 مليار دولار) مقارنة ب6ر33 مليار دينار (نحو 8ر109 مليار دولار) في السنة المالية (2014 – 2015).
وأكد ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 – 2016) إلى السنة المالية (2023 – 2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار) متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 – 2026) إلى (2028 – 2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 9ر84 مليار دولار).
وعن إيرادات العام المالي الحالي توقع المضف أن تبلغ 9ر18 مليار دينار (نحو 7ر61 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 – 2026) 8ر21 مليار دينار (نحو 2ر71 مليار دولار) وفي (2026 – 2027) ستبلغ 3ر20 مليار دينار (نحو 3ر66 مليار دولار).
وذكر أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027 – 2028) تقدر بنحو 4ر20 مليار دينار (نحو 6ر66 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 – 2029) ستبلغ 3ر20 مليار دينار (نحو 3ر66 مليار دولار).
وأفاد بأن المصروفات المقدرة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 5ر24 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 – 2026) 1ر26 مليار دينار (نحو 3ر85 مليار دولار) مقابل 8ر26 مليار دينار (نحو 6ر87 مليار دولار) في السنة المالية (2026 – 2027).
وأفاد بأن المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027 – 2028) تقدر بنحو 6ر27 مليار دينار (نحو 2ر90 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 – 2029) ستبلغ 5ر28 مليار دينار (نحو 1ر93 مليار دولار). الوسومأنور المضف ترشيد الدعم وزير المالية
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ترشيد الدعم وزير المالية فی السنة المالیة وزیر المالیة ملیار دینار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انطلاق جائرة الشارقة في المالية العامة في دورتها الثالثة
أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة، بحضور سعادة سالم القصير رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة أحمد سعيد الجروان، عضو مجلس الأمناء، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور عزام ارميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، أمين عام الجائزة، والأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، وأعضاء اللجان المنظمة ولفيف من الإعلاميين والموظفين.
نقلة نوعية في ثقافة التميز المالي
في مستهل الحفل، أكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، أمين عام الجائزة على أن الدورة الثالثة تمثل رحلة جديدة لجائزة الشارقة في المالية العامة، بعدما نجحت عبر الدورتين الأولى والثانية في إحداث نقلة نوعية في مجال ترسيخ ثقافة التميز في المالية العامة وتطوير الفكر المالي الرصين ونشر أفضل الممارسات المالية العالمية على المستويين المحلي والعربي، والارتقاء بالأداء المالي المؤسسي والفردي وصقل القدرات وتنمية المهارات.
ولفت إلى أن النجاحات التي سجلتها الجائزة تسعى لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة “حفظه الله ورعاه”، بأهمية نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية العربية، وتشجيع الباحثين في وطننا العربي على التطوير المستدام، بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات المالية.
تكثيف العمل للمحافظة على المنجزات التي حققتها الجائزة فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات والمبادرات المالية المختلفة
وبدوره، دعا سعادة سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة في كلمته فرق العمل القائمة على الجائزة بمواصلة بذل المزيد من الجهود لاستيعاب طموحات المتميزين، والسير قدمًا نحو تكثيف العمل للمحافظة على المنجزات التي حققتها الجائزة فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات والمبادرات المالية المختلفة.
وحول الجوانب التطويرية في الدورة الجديدة، أوضح بأن الجائزة تستهدف التوسع في البرنامج الترويجي والتعريفي من حيث الكم والنوع، حيث تم تخصيص فترة زمنية كافية ابتداءً من منتصف أغسطس الحالي وحتى أبريل من العام المقبل، لإجراء أكبر قدر ممكن من الزيارات إلى كافة دول الخليج العربي، وأيضًا إلى المزيد من الدول العربية بهدف التعريف بالجائزة واستقطاب الملفات المشاركة، فضلًا عن تنفيذ ورش التدريب المصاحبة، وهي مدة مناسبة أيضًا لإجراءات استلام الترشيحات وتقييمها والخروج بالنتائج وتحديد الفائزين وتكريمهم، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية إلى الجائزة ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.
واستعرض القصير قائمة الفئات الجديدة على الصعيد المؤسسي وهي فئة الجهة المتميزة في إدارة المشتريات والعقود والمزايدات والأصول، وفئة الجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية، وفئة الجهة المتميزة في البحث العلمي المالي، في حين تمثلت الفئات الفردية الجديدة في مدير القطاع المالي العربي المتميز، ورئيس القسم المالي أو مستوى القيادة الوسطى المتميز، والخبير المالي العربي المتميز.
وكشف رئيس مجلس الأمناء بأن فعاليات الدورة الجديدة ستحتضن أعمال الملتقى المالي العربي الثاني، كما سيتولى مجموعة من الفائزين في الفئات الفردية في الدورة السابقة بتقديم برامج إرشادية وتوجيهية وتحفيزية للموظفين الماليين الراغبين في المشاركة في الدورة الحالية، معرباً عن تقديره لدورهم باعتبارهم سفراء للجائزة وحملة لمشاعل المعرفة وناقلين أمناء للخبرة التي اكتسبوها.
واختتم بتوجيه الشكر لكل القائمين على إنجاح الجائزة، والإعلاميين، والجهات الجهات الحكومية العربية المتعاونة من خلال تسهيل إقامة الاجتماعات واللقاءات للتعريف والترويج للجائزة، بالإضافة إلى إقامة الورش والدورات التدريبية.
أهمية نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات المالية الحكومية في الدول العربية
من ناحيته، أكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ونائب رئيس مجلس الأمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، على أهمية نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات المالية الحكومية في الدول العربية، من خلال المشاركة بالدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة في الفئات المؤسسية والفردية، بما يعزز الأداء الأفضل للمؤسسات المالية العربية، وبما يحقق رضا المستفيدين عن خدمات هذه المؤسسات. علمًا بأن الجائزة ومعاييرها تشكل خارطة طريق يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي.
وقال:”إن الندوات التعريفية والورش التدريبية التي ينظمها فريق الجائزة خلال الدورة الثالثة في مجال التعريف بالجائزة وفئاتها ومعاييرها، وآلية تقديم الطلبات في النظام الإلكتروني للجائزة، والموضوعات التي يتم طرحها في الورش التدريبية لتطوير الخدمات المالية الحكومية، وتعزيز مفاهيم وثقافة ومنهجيات التميز، جميعها تعمل على تعزيز مشاركة المؤسسات المالية العربية في الجائزة، كما تنمي معارف ومهارات المشاركين في مجال التميز المؤسسي.”
وأشاد القحطاني بجهود حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودورها في بناء وتطوير أداء المؤسسات المالية العربية.
22 فئة مؤسسية وفردية
بعد ذلك قام الحضور بمشاهدة عرض تعريفي يشرح معايير وفئات الدورة الجديدة للجائزة وآلية الترشح لها وتسليم ملفات المشاركة قدمته الأستاذة عائشة حارب الكتبي خبير الدعم الإداري والمؤسسي بدائرة المالية المركزية، حيث أوضحت بان التسجيل يبدأ من أغسطس الحالي وحتى أبريل/مايو من العام 2025، كما استعرضت الكتبي الفئات المؤسسية التي تشمل كلًا من الجهة المتميزة في المالية العامة، والجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، والجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، والجهة المتميزة في الابتكار المالي، والجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، والجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية، والجهة المتميزة في إدارة المشتريات والعقود والمناقصات والمزايدات والأصول الحكومية، والجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المالية المصرفية، والجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، والجهة المتميزة في البحث العلمي المالي، والجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت أن الفئات الفردية تشمل مدير القطاع المالي العربي المتميز، والمدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب أو المدقق المالي العربي المتميز، ورئيس القسم المالي العربي المتميز، أو مستوى القيادة الوسطى، والمحاسب المالي العربي المتميز، والخبير المالي العربي المتميز.
من الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة، حيث انطلقت الدورة الثانية للجائزة في عام 2022، وتم تكريم الفائزين فيها في مايو 2023. وشهدت الدورة السابقة حضور عدد كبير من المشاركين من مختلف الدول العربية، سواءً على المستوى المؤسسي أو الفردي، وحظيت بإقبال واسع ونجاح باهر، مما أدى لتحسين هذه الدورة وإضافة بعض التحديثات والإضافات بناءً على ملاحظات وطلبات المشاركين في الدورات السابقة.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة